بيان تضامني مع المناضل علي لزعر، والمشرع مطالب بالتدخل

 حزب تامونت للحريات

المكتب السياسي

الرباط بتاريخ 10\10\2024

بيان تضامني مع المناضل علي لزعر

والمشرع مطالب بالتدخل

على إثر الإجراء الذي قامت به السلطات الأمنية والقضائية بمدينة صفرو، في حق المناضل والناشط السياسي، ماس علي لزعر، عضو المجس الوطني لحزب تامونت للحريات، إثر زيارته للمغرب من بلاد إقامته بالمهجر، والذي تمثل في توجيه استدعاء له للحضور لدى الشرطة، بعد تسعة ايام من وصوله، ليفاجئ بوجود حكم قضائي غيابي صادر ضده، مند سنة 2020، في قضية تفوح منها شبهة النصب والاحتيال باسم القانون للاسف، والمتمثلة في الحكم عليه غيابيا، بكونه مدين لسيدة بمبلغ يناهز 40000.00، لم تدلي وفق حيثيات الحكم، بأي دليل رسمي يثبت ذلك، مكتفية بمطالبة المحكمة بإحضاره للقيام بمسطرة أداء القسم الحاسم، علما انه مقيم بالخارج. وهو الحكم الذي اعتمد في حيثياته على تصريح العون القضائي بتبليغ الاستدعاء لأبيه ولاخيه، والحال ان اباه وأخاه، ينفيات قطعا توصلهما بأي استدعاء بهذا الخصوص.

وبعد تقديمه أمام النيابة العامة، تم تخييره بين ان يؤدي مبلغ الحكم او ايداعه في السجن. وعندما اخبرهم بعزمه القيام بالطعن في الحكم الغيابي، صرحوا له، انه لا حق له في ذلك، مما اضطره لأداء مبلغ الحكم، ثم العمل فيما بعد لإسترداده وفقا للقانون، إما عبر الطعن في الحكم الغيابي، او بدعوى النصب والاحتيال. ومن غرائب الصدف أنه فوجئ ببنت أخت المدعية، ضمن موظفي النيابة العامة المذكورة !

وإذ ندين تعامل النيابة العامة الذي حال دون ممارسة ماس علي لزعر، لحقه في الدفاع عن نفسه، عبر فسح المجال له للطعن في الحكم الإبتدائي الغيابي الصادر ضده، وهو ما قطع الطريق امام القضاء الجالس المختص، ليقرر في صحة الطعن في الحكم الغيابي من عدمه شكلا، ومن الاستماع لشهادة الأب والأخ، بعدم توصلهما باستدعاءه لأداء القسم الحاسم، ثم لتمكينه من اداءه للقسم المطلوب، بعدم كونه مدين للمدعية، فإننا نؤكد على مالي:

♣︎ تضامنا المطلق مع المناضل ماس علي لزعر، امام ما تعرض له من فعل تحوم عليه شبهة النصب ومن منع من حقه في الدفاع عن حقه.

♣︎ اعتبارنا الاستدعاء المذكور، عمل ترهيبي لماس علي لزعر وتضييقي عليه، بسبب نشاطه ونضاله السياسي الهوياتي، وإلا كيف يمكن تفسير، صدور الحكم سنة 2020، وعدم تقديم مذكرة البحث عليه، ذلك انه دخل للمغرب وخرج منه بعد تنقيطه من طرف مصالح الامن عدة مرات، دون إشكال، كما تم الانتظار لغاية 2024، بعد نشاطه ونضاله السياسي الهوياتي الأخير، لاستدعاءه بسبب ذلك.

♣︎ أن واقعة الناشط والمناضل السياسي ماس علي لزعر، تعري على مجموعة من الثغرات القانونية المسطرية مدنيا وجنائيا، والتي يستغلها المطلعون عليها، سواء كانوا أفراد او جماعات على شكل عصابات للنصب على الأغيار بالقانون، خاصة منهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مما يستوجب معه في هذا المجال :

● ضرورة تدخل المشرع لسد هذه الثغرات، صونا للحقوق والكرامة الانسانية، خاصة ما تعلق منه، بما يلي:

● ضرورة تقييد مسطرة تبليغ احد افراد العائلة محل المدعى عليه، عبر اعتبارهم مساعدين على التبليغ، متى صرحوا بإرادتهم، توفرهم على المعلومات المتعلقة بعنوان مكان تواجد المدعى عليه، لتبليغه فيه رسميا، او التواصل معه هاتفيا للاتفاق معه على مكان تبليغه رسميا. وفي حالة عدم معرفتهم بهذه المعلومات، او يرفضون التعاون، يبلغ في العنوان المدرج في بطاقة تعريفه الوطنية، بعد مراجعة بياناته لدى الإدارة العامة للامن الوطني، لانه مسؤول على تحيين المعلومات التي يضعها في بطاقة تعريفه الوطنية.

● تقييد مسطرة "القسم الحاسم" بالحضور الفعلي للمدى عليه لأداءه، خاصة في الدعاوى التي يتجاوز مبلغها، المبلغ الأدنى الذي يتطلب وثيقة رسمية لإثباته، تطبيقا لقاعدة "لا يعذر احد بجهله للقانون"، بما فيهم الدائنين الذين لا يوثقون ديونهم على الأغيار في وثيقة رسمية. ثم لكونه إجراء يتضمن ثغرة، يمكن استغلالها للنصب والاحتيال على الاغيار.

● إلغاء مقتضى عدم الطعن بالزور في التغييرات التي تقع، نصبا واحتيالا، في الوضعية القانونية لعقارات المالك المحفظة، في المحافظة العقارية، عند علم المالك بها.

♣︎ القطع مع الممارسات التضييقية على النشطاء والمناضلين السياسيين بسبب نشاطهم، مثل ما يستفاد مما تعرض له المناضل ماس علي لزعر.

التوقيع:

الكاتب الوطني السيد سلمان بن اشو.

المنسق الوطني السيد علي وجيل.