بيان: لا بديل عن التأسيس لحزب سياسي هوياتي سيادي ومستقل

 

تامونت للحريات

اللجنة السياسية الوطنية

الرباط بتاريخ 31 يناير 2024

بيـــــــــان

لا بديل عن التأسيس

لحزب سياسي هوياتي سيادي ومستقل

 بعد أن تمكن حزب تامونت للحريات من تجاوز عقبة المنع القبلي المباشر والغير القانوني لوزارة الداخلية، والمتمثلة في الأوامر غير القانونية، التي وجهتها للسلطات المحلية، لحرمان الأعضاء المؤسسين من وثيقة شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية، المنصوص عليها قانونا، بهدف مصادرة حقنا في تأسيس الحزب، وهي الأوامر التي وقفنا على صحتها من خلال رفض السلطات المحلية في مختلف الجهات تسليم هذه الوثيقة القانونية لطالبيها خارج آجال المراجعة الاستثنائية السنوية للوائح الانتخابية، كما يعلم المتتبعون بذلك. ثم عدم اكثرات كل من وزارة الداخلية مركزيا، والولات، والعمال، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومؤسسة الوسيط، بشكاياتنا العديدة التي وجهناها إليهم بهذا الخصوص (نسخ منها بحوزتنا)، إما مباشرة أو عبر البريد المضمون، دون اي تدخل منهم لإجبار السلطات المحلية على احترام القانون والامتثال له.

 وبعد ان تمكن حزب تامونت للحريات، رغم محاولة المنع القبلي، من استيفاء الشروط التعجيزية والمراطونية التي حددها المغرب في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، لمصادرة حقنا الدستوري والأممي في تأسيس الأحزاب السياسية.

 وبعد ان تجاوز حزب تامونت للحريات مختلف حملات المغالطات الاعلامية واشاعات الصالونات التي تعرض له واستهدفته وجوديا، البعض منها عن وعي وقصد، والبعض مدفوع، والبعض عن غير اطلاع.

 وبعد قرار وزارة الداخلية، بمباركة صمت وسكون الاحزاب السياسية، إحالة ملف الحزب للمحكمة الادارية، بعد تجاوز عقبات المنع القبلي، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، معتمدة في ذلك على مبررات غير صحيحة وغير قانونية، إمعانا منها في مصادرة حقنا.

 وفي الوقت الذي نترافع فيه قضائيا ضد شطط وزارة الداخلية في استعمال السلطة، بمباركة صمت الاحزاب السياسية، أمام المحنة الحقوقية السياسية التي تمر منها بلادنا وطنيا، في عهد تولي المغرب رآسة المجلس الدولي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، دخل على خط دعم مصادرة حق حزبنا في الوجود، دعاة ممارسة السياسة الصغرى من تحت لحية وجلباب الأحزاب المغربية القومية العربية والسلفية العربية الإقصائية والعنصرية، الموالية للشرق العربي والمنخرطة في عملية الاستبدال الهوياتي الكلي، لينضافوا بدورهم الى الجوقة الإدارية والسياسية المصادرة للحقوق، بعد ان تقمصوا دور عراب محنة المصادرة الحقوقية السياسية ببلادنا، بمبررات استسلامية وانهزامية وارتزاقية ومواقعية، لشرعنة التسلط والصمت، ولاستغلال محنتنا الحقوقية السياسية، والركوب عليها لتنزيل استراتيجيتهم المتمثلة في "الرجوع خطوتين الى الوراء للتقدم خطوة هجومية انتشارية مواقعية بقوة وهمية الى الامام" في الأحزاب القومية العربية الإقصائية، بمحفز وطعم "تمزيغ الأحزاب"، والحال ان اصحاب هذا التوجه هم أول من يعلم ومعهم الجميع بالفشل الذريع لنفس تجربتهم السابقة التي يسعون لإعادة انتاجها، إثر النتيجة السلبية لبراكماتيتهم المزعومة والمتجنى عليها على أرض الواقع، أمام قوة الواقع القومي العربي البعثي، والعربي السلفي، والانتفاعي الريعي لحراس معبدها، وأمام وضوح وثائق مؤتمراتها القومية العربية، والسلفية العربية، المفروضة حجيتها واقعا وتنظيما وقانونا على أجهزتها وقادتها.

 وعليه، فإننا في تامونت للحريات التحرري الهوياتي الديموقراطي الاجتماعي، نعلن ما يلي:

 * أن حزب تامونت للحريات تنظيم صامد بمناضليه الحرائر منهم والاحرار، من اجل حقه في الوجود والتعبير السياسي القانوني المستقل والسيادي للمواطنين، بمرجعيته الهوياتية الديموقراطية الإجتماعية، وانفتاحه على كل المغاربة باختالف فئاتهم الثقافية والإجتماعية، كبديل للتغيير التحرري الديموقراطي السلمي والحضاري في ظل الإستقرار والإستمرارية، رغم تحالف التسلط والعنصرية والانتهازية ضده.

*  أن الإنتهازية والارتزاق المواقعي على حساب القضية الوجودية للأمة، ظاهرة ملازمة لمختلف المراحل التي قطعتها حركات التحرر العالمية، بما فيها حركة التحرر الهوياتي الوجودي وطنيا في علاقتها التاريخية بأمازيغ السربيس والخدمة حد العبودية والرغبة الجامحة في العيش الوجودي من تحت لحية وجلباب الاخر، حد الانخراط، استلابا وارتزاقا، في التقوية السياسية التقريرية لمبيدي وجود امتهم الهوياتي، بين الأمم.

*  اننا سنواصل ترافعنا القضائي، ثم الحقوقي على حقنا في التنظيم والتعبير السياسي كمواطنين غيورين على امتهم الحقة الضاربة في أعماق التاريخ والتي قاوم اجدادهم بضراوة لإيصالها بامانة إلينا بعناصرها الاساسية المؤسسة لهويتها الجماعية التي تتحدد في الأرض واللغة والانسان. 

 التوقيع:

الكاتب الوطني السيد سلمان بن اشو.

المنسق الوطني السيد علي وجيل.