بيان: أزمة قضية حراك الريف بمعتقليها من انتاج الدولة والدولة مطالبة بحلها بشكل منصف وعادل، ضحايا ومجال.

 

الأعضاء المؤسسون لحزب تامونت للحريات

اللجنة التحضيرية الوطنية

اللجنة السياسية الوطنية

المرجــع القانونــي: وصل إيداع الملف القانوني للأعضاء المؤسسين بوزارة الداخلية عدد 50874 بتاريخ 13-07-2016 المحين بوصل قانوني وفق مقررات الجمع العام يوم 17-08-2018 و30-05-2019.

الرباط بتاريخ 01 شتنبر 2020.

 بيان

أزمة قضية حراك الريف بمعتقليها من انتاج الدولة

والدولة مطالبة بحلها بشكل منصف وعادل، ضحايا ومجال.

يخوض مجموعة من معتقلي حراك الريف اضرابا عن الطعام داخل السجون المغربية للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة.

إننا في مشروع حزب تامونت للحريات نحمل المسؤولية للدولة المغربية في طريقة تعاطيها للملف، و ندعوها للقطع مع المقاربة الأمنية القمعية المعتمدة في مواجهة المطالب الشرعية للشعب المغربي، و القطع النهائي  مع سياسة الحگرة والاقصاء والتهميش المميزة لحكامة الدولة، لاستدامة الخضوع والتبعية.

 كما ندعوا في تامونت للحريات، الدولة التي انتجت أزمة قضية الريف بمعتقليها التحلي بالمسؤولية والرزانة والحكمة اللازمة لحلها من خلال:

* إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وإسقاط كافة التهم عنهم .

* الاعتذار للمعتقلين والمعنفين وجبر ضررهم الفردي والجماعي.

* إلغاء المتابعات السياسية التي تضرب في العمق دولة القانون وإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين وجبر ضررهم الفردي والجماعي.

* تلبية المطالب العادلة والمشروعة للحراك الشعبي بالريف وبالمغرب الموري.

* إدانة التعامل الانتهازي الانتخابوي لأحزاب الأغلبية الحكومية مع ملف المعتقلين السياسين لحراك الريف والتي سبق أن اتهمتهم بالانفصاليين ببيان موجه للرأي العام الوطني والدولي.

 أيضا وارتباطا بسياسة نزع الأراضي والاستيطان وتعريب الانسان والمحيط في المغرب الموري، بواسطة ظهائر الملك الغابوي الاستعمارية وقانون المراعي 13.113 وكذا مصيدة التشجير وتحفيظ الملك الجماعي فإننا نعلن:

* شجبنا للاستيطان القطري والسعودي والاماراتي في سوس والاطلس والريف فوق الأراضي المنزوعة من ملاكها الأصليين وتهجيرهم منها من اجل التسريع من سياسة التعريب من جهة والتمكين للإمبريالية العالمية بما فيها العربية والنيوكلونيالية الفرنسية والاسبانية، المتحالفين جميعهم مع البرجوازية الهجينة وطنيا، ضد الشعب والمطالبة بوقفه.

*  شجب التحكم والتسلط على الثروات المالية والبحرية والمعدنية والغابوية بالجنوب الشرقي والاطلس وسوس والريف والصحراء وغيرها وتمكين المواطنين من خيراتها وتوزيعها بشكل عادل ومنصف بشريا عوض تركيزها في نسبة لا تتجاوز 05 % من ساكنة المغرب، وكذا مجاليا وبشكل تمييزي لفائدة ساكنة مناطق المغرب الغير النافع في الريف والشرق والجنوب الشرقي والاطلس وسوس والصحراء، عوض تركيزها فقط في محور طنجة الدار البيضاء مراكش. 

* إرساء قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام الحق في التعبير السياسي والاحتجاج الشعبي السلمي الحضاري.

 من أجلنا اعتقلوا، من أجلهم نناضل.

 التوقيع:

المنسق الوطني: السيد علي ويجيل

الكاتب الوطني : السيد امبارك بيبا