الاعضاء
المؤسسون لمشروع حزب تامونت للحريات.
اللجنة السياسية الوطنية.
الرباط بتاريخ 14 سبتمبر 2020.
بلاغ
التمييز العنصري الهوياتي في القنصلية المغربية بمونبوليي بفرنسا حد رفس الدستور والقانون.
تقدم أحد مناضلي
مشروع حزب تامونت للحريات صباح اليوم 14-09-2020 على الساعة العاشرة صباحا، امام
القنصلية المغربية بمدينة مونبوليي بفرنسا، للمصادقة على إمضائه على وثيقة تتضمن
إلتزامه بتأسيس حزب تامونت للحريات (صورة من الوثيقة رفقته)، وفقا لمقتضيات قانون
الاحزاب المغربي والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية المغربية.
وبعد مراجعة المواطن للقنصل أكد
له هذا الأخير قرار العون وطلب منه حذف حروف تيفيناغ من وثيقته للاشهاد على صحة
امضاءه، مما يعتبر تصرفا ابتزازيا تحكميا تمييزيا عنصريا، بدون خجل ولا حياء من
طرف مسؤولي مؤسسة كان من المفروض ان تكون في خدمة المواطن وفقا للقانون.
واذ تعتبر تامونت للحريات تصرف
القنصلية المغربية بمونبوليي بفرنسا:
* عمل تمييزي عنصري خطير ضد مغاربة
الخارج على أساس لغوي من طرف مسؤولين، مما يستدعي مساءلتهم الإدارية والجنائية؛
* عمل استهتاري وضرب وتحقير للهوية
الجماعية للمغرب والمغاربة بدون استثناء ولدستور المغرب، الذي تمثله القنصلية
المغربية في بلاد الانوار، مما يستدعي معه مساءلتهم الإدارية والجنائية.
* عمل تحقيري لمنشور رئيس الحكومة
عدد 2018/16 بتاريخ 20 صفر 1440 (30 أكتوبر 2018 ) حول إلزامية استعمال اللغة
العربية أو اللغة الأمازيغية او هما معا المعمم على كل الإدارات العمومية، والذي
يحثها على تلقي كل المراسلات المحررة باللغة الامازيغية ومعالجتها، وما بالك
بوثيقة مضمونها محرر باللغة الأمازيغية واللغة العربية معا.
وإذ نشجب هذا الجنوح الخطير، في
الإدارات العمومية، نحو التمييز العنصري ضد الهوية الوطنية من فرط الاستلاب، علما
أن المسؤولين في القنصلية المذكورة:
* لم يكونوا ليرفضوا الاشهاد على تصحيح توقيع
المواطن على وثيقة مكتوبة باللغة العربية والفرنسية او الصينية او غيرها، إلا الأمازيغية.
* التجأوا للخلط بين طلب المواطن
لخدمة الاشهاد على صحة امضائه على وثيقة دون مضمونها الذي يلزم المواطن فقط، وبين
خدمة المصادقة على مطابقة نسخة لأصلها، لمجرد منعه التحكمي من حقه الدستوري
والكوني.
وتبعا لذلك، فإننا نطالب بما يلي:
* محاسبة المسؤولين المعنيين على
استهتارهم بمسؤولياتهم المناطة بهم وعلى تحقيرهم لهويتنا الوطنية وخرقهم للدستور
ولمنشور رئيس الحكومة ذي الصلة.
* إعادة تأهيل وتكوين من تسند لهم
المسؤوليات خاصة في مجال الاعتزاز بعناصر هويتهم الجماعية وتحرير ذواتهم من
الاستلاب الإبادي لهويتهم، قبل تكليفهم بها وبتمثيل المغرب في الخارج.
* المطالبة بإعفاء القنصل من مهامه
هو والعون المعني وارجاعهما لأرض الوطن، لأنه لا يشرف المغرب ان يمثله مسؤولين من
صنفهم الذين يحتقرون لغة وطنهم الدستورية.
* تمكين المواطنين من حقوقهم ومن
الخدمات التي يضمنها لهم القانون داخل الإدارات العمومية وخارجها.
* كتابة اسم قنصلية المملكة
المغربية بمونتبوليي بفرنسا، باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية في واجهتها.
التوقيع:
المنسق الوطني السيد
علي وجيل
الكاتب الوطني السيد
امبارك بيبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.