اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة السياسية الوطنية
المرجع القانوني: وصل إيداع الملف القانوني للأعضاء المؤسسين بوزارة الداخلية عدد 50874 بتاريخ 13-07-2016 المحين بوصل قانوني وفق مقررات الجمع العام يوم 17-08-2018 و30-05-2019.
الرباط بتاريخ 11 يوليوز2020.
بلاغ للرأي العام
جريدة التطرف العرقي العربي "الأسبوع الصحفي" محترفة فبركة الملفات التخابرية، ترفض نشر الرد التوضيحي على أحد ملفاتها المعلومة وتمر بلا حياءمباشرة للرد على الرد التوضيحي.
ما هذا يا وزارة الداخلية والاتصال ورئاسة النيابة العامة، هل رخص لجريدة عرقية لنشر التطرف والإشتغال من خارج القانون؟
نشرت الجريدة الصحفية المزعومة "الأسبوع الصحفي"، العروبية المتطرفة ضد كل ما يرتبط بالهوية الجماعية المغربية المورية لأرض المغرب الموري والمغاربة الموريين، حد الإبادة، مقالا في صفحتين من عددها المنشور الأسبوع ما قبل الأخير، تناولت من خلاله بالإسم "تامونت للحريات" من خارج مقتضيات مهنة الصحافة الأدبية والقانونية، التي تزعم الإنتماء إليها تجنيا، معتمدة في ذلك على مجموعة من المغالطات والأكاذيب وتحريف مقالات وإخراجها من السياق الفكري الذي وضعها فيها اصحابها ، للنيل من العرض السياسي لتامونت للحريات، التحرري، التقدمي، الديموقراطي والحداثي، الذي يقض بجديته وواقعيته وتاريخيته وعلميته، مضجع الموريين أمازيغ الخدمة في الجريدة المتطرفة المعلومة، ومعها باقي القومجيين العروبيين والتعريبيين الموريين العنصريين من بني جلدتنا بلغتهم الامازيغية أو الدارجة أو هما معا، الخدام والعبيد للمشروع العربي العنصري، وللمشروع السلفي العنصري سواء منه الاخواني أو الوهابي أو الخليفي أو غيرهم، وللمشروع التركي، وللمشروع الاسرائيلي، وللمشروع الايراني، وللمشروع النيوكولنيالي، سواء في المغرب الموري أو في تامازغا بشمال افريقيا.
وعلى إثر الملف المفبرك والتخابري المذكور لجريدة التطرف الصحفي المزعومة، وجهت تامونت للحريات ردا في الموضوع للموريين أمازيغ الخدمة القائمين عليها، لنشره وفقا للمقتضيات القانونية التي تكفل الحق في الرد ونشره في نفس الجريدة وفي نفس المكان وبنفس المساحة. غير ان اللجنة السياسية المنبثقة عن الجمع العام للأعضاء المؤسسين لمشروع حزب تامونت للحريات، تفاجأت بمرور جريدة التطرف المتحول عرقيا والمزعومة صحافية، للسرعة القصوى في تطرفها، من خلال رفض نشرها للرد التوضيحي والمرور مباشرة لنشر رد بئيس على الرد التوضيحي للجنة السياسية لتامونت للحريات على ملفها المفبرك بعددها 1083/1520.
وإذ نسجل في تامونت للحريات، تورط جريدة التطرف العرقي والتخابري المعلومة في الخرق السافر والمفضوح للمقتضيات القانونية في الموضوع، من فرط العمى الإيديولوجي المتطرف لخطها التحريري، فإننا كمناضلات ومناضلين في تامونت للحريات، بعمالها، وطلبتها، وفلاحيها، وحرفييها، وتجارها، وشبيبتها، وصوت نسائها، ونقابييها، وأطرها، وشيبها، نعلن ما يلي:
* أن الرد التوضيحي لتامونت للحريات هو رد اللجنة السياسية الوطنية التي صاغته وناقشته وصادقت عليه، وليس رد "علي وجيل وامبارك بيبا" اللذين أشارت لهما الجريدة المتطرفة بالإسم تمويها.
* أن التطرف والعنصرية ظاهرة دخيلة ووافدة على القيم المنفتحة للمغاربة الموريين، من المشرق العربي عبر:
- مدخل الاستعمار العربي للمغرب الموري سنة 704م، الذي قاومه الموريون بشراسة كما سبق أن قاوموا بنجاح الاغريق/اليونان، والفينيقيين، والرومان، والوندال، والبيزنطيين، حتى تمكنوا من الاستقلال النهائي عن العرب سنة 740م، بزعامة المقاوم والخليفة الموري الخوارجي ميسرة المطغري، ثم المقاوم والخليفة الموري الخوارجي خالد الزناتي، الذي حرر باقي شمال افريقيا من الاستعمار العربي.
- مدخل فكر الفقه السلفي الوهابي العرقي العنصري الإبادي، وفكر الفقه السلفي الاخواني العرقي العنصري الإبادي، وفكر الفقه السلفي الخليفي العرقي العنصري الإبادي، وغيرهم من التوجهات الفقهية السلفية والصوفية العرقية العنصرية الابادية.
- مدخل فكر القومية العربية العرقية العنصرية الإبادية، سليلة الاستعمار الفرنسي الكلونيالي، الذي وضع أسسها لإضعاف الإمبراطورية العثمانية وتفتيت وتقسيم الشعوب، بتعاون مع عملائها بالشام والعراق، وعقد قران زواج المتعة بين القوميين العروبيين العنصريين الإباديين بزعامة شكيب أرسلان؛ وبين فقهاء الفكر السلفي العرقي العنصري الإبادي بأنواعه، في المغرب الموري وشمال افريقيا، لاستدامة تحكمها وتسلطها على الثروات والشعوب.
* أن وزارة الداخلية محكومة بمقتضيات قانون الاحزاب السياسية والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي ارتضاه المغرب الموري لنفسه، في مجال تأسيس الاحزاب السياسية، وليست محكومة بالأوامر والإيحاءات التجييشية والوشايات الكاذبة من أحد، خاصة إذا كان هذا الأحد "جريدة الأسبوع الصحفي" المعروفة بتطرفها وعنصريتها وخرقها للقانون من تحت غطاء الصحافة المزعوم.
* أن تامونت للحريات عرض سياسي لا يؤمن بالعرق ولا ينهل من الدين في مرجعيته وإديولوجيته وادوات تحليله، خلافا لما تقوم به الجريدة المتطرفة المزعومة للأسباب التالية:
- لأن العرق الخالص لا وجود له في أية أمة من أمم العالم، بما فيهم الأمة المغربية المورية؛
- لأن العرق والدين عنصران عابران لجميع الهويات والأمم وجميع أعراق وأديان العالم، موجودة وتتقاطع بنسب متفاوتة في الهوية الجماعية الواحدة للأمة الواحدة وفي جميع الأمم بهوياتها الجماعية، وبالتالي فالعرق والدين عنصران غير محددان للهوية الجماعية للأمم؛
- لأن الدين والأمازيغية ليسا عرقا ولا إديولوجية، بل عناصر للهوية الجماعية، منها ما هو محدد لها وما هو غير محدد في ارتباطهما بالعنصر الرئيسي والمحدد للهوية الجماعية الذي هو الأرض.
* أن الواجب والإلتزام القانوني الصحفي المفروض على الجريدة المتطرفة المعلومة، هو نشر ردنا التوضيحي كما هو، ثم ترك المجال والحرية للقارئ ليبني قناعته وفكره بنفسه، بعد مقارنته لمضمون الرد التوضيحي ومضمون ملف الجريدة المعلومة، عوض التجائها للتحايل على الرد بقراءتها المتطرفة والعرقية والعنصرية والانفعالية والاندفاعية وفرضها على القراء، منصبة بذلك نفسها وصية عليهم وعلى فهمهم.
* أن اسم "الجهة المزعومة" التي تحدثت عنها "الجريدة الصحفية المزعومة" المتطرفة والاقصائية من فرط تضخم "الأنا المستلبة" لموريي الخدمة القائمين عليها، هو "مشروع حزب تامونت للحريات" الذي وضع أعضاءه المؤسسون ملفه القانوني لدى وزارة الداخلية مقابل وصل، ولسنا بحاجة لاعتراف جريدة عرقية متطرفة خادمة من فرط الاستلاب للأسباب التالي:
- لأنها ليست المخولة قانونا بالاعتراف من عدمه؛
- لأنها ليست المخولة قانونا بالاعتراف من عدمه؛
- لأننا نعرف مدى عمق وتجدر مرض الاستلاب الهوياتي في مستواه الميؤوس منه على الموريين القائمين عليها؛
- لأننا نعرف أن القائمين عليها من موريي الخدمة وأمثالهم، بلسانهم الامازيغي فقط او الدارجي فقط او هما معا، هم من نناضل من اجل تحرير بنيتهم الفكرية من تسلط فكر القومية العربية وفكر الفقه السلفي التعريبي بأنواعه عليها، وتنمية وعيهم بذاتهم وبهويتهم الجماعية الحقيقية والواقعية لا المتخيلة.
* ان موريي الخدمة والسخرة في الجريدة المتطرفة المزعومة، لا يظهر لهم من فرط الادلجة والاستلاب والعمى الإيديولوجي كل مما يلي:
- تطرفهم وتطرف الاحزاب الاخرى وبعض مثقفينا كحميش وعنصريتهم، على ارض المغرب الموري، الذين يستميتون في الدفاع العنصري العرقي الاقصائي والتشتيتي على القومية العربية؛
- تحضير الأحزاب والحركات العنصرية والمشاركة في مؤتمرات القومية العربية العنصرية سليلة الاستعمار على الأرض المورية؛
- كون القومية العربية امتداد لأول جمع عام لأول جمعية (جمعية الفتاة) التي أسستها فرنسا في باريس سنة 1893 للقوميين العروبيين، ثم لأول مؤتمر للقومية العربية الذي نظمته لهم أيضا فرنسا سنة 1913، ثم أيضا النشاط المحموم للمغاربة موريي الخدمة والسخرة الأصولية الإسلاموية والجمعوية التعريبية للإنسان والمحيط، للقضاء النهائي على الهوية المورية للأرض المغربية بشمال افريقيا.
نخبر أمازيغ الخدمة والسخرة والعبودية في الجريدة المتطرفة المزعومة بان ما يتحدثون عنه في فضيحتهم "الرد على الرد التوضيح بلا حياء مهني دون نشر الرد التوضيحي، احتراما للقانون والقراء، هو "ائتلاف تامونت" الذي ذاب نهائيا في حزب "التجديد والانصاف" وليس "تامونت للحريات" التي تأسست بتاريخ 04/06/2016، كما نخبرهم بان صدرنا رحب يسع ويستوعب هجومهم ويتفهمه، مادام الخدم والعبيد كلما دافع أحد على حريتهم يحاربونه بكل السبل، لخوفهم من مجهول الحرية الذي ينتظرهم ولكونهم لا يعرفون أن يعيشوا احرارا خارج لحية وجلباب الاسياد.
التوقيع:
المنسق الوطني السيد علي وجيل
الكاتـب العـــام السيد امبارك بيبا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.