الأعضاء المؤسسون لحزب
تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية للحزب
اللجنة السياسية للحزب
الرباط بتاريخ 06 يونيو
2020
بيان
الحضارة المغربية المورية تتعرض للإجرام
الحضارة المغربية المورية تتعرض للإجرام
من حاملي تراخيص العمل من الدولة
بعد
سرقة مدفع برونزي أثري بمدينة سلا يعود للقرن 19؛ وسرقة باب أثري من مسجد الكتبية
بمراكش؛ وتخريب باب القصر البلدي بنفس المدينة، جاء الدور على تدمير المعالم
الحضارية لهوية الأُمة الامازيغية المورية، من خلال تخريب وسرقة الآثار والتحف الفنية
والمخطوطات والرسوم الصخرية والنقوش التي تعبِر عن تاريخنا وحضارتنا.
وفي هذا
الإطار، وأمام ما وقع مؤخرا بموقع "لغشيوات" التاريخي بالسمارة، من
تخريب وإتلاف للنقوش الصخرية، من طرف شركة لاستخراج الرخام، بترخيص من وزارة
الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية، والسلطات المنتخبة، وتحت أعين وزارة الثقافة، لا
يمكن اعتباره الا استمرار لعملية الطمس الاجرامية الممنهجة للهوية الامازيغية
للمغرب والمغاربة، التي سمح من خلالها لمجرمين التطاول ضد الحضارات الانسانية،
نهارا جهارا، ونقوش صخرية تضم حروف تيفيناغ يعود عمرها لأكثر من 2500 سنة.
وحيث
إن التطاول الاجرامي على الآثار بالمغرب، ليس وليد اليوم، إذ عرفته مجموعة من
المواقع الأثرية التي يفوق عددها بالمغرب 15 ألف موقع أثري تاريخي، وامتد لعدد من
المتاحف الوطنية التي تعرضت بدورها للسرقة في عدة مناسبات، خاصة فيما يتعلق
بالمخطوطات القديمة.
وإذ
يعتبر حزب تامونت للحريات، عمليات الإتلاف الإجرامية الممنهجة ضد هوية الامة
المغربية المورية الامازيغية في موقع السمارة، عملا غير بريئ، ينضاف لكل ما سبق من
سياسة تعريب الانسان والمحيط الاجرامية، ومحاولة تسمية الازقة والشوارع بأسماء لا علاقة
لها بالهوية الجماعية للمغرب والمغاربة، وعملية تدمير مجموعة من التماثيل التي
خلفتها الحضارة الانسانية بالمغرب الموري، تحت ذريعة تجسيدها للعُري وتحريم تصوير
الانسان على شكل تمثال.
كما
ينضاف هذا الفعل الاجرامي أيضا، لعملية ترحيل العديد من التحف الأثرية خارج
المغرب، عن طريق الهدايا للأجانب، كما فعل "الامير عبد الله بن عائشة"
خلال القرن 16، الذي اهدى لملك فرنسا "لويس الرابع عشر"، ثلاث تماثيل
كانت بالموقع الأثري لمدينة شالة الامازيغية التاريخية؛ او عن طريق نهب وسرقة وتهريب
التماثيل التي كانت ترمز للحقبة التاريخية للغزو الروماني للمغرب الموري، منها:
آخر تمثال "لإله الخمر باخوس" الذي سرق سنة 1982 من موقع مدينة وليلي
الامازيغية، الذي تم بيعه في ايطاليا ب 41 مليون؛ ثم سرقة خزانة تامكروت التي كانت
تتضمن مخطوطات نادرة؛ ثم سرقة العديد من النقوش والصور الصخرية الامازيغية
المغارية التي كان عددها 3500 صورة بمنطقة اوكايمدن نواحي مراكش، التي يعود
تاريخها لاكثر من 20 ألف سنة؛ الى جانب سرقة بقايا الحيوانات كالديناصورات ذات
الحجم الكبير وبيعها في المزادات العلنية العالمية، كل ذلك باسم السياحة الجبلية
والبعثات العلمية، التي استغلها الباحث الفرنسي Alain Rodrigue" " وقام بتهريب ما يزيد عن 30 ألف قطعة
أثرية جلها من موقع "لغشيوات" بالسمارة بدون حسيب ولا رقيب وبدون تحريك
أي متابعة قضائية ضده.
لكل
ذلك، فإننا في حزب تامونت للحريات نعلن عن إدانتنا الشديدة لهذه الافعال الإجرامية
في حق تراثنا الحضاري الإنساني المادي واللامادي ونطالب بما يلي:
* فتح تحقيق جدي في كل عمليات التخريب والنهب
والسرقة التي طالت تراثنا الحضاري الإنساني ورأسمالنا المادي واللامادي.، ووضع دليل الآثار المسروقة والمهربة
والمهدات.
* مراجعة التشريعات
الوطنية ذات العلاقة بتراثنا الحضاري الإنساني في اتجاه تشديد العقوبات الجنائية
ضد كل من سولت له نفسه تدمير وسرقة ونهب الآثار التاريخية، واعتبارها جرائم ضد
الوجود الانساني الموري المغربي من جهة، والتنصيص القانوني على مغربية هذه الآثار
مهما كان مكان وزمان تواجدها ومحتجِزها وعدم قابلية تملكها من طرف الغير من جهة
أخرى.
* المطالبة باسترجاع كل النقوش والمخطوطات
والتماثيل والعملات النقدية واللُقى وكل الآثار التاريخية التي خرجت من المغرب بأي
شكل من الأشكال؛ والترافع من اجل اتفاقية اممية بهذا الخصوص، ثم اقليمية وثنائية
مع مختلف الدول المعنية لإسترجاع الآثار المورية المغربية.
* اعتبار سرقة الآثار التاريخية وتهريبها من
الجرائم العابرة للقارات لأنها جرائم ضد الحضارات الإنسانية لا تقل خطورة عن جرائم
الارهاب والاتجار في البشر والاسلحة والمخدرات.
* التنديد بكل أشكال التخريب التي تطال
المواقع الأثرية للحضارات الانسانية وبتهاون وتلكئ الدولة في مجال حمايتها
وحراستها.
* تحميلنا المسؤولية للدولة والحكومة في شخص
رئيس الحكومة ووزارة الثقافة ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية والسلطات
المنتخبة ولكل الجهات الوصية على القطاع، بما فيه ما يقع بالسمارة من طرف شركة للتنقيب على الرخام، حاملة لترخيص من الدولة.
* مناشدتنا كل الأحرار والحرائر للانخراط في
فضح مافيات وتجار الآثار التاريخية الحضارية.
التوقيع:
المنسق الوطني السيد: علي وجيل
المنسق الوطني السيد: علي وجيل
المقـرر الوطني السيد:
امبارك بيبا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.