حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية للحزب
اللجنة السياسية الوطنية للحزب
الرباط بتاريخ 06/05/2020
محترفو التشويش والعرقلة ضد حزب تامونت للحريات يتورطون في جريمتي انتحال الصفة
وتحقير مقرر قضائي.
بعد تورط
الثلاثي المكون من (المدعو بوشدوك؛ والمدعو زعام؛ والمدعو غاندي) المنتمين كلهم لجهة مراكش أسفي، من جديد، في كل من جريمة انتحال
الصفة، وجريمة تحقير مقرر قضائي، من أجل السطو على مشروع حزب تامونت للحريات وسرقته
في واضحة النهار، إثر إصدارهم لبيان باسم مشروع حزب تامونت للحريات بتاريخ 04 ماي
2020، بعد تحديهم وعدم امتثالهم للحكم القضائي رقم 1793 الصادر بتاريخ 23/10/2019، عن محكمة
الاستئناف الادارية بمراكش، في حكمها البات، النهائي والقطعي والمكتسِب لحجية الامر المقضي
به، والذي قضى برفض الدعوى التي رفعها الثلاثي المذكور، مذيلة بأسمائهم الشخصية
كمدعين، باسم اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بدون خجل ولا حياء، معتمدة، اي المحكمة، في
حكمها ضدهم على عجزهم عن إثبات الصفة التي تخول لهم الحق في التقاضي بإسم تامونت
للحريات والتحدث باسمه، لعدم ورود اسمائهم في الملف القانوني الشرعي للجنة التحضيرية لحزب تامونت
للحريات، المودع رسميا لدى وزارة الداخلية مقابل وصل قانوني، والذي يتضمن الأسماء المخولة وحدها، من أجهزتها التقريرية، الحديث والترافع القانوني، باسم اللجنة التحضيرية لحزب
تامونت للحريات، أمام المحاكم وباقي المؤسسات والادارات العمومية وغير العمومية.
وبعد ان تحلينا بضبط النفس اكثر مما يلزم مع الثلاثي المذكور منذ 2018
إلى اليوم، رغم ما عانيناه منهم من كل محاولات النسف والعرقلة التي قاموا بها هم ومن يقف وراءهم، ضد تامونت للحريات؛
واستشعارا منا للمسؤولية الأدبية والقانونية والتنظيمية والنضالية؛ وأمام تمادي
وإصرار المعنيين بالأمر في غيهم التشويشي التشتيتي الإلهائي، بأفعالهم المجرمة قانونا؛ وبعد
تداول الجهاز التقريري لحزب تامونت للحريات في مستجدهم هذا، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
* التأكيد لجميع مناضلات ومناضلي حزب تامونت للحريات والحركة
الامازيغية ولكل الغيورين والحقوقيين والديموقراطيين، أنه تعبيرا منا عن المزيد من
ضبط النفس، حتى لا نلام على تسرعنا في الوقت الراهن للوقوف أمام المحاكم، ضد أناس
يحسبون أنفسهم قولا على الحركة الأمازيغة وفعلا ضدها، دون توجيه تحذير لهم مسبقا،
فإننا نؤكد بأننا نُشهد الجميع بأن بلاغنا هذا، هو بمثابة آخر إنذار للمعنيين
بالأمر، وأن أي انتحال لنفس الصفة مجددا من طرفهم أو من طرف أي كان سنواجههم مباشرة وبكل حزم بدعوى جنائية ضدهم أمام القضاء، دفاعا عن تامونت للحريات وإعمالا منا لمبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة على
انتحال الصفة وتحقير مقرر قضائي.
* الاحتفاظ على حقنا الشرعي والمشروع مفتوحا في مباشرة متابعة
الأشخاص الثلاثة المعنيين قضائيا، بسبب جريمتيهما في أي وقت تقرره اللجنة السياسية الوطنية حسب الظروف؛ وكذا على الأضرار المعنوية والمادية
التي ألحقوها ويمعنون في إلحاقها عن سبق إصرار وترصد، بمشروع حزب تامونت للحريات ومناضلاته
ومناضليه من جراء التشويش والاشاعات التي يروجون لها لتشتيت أفكار المناضلين وزرع
مزيد من البلبلة والإشمئزاز وعدم الثقة والشك والريبة بين صفوفهم، للوصول لعرقلة
اللجنة التحضيرية الوطنية الشرعية والمشروعة في عملها التأسيسي المسؤول، عملا منهم على تحقيق مصالحهم الشخصية مع أحزاب أخرى من خلال خطة الانتشار فيها، التي يروجون لها.
* أن البيان
الكاذب لمحترفي التشويش والعرقلة، الصادر في هذا التوقيت بالذات، غير بريئ وأهدافه مفضوحة
للعادي والبادي للأسباب التالية:
- أنه لم يتم تحرير ونشر بيانهم الكاذب هذا حتى تاريخ 04
ماي 2020، علما أن الحكم الابتدائي صدر سنة 2018 والاستئنافي النهائي في أواخر سنة
2019.، فأين كانوا طوال هذه المدة؟
- انهم يتحركون
من جديد لأنهم على أبواب الانتخابات، ولعابهم الانتخابي يزداد سيلانا وهيجانا كلما
اقتربت أكثر، خاصة انه من ضمنهم مستشار جماعي باسم حزب قائم حاليا، بغض النظر عن حيثيات مسيرته مع حزبه وهو شيء يخصه هو وحزبه.
- انهم
يحرضون بمعية اطراف أخرى متعددة معروفة في الساحة، ضد كل عمل تنظيمي مسؤول، وصولا
لانجاح محطط انتشارهم في الأحزاب السياسية القائمة، تحت اسم حزب تامونت للحريات، بعد ان
يستحكموا التسلط عليه وسرقته، مستغلين في ذلك النضال الامازيغي، لزيادة وزنهم
الاعتباري أمام مفاوضهم لضمان المواقع المريحة لهم، خاصة انهم جميعا يعتبرون حزب
تامونت للحريات الشرعي والمشروع، أكبر مناهض للمخطط التذويبي للمناضلات
والمناضلين في أحزاب حاملة لمشاريع حضارية عروبية وأخرى إسلاموية عروبية، لتقويتها
أكثر ضد المشروع الحضاري الامازيغي، الذي يتبناه حزب تامونت للحريات، بخطى ثابتة قانونيا
تنظيميا نضاليا واشعاعيا.
* أن حزب تامونت للحريات إطار سياسي حامل
لمشروع مجتمعي يستمد جذوره من المشروع الحضاري الامازيغي للمغرب الموري ولتامازغا،
في أفق تحقيق الدولة الامازيغية على أرضها بجميع مواطنيها بدون استثناء أو تمييز،
في إطار ملكية برلمانية فيدرالية حداثية تقدمية ديموقراطية، بهويتها الجماعية الامازيغية أرضا لغة وإنسانا.
* أن حزب
تامونت للحريات منفتح على جميع الطاقات والفعاليات والمناضلين الحاملين فعلا لهم
القضية الامازيغية أرضا بثرواتها ولغة وانسانا، ويرحب بالجميع، سواء كانوا افراد
منتمون سابقا او جدد، على قاعدة احترام:
- الانخراط القانوني وليس الادعائي (الادلاء بالملف
القانوني للأجهزة الشرعية والمشروعة لتامونت للحريات، لاكتساب العضوية والحق في
الانتماء لأجهزتها التقريرية والحديث والنضال باسمها كل من موقعه(.
- الالتزام بالمقررات
التنظيمية للأجهزتها التقريرية التي تتخذ بالمنهجية الديموقراطية، والمنفتحة على كل
من يرى في نفسه القدرة على القيادة السياسية للحزب، وليس القدرة الاندفاعية وعلى الحروب
المواقعية.
- الانضباط
للضوابط التنظيمية الحزبية الداخلية وتصريف الخلافات داخل الأجهزة وفقا للمنهجية الديموقراطية الداحلية والحكامة التنظيمية الداخلية، وليس من خارجها
في الكواليس والاجتماعات السرية.
توقيع:
المنسق الوطني السيد: علي وجيل.
المنسق الوطني السيد: علي وجيل.
المقرر الوطني السيد: امبارك بيبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.