الاعضاء المؤسسون لمشروع حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية
الوطنية
اللجنة السياسية
الوطنية
الرباط في
15/06/2020
بيان
المخزن والحكومة والأحزاب يتغولون على الدستور والقانون وإرادة الشعب بلا محاسبة،
ويقترحون على
المغاربة بطاقة وطنية للتعريف لا تعرفهم!!!
قدمت وزارة الداخلية،
ذراع المخزن في الحكومة المنصبة وفق مقاس النسق السياسي المغربي، للبرلمان، مشروع
القانون رقم 20/04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، الذي ينص في بنده الرابع
(04)، على كتابة الألقاب والأسماء الشخصية للمواطنين المغاربة على بطائقهم باللغة
العربية وباللغة اللاتينية فقط، لمناقشته والتصويت عليه.
وحيث إن هذا الفعل يمثل
تجل ٱخر من تجليات الإستثناء المغربي السلبي عالميا، بعد استثناء التخلي عن اكثر
من 32000 من المواطنين العالقين في بلدان العالم، المسجل عليه عالميا، إثر اغلاق
الحدود على خلفية جائحة كرونا، لأنه مشروع قانون يتجاهل بشكل مقصود ومفضوح اللغة
الأمازيغية التي ينص دستور المغرب على كونها اللغة الرسمية للبلاد الى جانب اللغة
العربية.
وإذ نستحضر تنبيهنا
السابق كتامونت للحريات، لهذا الخرق للدستور وللقانون، الذي يستدعي لذاته المحاسبة
القانونية والبرلمانية والشعبية وكذا تنبيهات فعاليات المجتمع المدني العديدة، في
الموضوع إبان الإشهار الأولي للأمن الوطني لنموذج البطاقة الوطنية للتعريف.
وأمام إمعان المخزن
والحكومة في تجاهل صوت الشعب والتمادي في تحقير الإرادة الشعبية والتغول على مضامين
دستور المغرب، لاسيما الفصل الخامس (5) منه؛ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق
بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية رقم 16/ 26، الذي صادق عليه كل من المجلس
الوزاري والبرلمان بغرفتيه، والمجلس الدستوري، والذي شدد على كتابة كل الوثائق
الرسمية للمغرب بحرف تيفيناغ الأمازيغي الى جانب الحرف الأرامي الذي تكتب به اللغة
العربية، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر 2019، فإننا نعلن ما يلي:
* إدانتنا الشديدة لهذا
الخرق السافر للدستور وللقانون وللإرادة الشعبية، الذي يؤكد حقيقة الردة الحقوقية للدولة
وتوجهها النكوصي عن ٱلتزاماتها، بما فيها ما تعلق بالهوية الجماعية للمغرب
والمغاربة، أرضا بثرواتها ولغة وإنسانا.
* إدانتنا الشديدة للتحالف
الطبقي بين المخزن والحكومة ومختلف الحركات والاحزاب أيتام القومية العربية
المحافظة منها والمتياسرة والإسلاموية، ضد الهوية الجماعية الأمازيغية للمغرب
والمغاربة وجوديا، حد السكوت المطبق على هذه الجريمة، بسبب سعيهم تحالفهم للتحويل
الجنسي الهوياتي للمغرب والمغاربة وربطهم القصري بهوية جماعية لا علاقة لهم بها.
* افتضاح كنه إرادة المخزن التي
يمعن من خلاله في اقصاء وتهميش الأمازيغية مع سبق الاصرار والترصد، بمعية حلفائه
من أمازيغ الخدمة، من فرط الاستلاب الهوياتي والارتزاق، في أفق الإبادة.
* استهتار المخزن وحلفائه،
بمضامين الإطار القانوني الدستوري المرجعي الذي يؤطر سلطة القرار والمسؤولية في
المغرب، ولي دراعها تسلطا وتحكما، لإخضاعها لإرادة مزاجهم، الذي لا يرى فيها سوى
رسومات على ورق، لتزيين الواجهة امام المنتظم الدولي.
* رفضنا الشديد للتبرير
الرسمي لهذه الجرائم المنشور في مجموعة من المواقع الاخبارية، والتي يعزوها لعدم
تضمن الوثائق المرجعية لإعداد البطاقات الوطنية للتعريف، للغة الامازيغية من جهة ولغياب
تطبيقات معلوماتية تسمح بالكتابة بتيفيناغ، للسباب التالية:
- إن المسؤول هو من يجب عليه
التقيد بالقانون والخضوع للنص القانوني وتطبيقه والعمل على تحضير وانجاز كل ما
يلزم من الوسائل البشرية واللوجستيكية والمعلوماتية اللازمة، لتطبيق القاعدة
القانونية، باعتبارها قاعدة اجتماعية، عامة، مجردة وملزمة.
- أن القاعدة
القانونية ليست هي من يجب أن تخضع لتسلط وتحكم ومزاج المسؤول، متى كانت لا تتجاوب
مع قناعاته، حد لي دراعها وتنزيلها المشوه بدون محاسبة، بل والتصريح بدون خجل بعجزه
عن توفير شروط تطبيقها السلي، فأين كان منذ 2011، تاريخ ترسيم اللغة الأمازيغية
لغة رسمية للمغرب والمغاربة، ليطل علينا في 2020 بعدم الجاهزية؟؟؟
- أن اللغة الأمازيغية
المعيارية جاهزة ورهن الاشارة ومعهد الأمازيغية ايضا رهن الاشارة في الموضوع.
- أنه لا وجود حالة الإستعجال
القصوى التي تقتضي إنجاز هذه البطاقة الآن، ويتعين تأجيلها إلى السنة الموالية والعمل
على انجاز ما يتهربون من إنجازه منذ 2011.
- أن الميزانية المرصودة لإخراج بطاقة
وطنية للتعريف لا تعرف بالمغربي، الاولى رصده لتوفير شروط انجاز البطاقة الوطنية
للتعريف الكاملة المواطن والتي تعرف المغربي فعلا.
وإذ نؤكد في تامونت
للحريات، بأن الأمازيغية مسؤولية وطنية وغير قابلة لأي توظيف سياسوي وتاكتيكي وانتخابوي
من طرف المخزن في تدبيره لأزمة البديل السياسي التي يعاني منها في مواجهته لقوى
سياسية اخرى، وبان مسؤولية ما يقع جهارا نهارا، ضد الدستور والقانون، مشتركة بين
المخزن وذراعه الحزبي في الحكومة وحوارييه الاخرين في الأغلبية الحكومية والمعارضة
البرلمانية والمعارضة من خارج البرلمان، فإننا نطالب بما يلي:
* المحاسبة القضائية
والشعبية لوزير الداخلية ورئيس الحكومة والأمين العام للحكومة، بسبب:
- تطاولهم
واحتقارهم وتغولهم على الدستور والقانون وإرادة الشعب؛
- انتحالهم صفة المشرع من فوق
ومن خارج الدستور، باجتهادات تبرر الجرم بالعجز والتراخي وعدم القيام بالمهام
المنوطة بهم دستوريا وقانونا، كل ذلك، لتمرير قناعاتهم الغريبة على واقع المغرب
والمغاربة ودستورهم وقانونهم وفرضها على المواطنين.
-إهانة المواطنين من خلال التخطيط
لإعداد بطاقة وطنية للتعريف الخاصة بهم، ضد الدستور والقانون، لا تعرفهم وتعتبرهم ناقصي
المواطنة، وإلزامهم بحملها لمدة عشر سنوات!!!
* مطالبة المواطنين بالتسجيل
بكثافة في اللوائح الانتخابية لكونها عملية نضالية في اتجاه دولة الحق والقانون
والإنخراط في المحاسبة السياسية الشعبية لهذه الحكومة في المحطات الانتخابية
المقبلة، تصويتا أو مقاطعة أو ترشيحا.
* المطالبة بالقطع النهائي مع
المسؤولين التكنوقراطيين في المناصب الحكومية للأسباب التالية:
- لأن المناصب الحكومية مناصب
سياسية مرتبطة ببرامج سياسية وإيديولوجيات وتوجهات فكرية.
- لأن الشعب يريد ممارسة
سلطته في محاسبة وزير الداخلية وغيريه شعبيا، على تغوله على الدستور والقانون، لكنه
لا يمكن له ذلك، لكونه لا يستمد شرعيته وسلطته من الشعب ومن العملية الانتخابية أصلا
بعلاتها؛
- لأن التكنوقراطيين لا يعيرون
للمحاسبة الشعبية اي اعتبار وأن ما يهمه هو رضى أصحاب نعمته ؟
* المطالبة بإلغاء المجلس
الوزاري، باعتباره العائق الرئيسي للبناء الديموقراطي لدولة المؤسسات والحق
والقانون.
* مطالبة البرلمانيين التحلي بالمسؤولية الوطنية والاضطلاع بواجبهم الرقابي
من خلال تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، بسبب هذه الفضيحة التي عرت على تغولها على
الدستور وعلى القانون وعلى إرادة الشعب.
التوقيع:
المنسق الوطني
السيد: علي وجيل
الكاتب العام السيد: امبارك بيبا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.