ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ : الادارة العامة للامن الوطني تصدر بطاقة وطنية للتعريف لا تحترم الهوية الوطنية

ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 09 /09 / 2019

ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ

ⵜⵣⵕⴳ ⵜⵎⵔⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⴳ ⵓⵔ ⵜⵣⵔⵉⴳ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵜⵓⵥⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⴰⵙⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ:

* ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ.

* ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵕⴰⴹ ⴰⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴰⵥ.
ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ "ⵉ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽ" ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴽⴰ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵙ ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ

* ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⴷⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵜⵣⵔⵉⴳ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

* ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵉ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵓⴷⵙⴰⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ.
* ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵜ ⵖⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵊⵊ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
* ⴰⵙⵍⴽⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵅⴼ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙⴳ 1956.
* ⴰⵙⵓⵜⵜⵓⵢ ⵉ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⵕⴱ ⴷ ⵓⵙⴼⵕⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵣⵉⴳⵙ ⵏⵉⵡⵉ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵇⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵥⵣⵍⴹ ⴷ ⵉⵍⵎⴹ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⵔⵓ ⴷ ⵉⵣⵏⵏⵉⵔⵏ.
* ⴰⵙⵍⴽⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵖⴰⵏ.
* ⴰⵙⵍⴽⵏ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵏⴽⴽⴰ ⵏⵙⵉⵡⵍ ⵖⵉⴼⵙ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ.
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵍⴰⵖⴰ ⵙ :
* ⵡⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ, ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴽⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ, ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.
* ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵙⵓⵍⵏⵏⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴹⵓⵏ, ⵙ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⵕⴱ ⴷ ⵓⴼⵕⵏⵙ, ⴰⵍⵜⵓ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵉ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵓⴷⵙⴰⵏ.
* ⵜⴰⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⴽⵓ ⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⵏⵖ ⴷ ⵓⴷⴰⵢ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵕⵓⵎⵉ ⵏⵖ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵖⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ.
* ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵓⵚⴽⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵓⵊⵙⵜⵉⴽⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⴹⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ.

* ⵜⵉⵎⵎⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⵢⴰⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵓⴷⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵅⴼ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ      : ⵄⵍⵉ ⵡⵉⵊⵉⵍ
ⴰⵏⴽⴽⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ       : ⵏⴰⵚⵕ ⵍⵄⵔⵉⴼⵉ
ⵢⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙ : ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵍⴱⵣⵣⴰⵣ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حزب تامونت للحريات

اللجنة التحضيرية الوطنية للحزب

اللجنة السياسية الوطنية

الرباط بتاريخ 09/09/2019

بيان

الادارة العامة للامن الوطني تصدر بطاقة وطنية للتعريف لا تحترم الهوية الوطنية

تفاجأ "حزب تامونت للحريات "بحملة ترويجية من طرف الادارة العامة للأمن الوطني، لما سمته ب "البطاقة الوطنية للتعريف" عبر الوسائط الإعلامية، تتميز بما يلي:

*كتابة بياناتها باللغة العربية فقط الى جانب اللغة الفرنسية.

*تضمنها لصور تحيل على الطابع الديني الصرف للدولة في ذهنية المتلقي.

وتبعا لذلك، فإن حزب تامونت للحريات من خلال شعاره "من اجل المغرب المغربي" الذي يؤطر مشروعه المجتمعي والحضاري، يعتبر بان الصيغة التي اعدت بها البطاقة المذكورة هي:

*تعبير وطني ناقص، من خلال عدم احترامها لخصائص ومميزات الهوية الوطنية التي تتحدد اساسا في الارض واللغة.

*خرق سافر لمقتضيات كل من الدستور المغربي والقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يلزم المؤسسات والادارات العمومية بالكتابة بالحروف الامازيغية على وثائقها وواجهاتها.

*تمييزية ضد اللغة الامازيغية، لتضمنها للغة العربية واقصائها للغة الامازيغية رغم كونهما لغتين رسميتين للمغرب، بمقتضى الدستور.

*تكريسية للتبعية الادارية والهوياتية للشرق ولفرنسا لتضمنها للغة العربية فقط وللفرنسية، رغم عدم رسمية الاخيرة دستوريا واستقلال المغرب عن فرنسا منذ 1956.

*تجسيدية للاستماتة في تكريس سياسة التعريب والفرنسة التي تسلطت على المغرب وشمال افريقيا، ولم نجني منها غير الأمية والفقر والهشاشة والتهميش والاقصاء والتخلف وانتشار الجريمة.

*تكريسية للطابع الديني للدولة المغربية عوض الطابع المدني من خلال تضمينها لصور ذات حمولة دينية محضة.

*تأكيدية للتوجه المحارب للأمازيغية الذي سبق التعبير عنه بمناسبة رفض المؤسسة التشريعية كتابة الحروف الامازيغية على الاوراق المالية.

وعليه، فان "حزب تامونت للحريات "يطالب ب:

*سحب بطاقة التعريف المذكورة واستبدالها ببطاقة وطنية للتعريف تعبر عن خصائص ومميزات الهوية الوطنية فعليا؛ ارضا ولغة.

*كتابة بياناتها باللغة الامازيغية واللغة العربية ومرحليا بالحرف اللاتيني للدواعي التقنية التي لم تتمكن السياسات العمومية من تجاوزها، بسبب سياسة التعريب والفرنسة، وذلك احتراما للشعور الوطني العام للمغاربة وللدستور وللقانون التنظيمي المذكور.

*اعتماد صور تبرز خصوصيات الهوية الوطنية للمغرب المغربي، يجد فيها كل مغربي كان مسلما او يهوديا او مسيحيا او لا دينيا نفسه.

*تعميم كتابة اسم مؤسسة الادارة العامة للأمن الوطني بتيفيناغ على مختلف البنايات والوسائل اللوحيستيكية لمصالحها الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية.

*الاسراع في اعتماد قانون الكتابة بالحروف الامازيغية على الاوراق المالية، المؤجل. علما ان بنك المغرب ملزم بكتابتها وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

عن اللجنة السياسية الوطنية

المنسق الوطني السيد: عـلـي وجـيـل.

المقـرر الوطني السيد: ناصر العريفي.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Parti Tamunt pour les libertés (PTL)

Comité préparatoire du Parti

Commission Politique Nationale

Rabat le 09/10/2019

Communiqué
La Direction Générale de la Sûreté Nationale, édite une nouvelle Carte Nationale d’Identité qui transgresse l’identité nationale.

Nous; militants du Parti Tamunt pour les Libertés, sommes surpris par la campagne promotionnelle entreprise par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, à travers les mass-médias, pour la nouvelle Carte Nationale d’Identité, se caractérisant par :

* La transcription de toutes ses données en langue arabe à côté de la langue française.

* La reproduction de symboles religieux, en guise de déclaration de l’aspect religieux de l’Etat.

A cet effet, le Parti Tamunt pour les Libertés, de par son slogan « Le Maroc Marocain » qui caractérise son projet sociétal et civilisationnel, considère que la Carte Nationale d’Identité proposée par la DGSN :

* Exprime tout, sauf le national dans son intégralité, par la marginalisation des critères et caractéristiques de l’identité nationale, qui s’identifie à l’instar des identités collectives, par : Le territoire et la langue.

* Transgresse la constitution et la loi organique de la mise en application de l’officialisation de la langue Amazighe, qui exige de toutes les administrations publiques la transcription de leurs enseignes et leurs documents en Tifinagh.

* Discriminatoire, pour avoir privilégié la langue Arabe et écarté la langue Amazighe, pourtant toutes les deux langues officielles du Maroc, selon la Constitution.

* Exprime manifestement la dépendance administrative et identitaire à l’Orient et à la France, de par l’adoption de l’Arabe et du Français, langue non officielle dans la constitution et malgré notre indépendance de la France depuis 1956.

* Illustre la volonté incessante d’arabisation et de francisation, imposées au Maroc et à toute l’Afrique du Nord ; ce qui n’a produit que l’ignorance, la pauvreté, la précarité, l’exclusion, le sous-développement et la propagation de la violence et de la criminalité.

* Confirme la nature religieuse et non pas civile du Maroc, de par l’adoption des signes purement religieuses.

* s’inscrit dans la continuité de la politique anti-Amazigh, opérée par le parlement à l’occasion du vote contre l’écriture Amazigh sur les billets de banque.

Eu égard à ce qui précède, le parti Tamunt pour les Libertés demande ce qui suit:
* Le retrait de ladite carte telle qu’elle est présentée et la remplacer par une Carte Nationale d’Identité, reflétant réellement les vraies caractéristiques territoriales et linguistiques de notre identité collective nationale.

* La transcription des données de la CNI en langue Amazigh, la Langue Arabe, le cas échéant en lettres latines, pour des raisons techniques, que les politiques publiques menées jusqu'alors n’ont pas pu surmonter, à cause de la politique d’arabisation et de francisation.

* l’adoption des images et signes reflétant l’identité du Maroc Marocain, dans lesquels tous les citoyens, musulmans, juifs, chrétiens et non croyants peuvent s’y reconnaître.

* La généralisation de la transcription des noms des services centraux, régionaux, provinciaux et locaux de la DGSN en Tifinagh, sur tous ses établissements et ses moyens logistiques.

* L’activation de l’adoption de la loi reportée, relative à la transcription en Tifinagh sur les billets de banque, même si Bank Al-Maghrib est obligé par les dispositions de la loi organique, de le faire sans attendre l’adoption de ladite loi.

Pour la Commission Politique Nationale.

Le Coordinateur National : Ali Ouijil

Le Rapporteur National : Naceur LAARIFI