حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة السياسية الوطنية
الرباط بتاريخ 10/09/2019
بيان
المغرب الغير النافع: المواطنون عزل في مواجهة هيجان الطبيعة وجشع الاستثمار وغياب المسؤولين
تتابع اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات جهويا ووطنيا، الكوارث القاتلة بكل من جهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت وجهة بني ملال خنيفرة وجهة الشرق، المرتبطة بالفيضانات والحوادث التي خلفت العديد من القتلى والمفقودين والجرحى والمنكوبين في صفوف المواطنين العزل.
واذ تعتبر اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات هذه الكوارث، إلى جانب الكوارث الاخرى (حوادث السير، الحرائق، الرعي الجائر، نزع الاراضي الخاصة والجماعية وتسييجها، الخنزير البري، التسلط على المعادن والثروة الوطنية، التهميش الاقصاء …) منتوجا خالصا للسياسات العمومية اللاشعبية واللاديموقراطية الممنهجة للدولة، فإنها تبعا لذلك تعلن للراي العام مايلي:
* تقديم باسم كافة مناضلات ومناضلي تامونت للحريات داخل وخارج المغرب، التعازي الصادقة لأسر الضحايا والمفقودين، متمنين لهم الصبر والسلوان.
* تحميل المسؤولية للنسق السياسي التقليداني المغيب لحرية وكرامة المواطن بأجنحته الترابية والتمثيلية محليا ووطنيا، المحصنة من كل حساب أو مسائلة قانونية.
* التنديد بتجاهل المسؤولين لحياة وممتلكات المواطنات والمواطنين والتراخي في نشر الانذارات المبكرة والسهر على تنفيذها وتوفير وسائل الانقاد الكفيلة بالتدخل السريع لاغاثة الضحايا.
* التنديد بتجاهل المسؤولين الحكوميين التام للمواطنين والمناطق المنكوبة وغياب التغطية والمواكبة الاعلامية وعدم تنقلهم لعين المكان لمعاينة الكوارث والوقوف على اعمال الاغاثة ووضع برامج اعادة تاهيل المجال وجبر ضرر المواطنين.
* المطالبة بمحاسبة المسؤولين على مسؤوليتهم في بناء مشاريع في غياب اي دراسة مسبة عن تاثيرها على حياة وامن وسلامة المواطنين وعدم التعاطي المسؤول مع الانذارات بالعواصف تبليغا وتنفيذا وعدم احضار وسائل التدخل السريع في الحال والاكتفاء باستعراض القوة الرمزية.
وفي هذا الاطار وعوض الاصرار على صرف المالية العمومية على ميزانية التسيير، فإن اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات تدعوا الى الانكباب الفعلي على اوراش ومشاريع البنيات التحتية اللازمة للتصدي لهذه الكوارث من قبيل:
* بناء سدود لجمع مياه الفيضانات الموسمية صيفا وشتاء حفاظا على الارواح والممتلكات، وتوفيرا لمياه الشرب والسقي وحفاظا على الثروة المائية والبيئة وتنمية للفلاحة.
* بناء طرقات وقناطر تستجيب لمعايير الامن والسلامة الطرقية.
* توسعة الاودية على مستوى القناطر على المسافة الكافية منها في الوادي لضمان الانسياب الآمن لمياه الفيضانات مهما كان منسوبها.
* تقوية المجاري والوديان التي تمر وسط الساكنة في القرى والمدن، وفق معايير سلامة ارواح وممتلكات المواطنين ومنع البناء في وسط الاودية وجنباته كليا. وحصر وتحديد البنابات المتواجدة في هذه الوضعية لتحويلها منها، بشراكة مع الدولة والجماعات المحلية والمالك.
* تشجير الجبال والحد من التعرية الغابوية خاصة من طرف مافيات قطع الخشب، للحد من خدة اثار الفيضانات.
* اعتماد دفتر تحملات لكل مشروع مهما كان غلافه المالي وتضمينه جزاءات مالية وجنائية للمشرف والمقاول المراقب المكلف بانجازه واعطاء حق المراقبة للمواطنين والمجتمع المدني اثناء وبعد الانجاز وامكانية تحريرهم لشكايات بخصوص الغش فيها.
* منع تقسيم المشروع الواحد لأشطر ينجز الشطر الاول في وقت معين ويؤجل الشطر الثاني لاجل غير مسمى وعندما تقع الكارثة تجد امامها مشروع غير مكتمل فيصبح كانه لم كن.
* فرض الالتقاية في البرامج التنموية لمختلف القطاعات، عوض انجاز قطاع معين لمشروعه، فيما المشروع المرتبط به لدى قطاع اخر غير مبرمج بالموازات معه، مما يعرض المنجز لاخطار غياب الغير المنجز (انجاز قنطرة وغياب التشجير والسدود...).
* تبسيط اجراءات انجاز المشاريع التي اصبحت من كثرة المتدخلين الغير المتجانسين اصلا اكبر معرقل لنجاعة المشاريع: (مصادقة المجالس الادارية للمؤسسات العمومية والمجالس المنتخب للجماعات المحلية و تأشيرات ممثلي المصالح الخارجية للوزارات خاصة منها سلطة الوصاية والمالية والاحواض المائية والمياه والغابات والوقاية المدنية والاوقاف والشؤون الاسلامية...).
* الزتمية اعلان مديرية الارصاد الجوية عن حالة الطقس بشكل يومي وانذار المواطنين بالحالات الصعبة بشكل استباقي وتعميمها عبر وسائل الاعلام وطنيا وجهويا ومحليا وقيام السلطات العمومية بمسؤوليتها في تبليغها وتنفيدها بوسائلها التي تتقنها جيدا كلما تعلق الامر بمواضيع ذات العلاقة بالتحكم والتسلط.
* رصد وسائل التدخل السريع للانقاذ في كل اقليم : فرق انقاد كفءة، جرافات، طائرات؛ كلاب مدربة، سيارات اسعاف مجهزة، مستشفيات، اطباء، اجهزة طبية، وادوية... عوض رصدها للمغرب النافع بعلاتها والاجانب فقط.
* الاسراع في بناء الطرق السيارة والسكك الحديدية والطرق السريعة في اتجاه الجهات الخمس المنسية: درعة تافيلالت؛ بني ملال خنيفرة؛ كلميم واد نون؛ العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، لفك حالة العزلة والحصار عنها اسوة بالجهات الاخرى بعلاتها.
التوقيع:
المنسق الوطني السيد: علي وجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.