رد المغرب
على المظاهرات في منطقة الريف المضطربة خلال عام 2017 بطريقته الخاصة، التي تراوحت
بين التسامح والقمع. سمحت قوات الأمن بالعدید من الاحتجاجات في الشوارع ضد تهميش
الحکومة المرکزیة المزعوم لاحتیاجات هذه المنطقة. لکنها، وابتداء من مایو/أیار،
انتقلت إلى اعتقال نشطاء ما یُسمى بـ "حراك الریف"، وضربت العدید منھم
ومارست انتهاكات بحقهم. بعد ذلك، أُحيل بعضهم إلى السجن بعد محاكمات غير
عادلة. كما قضت محكمة باعتقال صحفي ومُعلق مشهور بتُهمة مشكوك فيها تتعلق
بالتحريض على مظاهرات "حراك الريف".
ظلت
العملية السياسية لتقرير مصير الصحراء الغربية، وهي إقليم خاضع للسيطرة المغربية،
متوقفة دون وساطة أو اهتمام دوليين. ويقترح المغرب "الحكم الذاتي" في ظل
تواصل سلطته، لكنه يرفض إجراء استفتاء على الاستقلال. منعت الحكومة بشكل منهجي
التجمعات في الصحراء الغربية التي تدعم حق تقرير المصير للصحراويين.
أسفرت
محاكمة جديدة أمام محكمة مدنية بحق 24 صحراويا متهمين بالتورط في مقتل رجال شرطة
خلال اشتباكات عام 2010 عن إدانتهم وتوجيه أحكام بالسجن المطول إليهم، وهي نتيجة
مماثلة لتلك التي صدرت خلال محاكمتهم الأولى أمام محكمة عسكرية. اتسمت محاكمتهم
بما يبدو أنه خرق للإجراءات القانونية الواجبة، مثل اعتماد تصريحات تحت الإكراه،
حسب الزعم، دون فحص ادعاءات التعذيب بشكل سليم.
واصلت
السلطات طوال عام 2017 تقييد أنشطة أكبر جمعية حقوقية في البلاد، "الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان"، ومنظمات حقوقية دولية تسعى إلى إجراء زيارات بحثية.
حرية التعبير
ألغى
قانون الصحافة والنشر، الذي اعتمده البرلمان في يوليو/تموز 2016، عقوبة السجن،
لكنه يفرض إيقاف المطبوعات أو المواقع الإلكترونية بقرار من المحكمة كعقوبة على
العديد من جرائم التعبير السلمي.
وفي الوقت
نفسه، يحافظ القانون الجنائي على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير
السلمي، منها تجاوز "الخطوط الحمراء" القائمة في المغرب منذ زمن طويل،
وهي "المس" بالإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، والأسرة الملكية،
و"التحريض ضد الوحدة الترابية" للمغرب، في إشارة إلى السلطة التي يعلنها
على الصحراء الغربية. كما لا تزال عقوبة السجن قائمة لإهانة مؤسسات الدولة،
والتعبير والكتابات التي تُعتبر "إشادة بالإرهاب".
في 11
سبتمبر/أيلول 2017، شددت محكمة الاستئناف في الحسيمة حكما بالسجن بحق صحفي ومدير
موقع إلكتروني، حميد المهدوي، للتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بها. كان
الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في 25 يوليو/تموز 2017 السجن 3 أشهر، ليصبح
سنة سجنا. استندت القضية إلى تعليقات أدلى بها المهدوي، في ساحة عمومية في الحسيمة
يوم 19 يوليو/تموز، تدعم "حراك الريف" وتُندد بقرار الحكومة بحظر
المظاهرة المُزمع تنظيمها في 20 يوليو/تموز. ومن بين العديد من الصحفيين المواطنين
والناشطين الإلكترونيين الذين حوكموا فيما يتعلق باحتجاجات الريف، هناك إلياس
أقلوش، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في الحسيمة في 24 أغسطس/آب بالسجن 8
أشهر وغرامة قدرها 20 ألف درهم (ألفيّ دولار أمريكي)، لتعليقاته على مواقع التواصل
الاجتماعي، التي وصفتها بأنها تُحرض الآخرين على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة.
تشترط
السلطات، لكنها غالبا ما ترفض، إصدار تصاريح لوسائل إعلام أجنبية للتصوير في
المغرب. في 25 يوليو/تموز، رحّلت السلطات صحفيَّين إسبانيَّين كانا يغطيان
احتجاجات الريف، من بينهما خوسيه لويس نافازو، الذي كان يعيش في المغرب منذ 17
عاما.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
تسامحت
السلطات طيلة العام مع العديد من المسيرات والمظاهرات التي طالبت بإصلاح سياسي
واحتجت على قرارات الحكومة، لكنها كثيرا ما فرقت احتجاجات بالقوة حتى عندما كانت
سلمية.
في منطقة
الريف، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 450 متظاهرا في "حراك الريف" حتى
أكتوبر/تشرين الأول. بدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد سحق بائع
سمك، في الحسيمة، في شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولته إنقاذ بضاعته التي صادرتها
السلطات.
ادعى
العديد من المتظاهرين المعتقلين تعرضهم للضرب على يد الشرطة أثناء التوقيف، وقالوا
إن الشرطة أجبرتهم على التوقيع على محاضر لم يقرؤوها. وتأكدت بعض هذه الادعاءات من
خلال تقارير أعدها أطباء شرعيون عينهم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"،
والذين فحصوا المحتجين المعتقلين. أدانت المحاكم متظاهرين بتهم شملت إهانة واعتداء
جسدي على أفراد قوات الأمن، التمرد المسلح، تدمير الممتلكات العامة، وحكم عليهم
بعقوبات سجنية، كانت في الغالب 18 شهرا أو أقل.
يواصل
المسؤولون تعسفا منع العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني أو عرقلة
مسعاها إلى ذلك، رغم أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات.
أبقت
السلطات منذ عام 2006، دون توفير سند قانوني، على تشميع منزلي اثنين على الأقل من
أعضاء الحركة الإسلامية "العدل والإحسان"، وهي حركة إسلامية تُشكك في
سُلطة الملك الدينية.
كثيرا ما
عرقلت السلطات الأنشطة التي تُنظمها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال
منعها من ولوج الأماكن المُبرمجة. في حالة نموذجية، في 8 يوليو/تموز، منعت سلطات
قرية زاوية الشيخ المشاركين من ولوج مركز تابع للجماعة المحلية، حيث برمجت الجمعية
عقد ندوة عمومية حول حقوق الإنسان. كما أن السلطات تمنع أحيانا جهود الفروع لإيداع
ملفها كما هو مطلوب قانونا، ما يعرّض بعض هذه الفروع لخطر قانوني.
واصلت
الحكومة فرض حظر بحكم الأمر الواقع على بعثات البحث من قبل "منظمة العفو الدولية"
و"هيومن رايتس ووتش" منذ عام 2015، بعد السماح لباحثي المُنظمتين
بالدخول دون عوائق نسبيا منذ 25 عاما تقريبا.
كما في
سنوات سابقة، طردت السلطات العديد من الزوار الأجانب الذين جاؤوا ليشهدوا أوضاع
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو حضور أنشطة حقوقية هناك. في 4 يوليو/تموز،
مُنعت المواطنتان الإسبانيتان لورا مورينو وأندريا سايس، اللتين قدمتا للقاء
ناشطين حقوقيين صحراويين، من النزول من الطائرة في العيون وتم إرجاعهما.
سلوك الشرطة، التعذيب، ونظام العدالة الجنائية
لم تحافظ
المحاكم على الإجراءات القانونية الواجبة في القضايا ذات الصلة بالسياسة والأمن.
يمنح
"قانون المسطرة الجنائية"، المُعدل عام 2011، المُدعى عليه الحق في
الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية أو بحد أقصى 36 ساعة إذا وافق وكيل
الملك (المدعي العام) على هذا التمديد. في قضايا تتعلق بالإرهاب، يُمكن لوكيل
الملك أن يؤخر الاتصال بمحام حتى 6 أيام. لا يمنح القانون المعتقلين الحق في حضور
محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيعهم المحاضر.
يتضمن
قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 بشكل عام تعريفا غامضا لـ "الإرهاب"،
ويسمح بالحراسة النظرية لمدة تصل إلى 12 يوما في القضايا المُتعلقة بالإرهاب.
أجرت
محكمة الاستئناف في الرباط مُحاكمة جديدة لـ 24 صحراويا، حوكموا أمام محكمة عسكرية
عام 2013 لدورهم المزعوم في أعمال عنف اندلعت بعد تدخل قوات الأمن لتفكيك مخيم
احتجاجي في أكديم إيزيك، الصحراء الغربية. أسفرت أعمال العنف عن مقتل 11 فردا من
قوات الأمن. حكمت محكمة الاستئناف على جميع المتهمين، تقريبا، بالسجن بين 20 عاما
والمؤبد، على غرار الأحكام التي قضت بها المحكمة العسكرية عام 2013. واعتمدت
المحكمة في حكمها على محاضر الشرطة الأصلية من عام 2010، والتي أنكرها المُدعى عليهم
واعتبروها كاذبة. وقالوا إنهم أجبروا على توقيع المحاضر تحت الإكراه أو القوة
الجسدية، بما في ذلك التعذيب. أمرت المحكمة بإجراء فحوص طبية، خلُصت إلى أن
التعذيب غير موجود أو لا يُمكن إثباته. هذا الاستنتاج غير مُستغرب نظرا إلى أن هذه
الفحوص، وهي فحوصات الطب الشرعي الأولى التي أُجريت لهؤلاء المدعى عليهم، جرت بعد
7 سنوات من التعذيب المزعوم.
في 9
مارس/آذار، أيدت محكمة في الرباط إدانة المواطن الفرنسي توماس غالاي بتهمة تقديم
مساعدة مادية إلى أشخاص لديهم أهداف إرهابية، لكنها خفضت عقوبته من 6 إلى 4 سنوات
في السجن. وقال محامي غالاي، الذي لم يكن حاضرا عندما استجوبته الشرطة، إن الشرطة
استخدمت الضغط والخداع لإقناعه بتوقيع محاضر باللغة العربية التي لا يستطيع
قراءتها. كما أدانت المحكمة 8 متهمين مغاربة آخرين رُفقة غالاي، وحكمت عليهم بمدد
تصل إلى 18 عاما. يقضي مئات الآخرين عقوبة السجن لتهم تتعلق بالإرهاب، بعضهم بعد
محاكمات جماعية غير عادلة، مثل الذين اعتقلوا في قضية "بلعيرج" عام
2008.
بين 1
يناير/كانون الثاني و1 أكتوبر/تشرين الأول، أيدت المحكمة العليا في المغرب عقوبة
الإعدام في 3 قضايا، ولا يزال 11 حكما بالإعدام قضت به محاكم أدنى عام 2017 قيد
المراجعة وقت كتابة هذا الملخص. لم تُنفذ السلطات أي إعدام منذ أوائل التسعينات.
المهاجرون واللاجئون
لا يزال
يتعين اعتماد مشروع أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء. منذ عام 2013، منحت لجنة
وزارية مغربية مكلفة قضايا اللاجئين بطاقات لاجئ وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد
لكل شخص، تقريبا، اعترفت به المفوضية الأممية للاجئين؛ بلغ مجموع هؤلاء الأشخاص
745 منذ عام 2013، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء. حتى 30 سبتمبر/أيلول، قالت
المفوضية إنها سجلت 2,995 طالب لجوء سوري. وبينما لم يعترف المغرب رسميا بهؤلاء
السوريين كلاجئين، إلا أنه يسمح لهم بالإقامة على أراضيه والحصول على الخدمات
العمومية الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وفقا للمفوضية.
كما منح
المغرب بطاقة إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء،
الذين لم يكونوا طالبي لجوء لكن تنطبق عليهم معايير خطة عام 2013.
في 21
يونيو/حزيران، منحت السلطات المغربية بطاقة إقامة مؤقتة لـ 28 طالب لجوء سوريين
ظلوا مُحاصرين في المنطقة العازلة بين الجزائر والمغرب، بعد مواجهات استمرت شهرين
بين البلدين لم يُوافق خلالها أيهما على قبولهم.
حقوق المرأة
يكفل
دستور 2011 المساواة للمرأة، "في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة
وقوانينها".
تُميز
"مدونة الأسرة" لعام 2004، التي حسنت حقوق المرأة في الطلاق وحضانة
الأطفال، ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق. رفعت المدونة
سن الزواج من 15 إلى 18 سنة، لكن القضاة يسمحون روتينيا لفتيات دون هذا السن
بالزواج.
تجريم
الزنا والجنس خارج الزواج له أثر تمييزي قائم على النوع الاجتماعي، بما أن ضحايا
الاغتصاب قد يواجهن المقاضاة إذا رفعن دعاوى لم تقبل لاحقا. كما تواجه النساء
والفتيات أيضا المحاكمة إذا وُجدن حاملات أو لديهن أطفال خارج الزواج.
في 17
مارس/آذار 2016، اعتمدت الحكومة مشروع قانون مُنقحا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة
(مشروع قانون رقم 103-13)، وأقره مجلس النواب في 20 يوليو/تموز 2016. أُحيل مشروع
القانون على مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان، في نهاية عام 2016.
العاملات المنزليات
من المقرر
أن يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2018 العمل بقانون عام 2016 المتعلق بحقوق العاملات
والعمال المنزليين الذي اعتُمد عام 2017، بعد أن يتم اعتماد القوانين التنفيذية
اللازمة. يشترط القانون عقودا مكتوبا للعاملات والعمال المنزليين، ويُحدد 18 عاما
كحد أدنى لسن العمل، بعد 5 سنوات يُمكن خلالها لمن أعمارهم 16 و17 عاما العمل. يحد
القانون ساعات العمل الأسبوعية، يضمن 24 ساعة من الراحة الأسبوعية، ويُحدد الحد
الأدنى للأجور، كما ينص على غرامات لأرباب العمل الذين ينتهكون القانون.
رغم الحظر
الحالي على تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، يُعتقد أن آلاف الأطفال
دون هذا السن، في الغالب هم من الفتيات، يعملون في المنازل.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
اعتمد
البرلمان عام 2016 القانون الإطار رقم 97.13 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، وهي خطوة نحو
ملائمة التشريعات مع "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي صادق
عليها المغرب عام 2009. غير أن هذا القانون غير ملائم في بعض المجالات، مثل ضمان
إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، وفي تأكيد الحق في الأهلية القانونية.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
استمرت
المحاكم المغربية في سجن أشخاص بتهمة السلوك الجنسي المثلي بموجب الفصل 489 من
القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بحق
"من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه".
في
ديسمبر/كانون الأول 2016، برأت المحكمة في مراكش فتاتين مراهقتين، احتجزتا لأسبوع،
واتُهمتا بـ "الشذوذ الجنسي" بسبب ما يُزعم أنه عناق وقُبل في فضاء خاص.
في 24 فبراير/شباط، حُكم على رجلين بتهم شملت انتهاك الفصل 489، بالسجن 6 أشهر
وغرامة قدرها ألف درهم (107 دولارات أمريكية) من قبل محكمة طنجة الابتدائية، بعد
أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهران فيه وهما يُمارسان الجنس
بالتراضي.
الأطراف الدولية الرئيسية
في 21
ديسمبر/كانون الأول 2016، خلصت "محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي"
إلى أن الاتفاقيات الثنائية لعام 2012 بين الاتحاد والمغرب، والتي تسمح بتجارة
المنتوجات الفلاحية والبحرية، لا تنطبق على الصحراء الغربية، نظرا للوضع الخاص
والمتميز المكفول لهذا الإقليم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ حق الشعوب بتقرير
مصيرها. غير أن المحكمة ألغت قرار المحكمة الصادر عام 2015 الذي يُبطل اتفاق
التجارة.
رغم سجله
غير الواضح في القضاء على التعذيب، فإن المغرب عضو مؤسس في "مبادرة اتفاقية
مناهضة التعذيب"، وهي حملة نظمتها دول للحصول على التصديق العالمي على "اتفاقية
مناهضة التعذيب" الأممية وتنفيذها بشكل أفضل بحلول عام 2024.
Rapport Human Rights Watsh 2018, Concernant le Maroc
Le Maroc
a répondu aux manifestations en cours dans la région troublée du Rif tout au
long de l'année 2017 avec son alternance caractéristique entre la tolérance et
la répression. Les forces de sécurité ont autorisé de nombreuses manifestations
de rue contre la négligence présumée du gouvernement central à l'égard des
besoins de la région mais, à partir du mois de mai, elles ont arrêté des
activistes du mouvement protestataire Hirak du Rif, battant et maltraitant bon
nombre d’entre eux. Certains ont ensuite été emprisonnés après des procès
inéquitables. Un tribunal a emprisonné un journaliste-commentateur bien connu
sur des accusations douteuses relatives à une incitation aux manifestations du
mouvement Hirak dans le Rif.
Le
processus politique d'autodétermination du Sahara occidental, territoire sous
contrôle marocain, est resté bloqué et a bénéficié de peu de médiation ni
d'attention internationale. Le Maroc propose l'autonomie sous le maintien de
son autorité, mais rejette un référendum sur l'indépendance. Le gouvernement a
systématiquement empêché les rassemblements au Sahara occidental soutenant
l'autodétermination sahraouie.
Un
nouveau procès devant un tribunal civil de 24 Sahraouis accusés d'implication
dans la mort de policiers au cours des affrontements de 2010 a abouti à leur
condamnation et à de longues peines de prison, un résultat similaire à celui de
leur premier procès devant un tribunal militaire. Ce procès a été entaché de
violations apparentes de procédure régulière, telles que le recours à un
témoignage qui aurait été obtenu sous la contrainte sans examen approprié des
allégations de torture.
Les
autorités ont continué tout au long de 2017 à restreindre les activités de la
plus grande organisation indépendante des droits humains au Maroc,
l'Association marocaine des droits humains, et des organisations
internationales de défense des droits humains cherchant à effectuer des visites
de recherche.
Liberté d’expression
Le Code
de la presse et des publications, adopté par le parlement en juillet 2016,
élimine les peines de prison tout en imposant des amendes et des suspensions de
publications ou de sites Internet ordonnées par le tribunal comme sanction pour
de nombreux délits d’expression non violente.
Pendant
ce temps, le code pénal maintient la prison comme une punition pour une variété
de délits d'expression non-violente, notamment pour franchissement des « lignes
rouges » marocaines, c’est-à-dire qui « causent un préjudice »
à l'islam, à la monarchie, à la personne du roi et à la famille royale, et pour
« incitation à l'encontre de l'intégrité territoriale » du
Maroc, une référence à sa revendication du Sahara occidental. La prison reste
également une punition pour les insultes envers les institutions de l'État et
pour les discours et les écrits qui sont perçus comme une « apologie du
terrorisme ».
Le 11
septembre 2017, la cour d'appel d'Al Hoceima a prolongé d'un an la peine de
trois mois d'emprisonnement prononcée par un tribunal inférieur contre le
rédacteur en chef de site Web et journaliste Hamid Mahdaoui le 25 juillet 2017
pour avoir incité à participer à une manifestation non autorisée. L'affaire
était basée sur les commentaires que Mahdaoui a faits sur une place publique à
Al Hoceima le 19 juillet, soutenant le mouvement Hirak et condamnant la
décision du gouvernement d'interdire une manifestation prévue pour le 20
juillet. Parmi les nombreux journalistes citoyens et activistes du web
poursuivis dans le cadre des manifestations du Rif, Ilyass Akallouch a été
condamné le 24 août par le tribunal de première instance d'Al Hoceima à huit
mois de prison et une amende de 20 000 MAD (2000 dollars US) pour messages sur
les médias sociaux qui « incitent le public à participer à des
manifestations non autorisées ».
Les
autorités exigent, mais refusent souvent de délivrer des autorisations aux
médias étrangers pour filmer au Maroc. Le 25 juillet, elles ont expulsé deux
journalistes espagnols qui couvraient les manifestations du Rif dont l’un, José
Luis Navazo, vivait au Maroc depuis 17 ans.
Liberté de réunion et d’association
Les
autorités ont toléré tout au long de l’année de nombreuses manifestations et
rassemblements réclamant des réformes politiques et protestant contre les
actions gouvernementales, mais elles en ont souvent dispersé certaines par la
force, malgré leur caractère pacifique.
À
octobre, dans la région du Rif, les forces de sécurité avaient arrêté plus de
450 manifestants du mouvement Hirak dans le Rif. Les manifestations ont
commencé en octobre 2016, après qu'un poissonnier à Al Hoceima a été écrasé
dans un camion à ordures et est mort alors qu'il tentait de sauver ses biens
que les autorités avaient confisqués.
Un grand
nombre des manifestants détenus ont affirmé avoir été battus par des policiers
lors de leur arrestation et ont déclaré que la police les avait forcés à signer
des déclarations écrites qu’ils n’avaient pas pu lire. Des médecins légistes
nommés par le Conseil National des Droits de l'Homme, qui avaient examiné des
manifestants détenus, ont établi des rapports qui ont corroboré certaines de
ces allégations. Les tribunaux ont déclaré les manifestants coupables d'avoir
insulté et agressé physiquement des membres des forces de sécurité, de
rébellion armée et de destruction de biens publics, les condamnant pour la
plupart à des peines de prison de 18 mois ou moins.
Les
autorités continuent de manière arbitraire d’entraver le fonctionnement de
nombreuses associations ou de les empêcher d'obtenir une reconnaissance légale,
alors même que la constitution de 2011 garantit la liberté d'association.
Les
autorités ont maintenu fermées depuis 2006 des maisons appartenant à au moins
deux membres du mouvement islamiste Al-Adl wal-Ihsan (« Justice et spiritualité
»), qui conteste l’autorité spirituelle du roi, sans fournir de justification
légale.
Les
autorités ont fréquemment empêché la tenue d’événements organisés par des
sections locales de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), en
refusant l’accès aux lieux prévus. Dans un cas typique, le 8 juillet, les
autorités du village de Zaouiat Cheikh ont empêché les participants d'accéder
au centre communautaire, où l'AMDH avait prévu une conférence publique sur les
droits humains. Parfois, elles ont également empêché des sections de
l'association de déposer des documents comme l'exige la loi, fragilisant
certaines de ces sections sur le plan juridique.
Le
gouvernement a continué d’imposer une interdiction de facto en place depuis
2015 à l’égard de missions de recherche d'Amnesty International et de Human Rights
Watch, en dépit d’un accès relativement libre des deux organisations depuis
près de 25 ans auparavant.
Comme les
années précédentes, les autorités ont expulsé plusieurs visiteurs étrangers
venus pour témoigner de la situation des droits humains au Sahara occidental ou
bien pour y participer à des événements liés aux droits humains. Le 4 juillet,
les citoyennes espagnoles Laura Moreno et Andrea Sáez, venues rencontrer des
défenseurs sahraouis des droits humains, n'ont pas été autorisées à débarquer à
El-Ayoun et ont été renvoyées.
Comportement policier, torture et système pénal
Les
tribunaux n'ont pas respecté le droit à un procès équitable dans les affaires à
connotation politique ou sécuritaire.
Le Code
de procédure pénale, modifié en 2011, donne à l’accusé le droit de contacter un
avocat après 24 heures de garde à vue, ou un maximum de 36 heures si le
procureur approuve cette prolongation. Dans les affaires impliquant des
infractions de terrorisme, le procureur peut retarder l'accès à un avocat pour un
maximum de six jours. La loi n'accorde pas aux détenus le droit à la présence
d’un avocat lorsque la police les interroge ou leur présente leurs dépositions
à signer.
La loi de
2003 sur la lutte contre le terrorisme contient une définition trop large du
terme «terrorisme » et autorise jusqu'à 12 jours de détention en
garde à vue dans des cas de terrorisme.
La Cour
d’appel de Rabat a conduit un nouveau procès de 24 Sahraouis condamnés par un
tribunal militaire en 2013 pour leur rôle présumé dans les violences qui ont
éclaté en 2010 lorsque les forces de sécurité ont démantelé un camp de
protestation à Gdeim Izik au Sahara occidental. Ces violences ont entraîné la
mort de 11 membres des forces de sécurité. La cour d'appel a condamné la
quasi-totalité des accusés à des peines de prison allant de 20 ans à la prison
à vie, similaires aux peines que le tribunal militaire leur avait infligées en
2013. Dans son verdict, le tribunal s'est appuyé sur les déclarations de police
originales de 2010, que les accusés ont rejetées comme fausses. Ils ont affirmé
avoir été contraints ou obligés physiquement à signer les déclarations,
notamment par le recours à la torture. Le tribunal a ordonné des examens
médicaux qui ont conclu que la torture ne pouvait être ni prouvée ni infirmée,
une conclusion peu surprenante étant donné que ces examens, les premiers de
nature médico-légale pratiqués sur ces accusés, ont eu lieu sept ans après les
tortures présumées.
Le 9
mars, une cour d'appel de Rabat a confirmé la condamnation du citoyen français
Thomas Gallay, accusé d'avoir aidé matériellement des personnes ayant des
objectifs terroristes, mais a réduit sa peine d'emprisonnement de six à quatre
ans. L'avocat de Gallay, qui n'était pas présent lorsque la police l'a
interrogé, a déclaré que la police avait fait usage de pression et de tromperie
pour le persuader de signer des déclarations en arabe, langue qu'il ne pouvait
pas lire. Le tribunal a également inculpé les huit coaccusés marocains de
Gallay, les condamnant à des peines de prison allant jusqu'à 18 ans. Des
centaines d'autres purgeaient des peines de prison pour terrorisme, dont
certains à la suite de procès de masse inéquitables, comme les personnes
arrêtées dans l'affaire « Bellarij » en 2008.
Entre le
1er janvier et le 1er octobre, la plus haute juridiction marocaine a maintenu
la peine de mort dans trois cas ; onze autres condamnations à mort prononcées
par des tribunaux inférieurs en 2017 étaient toujours en cours de révision au
moment de la rédaction de ce document. Les autorités n’ont procédé à aucune
exécution depuis le début des années 1990.
Migrants et réfugiés
Un projet
de la première loi marocaine sur le droit d'asile n'a toujours pas été adopté.
Depuis 2013, la commission marocaine interministérielle ad hoc chargée des
réfugiés a délivré des cartes de réfugiés, ainsi que des permis de résidence
d’une année renouvelable à presque toutes les personnes reconnues comme
réfugiées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
soit au total 745 personnes depuis 2013, d’origine sub-saharienne pour la
plupart. À la date du 30 septembre, le HCR a indiqué avoir 2 995 demandeurs
d’asile syriens enregistrés. Si le Maroc n'a pas officiellement reconnu ces
Syriens comme réfugiés, il leur permet de résider au Maroc et d'accéder à des
services publics essentiels, tels que la santé et l'éducation, selon le HCR.
Le Maroc
a également accordé des permis de résidence d’une année renouvelable à des
milliers de migrants d’origine sub-saharienne qui n’étaient pas des demandeurs
d’asile mais qui remplissaient des critères du plan de 2013.
Le 21
juin, les autorités marocaines ont accordé le statut de résident temporaire à
28 demandeurs d'asile syriens bloqués dans un no man's land entre l'Algérie et
le Maroc, après un long bras de fer de deux mois entre les deux pays, au cours
duquel aucun des deux n’avait accepté de les accueillir.
Droits des femmes et des filles
La
constitution de 2011 garantit l'égalité pour les femmes, « dans le
respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du
Royaume ».
Le Code
de la famille de 2004, qui a amélioré les droits des femmes en matière de
divorce et de garde des enfants, contient des dispositions discriminatoires
pour les femmes en matière de succession et de procédures de divorce. Le code a
élevé l'âge du mariage de 15 à 18 ans, mais les juges ont autorisé
régulièrement des filles à se marier avant cet âge.
La
pénalisation de l'adultère et des relations sexuelles consensuelles entre
personnes non mariées a un impact discriminatoire en matière de genre, les
victimes de viol risquant ainsi de faire l’objet de poursuites si leurs
accusations ne sont pas maintenues. Les femmes et les filles font également
l'objet de poursuites en cas de grossesse et d'accouchement hors mariage.
Le 17
mars 2016, le gouvernement a adopté un projet de loi révisé sur la lutte contre
les violences faites aux femmes (projet de loi 103-13) et la Chambre des
représentants l'a adopté le 20 juillet 2016. Le projet de loi se trouvait
encore à la Chambre des conseillers, la deuxième chambre du parlement, à la fin
de 2016.
Employé(e)s domestiques
Une loi
de 2016 sur les droits des travailleurs domestiques devrait entrer en vigueur
en octobre 2018, après l'adoption en 2017 des règlements d'application
nécessaires. La loi exige des contrats écrits pour les travailleurs domestiques
et fixe à 18 ans l'âge minimum pour un tel emploi, après une période de
transition de cinq ans au cours de laquelle les jeunes de 16 et 17 ans peuvent
travailler. Elle limite les heures de travail hebdomadaires et garantit 24
heures de repos continues hebdomadaires, ainsi qu’un salaire minimum, et elle
prévoit des sanctions financières pour les employeurs qui ne respectent pas la
loi.
Malgré
l’interdiction actuelle du travail des enfants de moins de 15 ans, des milliers
d'enfants en-dessous de cet âge — principalement des filles — travailleraient
toujours comme domestiques.
Droits des personnes handicapées
En 2016,
le Parlement a adopté la loi-cadre 97.13 sur les droits des personnes
handicapées, un pas vers l'harmonisation de la législation avec la Convention
relative aux droits des personnes handicapées, que le Maroc a ratifiée en 2009.
Cependant, la Loi-cadre est encore insuffisante dans certains domaines, par
exemple pour ce qui est de garantir l'accès à une éducation inclusive pour les
enfants handicapés et pour affirmer le droit à la capacité juridique.
Orientation sexuelle et identité de genre
Les
tribunaux marocains ont continué à emprisonner des personnes pour conduite
homosexuelle en application de l’article 489 du code pénal, qui prévoit des
peines de prison de six mois à trois ans pour des « actes impudiques ou
contre nature avec un individu du même sexe ».
En
décembre 2016, un tribunal de Marrakech a acquitté deux adolescentes détenues
pendant une semaine et accusées de « déviance sexuelle » pour
s’être embrassées en privé. Le 24 février, deux hommes ont été condamnés pour
violation de l'article 489, à six mois de prison et à une amende de 1 000
dirhams (107 dollars américains) par un tribunal de première instance de
Tanger, après qu'une vidéo les montrant ayant des rapports sexuels consensuels
ait été partagée sur les médias sociaux.
Principaux acteurs internationaux
Le 21
décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a conclu que les
accords bilatéraux UE-Maroc de 2012 libéralisant le commerce de produits
agricoles et de la pêche ne s'appliquaient pas au Sahara occidental, en raison
du statut séparé et distinct garanti à ce territoire en vertu de la Charte des
Nations Unies et du principe de l'autodétermination des peuples. Le tribunal a
toutefois annulé une décision de justice de 2015 invalidant l'accord
commercial.
Malgré
son bilan mitigé en matière d'éradication de la torture, le Maroc est un membre
fondateur de l'Initiative de la Convention contre la torture, une campagne
menée par les États pour faire ratifier universellement la Convention des
Nations Unies contre la torture et mieux la mettre en œuvre d'ici 2024.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.