التسجيل في اللوائح الانتخابية واجب نضالي جماهيري

التسجيل في اللوائح الانتخابية واجب نضالي جماهيري

بقلم علي وجيل

الرباط بتاريخ 2019/01/29

يشكل الوجود السياسي القانوني للمواطن، الشرط الاساسي المؤسس للقوة التأثيرية لممارسته الفعلية لحقوقه السياسية في الدول الحديثة ويعطي لمشاركته ومقاطعته معنى ايجابيا أو سلبيا وطنيا ودوليا للشعوب والدول.

 ولفهم دور وأهمية الوجود السياسي القانوني لفعل المواطن ككائن سياسي فاعل سلبا وايجابا حسب قناعاته، يتعين التذكير بالمعطيات التالية:

* لا يمكن لأي دولة ان تكتسب شرعيتها الدولية ككائن سياسي دولي إلا بعد الاعتراف بها من طرف مؤسسات المنتظم الدولي. 

* في غياب الاعتراف الدولي بكيان كدولة، فإن إعلان أي مجموعة سكانية عن نفسها كدولة فوق إقليم معين أو حتى بدون اقليم، لا يخولها اكتساب هذه الصفة إلا بالاعتراف الرسمي بها من طرف المنتظم الدولي والحصول على العضوية الكاملة في مؤسساته الدولية كدولة كاملة السيادة تلتزم بمواثيقها الدولية وتقبل بمراقبتها على أساسها.

* كل دولة كاملة العضوية في المؤسسات الشرعية للمنتظم الدولي، مجبرة بتقديم تقارير رسمية سنوية أو كلما طلب منها، بما فيها وضعية فتح المجال للمواطنين في التمتع بحقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والدينية والامنية بما فيها الحقوق الفردية والجماعية والعقدية.

* من ضمن مواد التقارير الرسمية التي ترفع للمنتظم الدولي العضوة فيه، في مجال الحقوق السياسية وضعية ممارسة المواطنين لهذه الحقوق السياسية، من خلال فتح المجال لحقهم في التعبير والتصويت والترشح، وفق الطريقة والنظام التي ترتضيها هذه الدول لنفسها، من ضمنها نظام اللوائح الانتخابية التي تفرض على الدول التي تتبناه أن يكون التسجيل فيها مفتوح أمام جميع المواطنين الذين يتوفرون على الشروط القانونية للتسجيل فيها.

* تبليغ العدد الاجمالي للمواطنين اللذين تسجلوا في هذه اللوائح الانتخابية ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية، مشاركة او مقاطعة، لمؤسسات المنتظم الدولي، ليشكل هذا العدد القاعدة التي يتم محاسبة هذه الدولة على أساسه حول مدى شرعية مؤسساتها التمثيلية بمناسبة كل استشارة شعبية بعلاتها.  

وعليه فمن لم يسجل في اللوائح الانتخابية، فانه وطنيا ودوليا يعتبر في حكم العدم في إحصائيات العملية الانتخابية وفي تقييم ممارسة الاستشارات الشعبية (مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا أو المشاركة ترشحا وتصويتا) من مرجعية وجوده القانوني الرسمي ككائن سياسي فاعل في دولة اعترف لها المنتظم الدولي بشرعيتها وسيادتها وتمثيليتها لمواطنيها وطنيا ودوليا وتحاسبها بناء على التقارير الرسمية التي تبعثها لها الدولة من جهة والتقارير الموازية للمؤسسات الحقوقية المدنية المعترف لها بعضويتها ايضا ضمنها من جهة اخرى. وتؤسس قراراتها على أساسه باستمرار التعامل معها إيجابا أو سلبا.

وتبعا للدور المحوري اعلاه لعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، المفرز لعدد المشاركين وعدد المقاطعين للاستشارات الشعبية الذي تقاس به دوليا درجة شرعية تمثيلية المؤسسات للمواطنين، فإنه ليس من المستساغ اصلا:

* ان يمتنع المواطنون عن التسجيل في اللوائح الانتخابية بحجة المقاطعة لان آثاره القانونية لفائدة النظام دوليا وليس ضده.

* ان يقوم مواطن اختار عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية بانتقاد الهيئات المنخرطة وطنيا في الصراع السياسي حول السلطة سواء منها من:

    - هيئات الأغلبية التي تدبر السياسات العمومية؛

    - هيئات المعارضة التي تعارض من داخل المؤسسات.

    - هيئات المعارضة التي تعارض من خارج المؤسسات لانها لم تتمكن من تخطي العتبة الانتخابية؛

    - هيئات المعارضة التي تعارض من خارج المؤسسات لانها مقاطعة للانتخابات.

    - هيئات المعارضة التي منعتها الدولة بعد التأسيس أو قبل التأسيس.

* أن يقدم المواطنين المقاطعين للانتخابات، كهيئات سياسية وجمعوية ونقابية وكأفراد وجماعات، لعرائض ومطالب لتحقيقها، للدولة التي لا يعترفون بمؤسساتها التي افرزتها الكتلة الناخبة التي لا ينتمون اليها، ضمن الاحصائيات التي سلمتها الدولة للمجتمع الدولي العضوة فيه، لإثبات مدى تمثيلها لمواطنيها، لأنه لا يعقل لشخص أن يطلب من العدم وفي أحسن الأحوال من عدوه بأن يحقق له شيء ما.

وعليه فالتسجيل في اللوائح الانتخابية يعتبر واجب وضرورة نضالية جماهيرية، خاصة ان الاقبال الشعبي عليها يعتبر من المؤشرات المرتبطة مباشرة بمدى شرعية الدولة التمثيلية للمواطنين التي يفزع ويخيف الانظمة أكثر من أي وسيلة نضالية جماهيرية أخرى للأسباب التالية:

* كلما قلت نسبة التسجيل في اللوائح الانتخابية وتركزت في الفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة والأمية والتهميش والإقصاء والفئات المدجنة بالدين والجنس والسياسية، كلما سهل التحكم فيها وبالتالي الرفع من نسبة المشاركة، مقارنة بنسبة المقاطعة وبالتالي ترويج التمثيلية الشرعية دوليا. مما يعطي لضعف الاقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية معنى احصائي قانوني لصالح المخزن.

* كلما ارتفعت نسبة التسجيل في اللوائح الانتخابية وشملت الفئات المتنورة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وبيئيا وحقوقيا، كلما صعب على المخزن التحكم في نتائج المشاركة والمقاطعة واعطى لنسبة المقاطعة معنى احصائي قانوني سلبي للمخزن، وتأثير سلبي مباشر على وضع مؤسسات الدولة التمثيلي للمواطنين أمام المنتظم الدولي الذي يعتبر معطى الشرعية الانتخابية أحد الوسائل الرقابية الرادعة للأنظمة في يد المنتظم الدولي ضد الدول. 

* كلما زاد اقبال الفئات المتنورة على التسجيل في اللوائح الانتخابية، كلما زاد تراجع تحكم الفئات القابلة للتأثير المادي والسلطوي والادلجة الدينية والجنسية والسياسية على نتائج الانتخابات مشاركة ومقاطعة.