حزب تامونت للحريات: الاستبداد يستهدف الاستاذ لهدم ما تبقى من منظومة القيم

حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية 

اللجنة السياسية الوطنية

الرباط بتاريخ 2019/03/14

الاستبداد يستهدف الاستاذ لهدم ما تبقى من منظومة القيم

تتبع حزب تامونت للحريات، باهتمام بالغ الهجمة التي تتعرض لها المنظومة التعليمية بالمغرب من طرف السياسات العمومية اللاشعبية واللاديموقراطية للدولة وعلى رأسها:

* تعويم المناهج الدراسية بالفكر الأسطوري والميتافيزيقي، ومحاربة الفكر التنويري، لتفريخ أجيال مطبعة مع مفهوم الرعية والقطيع، لاستدامة الاستبداد والتحكم. 

* ضرب مبدأ وحدة ومجانية التعليم والعمل بمبدأ تعدد أنماط التعليم (الكتاتيب القرآنية، التعليم الاصيل، التعليم النظامي، التعليم الخصوصي، التعليم المهني، البعثات الأجنبية، التعليم المولوي، الباك العادي، الباك الفرنسي...)، المرسخ للتعليم الطبقي الضامن لتوريث المناصب والنفوذ والامتيازات للأبناء.

* فرض التدريس باللغة العربية في المؤسسات التعليمية العمومية المرصودة لأبناء الشعب المقهور، وتسجيل المتحكمين لأبنائهم في المؤسسات الخصوصية والاجنبية التي تدرس مقرراتها باللغة الفرنسية والإنجليزية وغيرها، لتمكينهم من تعليم جيد، منتج ومساير للعصر، لتهيئتهم مستقبلا لحكمهم لأبناء من يعتبرونهم رعية وقطيع.  

* الاهمال الممنهج لوسائل ولوجستيك التعليم العمومي المرصودة للشعب، من خلال ترك المؤسسات التعليمية بلا أسوار ولا أبواب ولا نوافذ ولا طاولات... وحرمانها من الاطر الادارية والتربوية اللازمة، لتنفير الآباء والتلاميذ منها وتسجيل أبناءهم في التعليم الخاص أو دفعهم للانقطاع عن الدراسة، وإغلاق المدارس وبيعها لمافيا العقارات.

* العمل على استكمال الاجهاز على القيم المجتمعية، عبر التطاول على ما تبقى من ركائزها المتمثلة في الاستاذ، بعد هدم كل من الأسرة والمثقف النموذج، عبر فرض نظام التعاقد عليه وربطه بمقتضيات مدونة الشغل لضرب استقراره الوظيفي وجعله في وضعية هشاشة دائمة وتحت رحمة المشغل، لتسفيهه في المجتمع.

أمام هذه الهجمة الممنهجة وانسجاما مع مبادئ وقيم حزب تامونت للحريات، نعلن للرأي العام ما يلي:

* اعتبار فرض نظام التعاقد على الأساتذة، الحلقة المفصلية في تنزيل استراتيجية خوصصة التعليم وتكريس سياسة التعليم الطبقي. 

* رفضنا المطلق المس برمزية الاستاذ وتسفيهه، باعتباره مرجعا للقيم المجتمعية.

* تضامننا المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المشؤوم، في نضالهم من أجل حقوقهم المشروعة.

* إدانتنا للمقاربة الامنية التي لازالت تميز حكامة الدولة في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية وللعنف السادي الذي ووجهت به المسيرات السلمية والحضارية للأساتذة.

* إدانتنا لمحاولة الالتفاف على مطالب الاساتذة، باقتراح إدماجهم في النظام الأساسي للأكاديميات، الذي سيجبر الاكاديميات على اللجوء لجيوب الآباء لتغطية تكاليف أجور الاساتذة، مما سيدفعهم لنقل ابناءهم للتعليم الخاص والى النقص في عدد التلاميذ، وتجميعهم في مؤسسة واحدة وإغلاق الباقي وبيعه وصولا لتسريح الاساتذة لقلة التلاميذ، خاصة أن العقد ومقترح الترسيم يتضمنان حق الأكاديمية في فسخ العقد أحاديا.

* إدانتنا الشديدة للتحالف الطبقي بين البرجوازية الهجينة والأحزاب السياسية (الدينية، المحافظة، الليبرالية، اليسارية العربية) ضد التعليم والهوية المغربية، من خلال إجماعهم على تدريس المواد العلمية باللغة العربية في التعليم العمومي، مقابل تدريسهم لأبنائهم باللغات الاجنبية في المدارس الخاصة والبعثات الأجنبية والخارج.

* حثنا الجماهير الشعبية على معاقبة هذه الأحزاب التي تسلطت عليها النخب السياسية الفاسدة شعبيا، من خلال عدم التصويت لها مستقبلا.

* دعوتنا للفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية وأولياء وآباء التلاميذ وعموم الجماهير الشعبية، لدعم مطالبهم العادلة والمشروعة المرتبطة بالمنظومة التعليمية، التي تتربص بها الإمبريالية العالمية بمباركة من البرجوازية المغربية الهجينة.

بناء عليه، فإننا في حزب تامونت للحريات نؤكد على ضرورة: 

* فتح حوار مسؤول مع الاساتذة لإيجاد حلول ناجعة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

* سحب نظام التعاقد المشؤوم، باعتباره وسيلة لضرب المنظومة التعليمية، استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي لا هم لها سوى تحصيل مبالغ ديونها وفوائدها والخطوط الائتمانية على قروضها.

* إلحاق الاساتذة بالوظيفة العمومية، وتمكينهم من التكوين والتكوين المستمر، صونا لكرامتهم واستقرارهم الوظيفي وعلى مبدأ وحدة ومجانية التعليم.

* مراجعة المقررات والمناهج الدراسية في اتجاه ترسيخ الفكر التنويري وأدوات التحليل العلمي ومد المؤسسات التعليمية بالوسائل واللوجستيك والموارد البشرية اللازمة.

اللجنة السياسية الوطنية