حزب تامونت للحربات
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة السياسية الوطنية
الرباط بتاريخ10/12/2018
البيــــان السياسي
يعرف المغرب وشمال افريقيا والعالم، احداث
وحركية ومآسي إنسانية متواترة ومتسارعة تساءل ضميرنا الفردي والجمعي بملحاحيه.
وطنيا نسجل في اللجنة التحضيرية لحزب تامونت
للحريات:
* الردة
الحقوقية الالتفافية على المكتسبات الشعبية، والعودة بالبلاد لسنوات الجمر والرصاص،
من خلال تصاعد وتيرة وحدة القمع الممنهج ضد الحراك الشعبي الحضاري والسلمي للشعب المغربي
الحر والاصيل في كل من الريف والاطلس وسوس أسامر (الجنوب الشرقي)، إثر خروجه للمطالبة
بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والهوياتية للمغرابة، وما استتبع ذلك من ضرب وسحل وحصار
وعسكرة ومداهمات للمنازل وتخريب لممتلكات المواطنين واستشهادات واختطافات واعتقالات
ومحاكمات تفتقر لأدنى شروط المحاكمات العادلة.
* الهجمة
الشرسة على القوة الشرائيية للمواطنين خاصة منهم الطبقة الفقيرة والمتوسطة من خلال:
- الرفع
المهول للاسعار وتحريرها والقضاء على صندوق المقاصة وعدم اقتراح بديل عملي له، وإثقال
كاهل الواطنين بالضرائب المباشرة والغير المباشرة، وإعفاء الطبقة الغنية والشركات منها.
- تحرير
وخوصصة العديد من القطاعات الاستراتيجية أمنيا واقتصاديا للدولة، آخرها قطاع المكتب
الشريف للفوسفاط الذي تم تحريره تمهيدا لخوصصته.
- الإجهاز
على الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين على مستوى التعليم والصحة والسكن، في أفق
خوصصتها كلية؛ وتعميق فقر وهشاشة وعزلة المواطنين لضمان تبعيتهم وسهولة ادلجتهم لاستدامة الفساد والتسلط والتحكم عليهم، وعلى مقدراتهم الاقتصادية
والثقافية. ولعل فاجعة نساء الصويرة التي تورطت فيها كل من الدولة من خلال فشل سياساتها
اللاشعبية واللاديموقراطية المتعاقبة ونمودجها التنموي؛ وكذا الحزب الإسلامي الحاكم
من خلال دراعه المدني المحلي الذي كان وراء الفاجعة، وعوض تحمله لمسؤوليته وتقديم استقالته،
قامت طبقته الحاكمة وأطره باتهام النساء الضحايا
باللهطة والفقر، معتبرين الفقراء عصات الله!
- الرفع
من سن التقاعد، والتقليص من قيمته، وفرض الضريبة عليه، والتشجيع على المغادرة الطوعية،
والتوظيف بالتعاقد، ورفض التوظيف في إطار قانون الوظيفة العمومية؛ في افق القضاء النهائي على المعاشات المدنية من
الصندوق المغربي للتقاعد، والتخلص النهائي من ثقله المالي على ميزانية التسيير للدولة،
تنفيذا لتعليمات الدوائر المالية الدولية المانحة.
- الاستمرار
في نزع الاراضي من مالكيها وتسليمها للخليجيين ومافيا العقارات
لاستيطانها، أو ضمها للمياه والغابات في انتظار التصرف فيها.
- إطلاق
الخنزير البري على السكان المجاورون للمناطق الجبلية لتهجيرهم، وتمكين مافيا المحميات
الغابوية من كراءها بأبخص الاثمان لتمكينهم من ريع الصيد البري على شاكلة المستفيذين
من ريع الصيد البحري ومقالع الرمال والذهب والفضة وماذونيات النقل البري والبحري والجوي
الخصوصي، وكذا الريع النقابي والسياسي والإداري والجمعوي.
* الامعان
في ترسيخ إديولوجية تعريب الانسان والمحيط، سليلة البرجوازية السلفية ثم البورجوازية
البعثية الناصرية بيسارييها ويمينييها ومحافظيها وادارييها. هذا التعريب الذي أرست
فرنسا ركائزه الرسمية الاساسية من خلال خلقها للقومية العربية بفرنسا ورعايتها من خلال
عقد أول مؤتمر لها سنة هذا1886 بباريس، من اجل تفتيت الامبراطورية العثمانية والسيطرة
بها على الشرق الاوسط وشمال افريقيا وضمان ارتباط الاوليغارشية الحاكمة بالدولة المحدثة
بها لها مصالحيا، ثم وطنيا من خلال إحداثها لمؤسسة بيرو أعراب في كل القبائل التي تم إخضاعها إبان الحماية بقوة السلاح، والإدارات الخدماتية التي كانت تتواصل بالعربية
والفرنسية فقط، والمدارس النظامية التي كانت تدرس العربية والفرنسية فقط؛ والأبقاء
على التعليم العتيق والزوايا والاضرحة والمواسم. ليتكفل من بعها التحالف الطبقي الاستراتيجي
المصالحي القومي العربي الشوفيني، بين المخزن والطبقة السياسية من أقصى اليمين لأقصى
اليسار، من مواصلة انجازات فرنسا بعد الاستقلال في مجال تعريب الانسان والمحيط الاجرامي.
* التحالف
الطبقي الاستراتيجي المصالحي ضد الامازيغية، بين كل من المخزن والطبقة السياسية من
أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بما فيهم المحافظين والاسلاميين والليبراليين المشكلون
جميعا وبدون استثناء لأمازيغ الخدمة سواء منهم من حافظ بلسانه أو من درج حد الااستعراب،
كل بمصوغاته التي تلتقي في شيطنة الأمازيغية وكل من يدافع عنها، ونعتهم بالعنصريين
العرقيين اوالصهيونيين والعملاء والتفرقة والتفتيت والتشتيت الخ. وهم يعرفون جيدا أن
كل هاته المواصفات تنطبق عليهم هم جميعا وإن بدرجات متفاوتة، لأنهم من يدافعون عن لغة
وعرق وقومية لا علاقة لها بارض المغرب، من مرجعية أحادية شمولية عنصرية إقصائية تسلطية
ودموية، تحت مسمى الهيمنة وشرعية منجزات الماضي والاسلام.
* إستمرار
منهجية التضييق المخزني على مشروع حزب تامونت للحريات من خلال التعامل الانتقائي مع
المواطنين في منح شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية والرفض للبعض الاخر.
* استمرار
أكثر من 24 جزيرة ومدينة ومياه اقليمية مغربية تحت الاحتلال الاسباني والبرتغالي الغاشمية،
وبيننا من طبع معه ولا يرى الا احتلال شعب لشعب اخر في قارة اخرى من فرط الادلجة.
إقليميا، نسجل في اللجنة التحضيرية لحزب
تامونت للحريات:
* تزايد
حدة مواجهة وقمع الحراك الشعبي الهوياتي التحرري في كل من الجزائر وتونس وليبيا وغرب
وجنوب مصر والنيجر ومالي وبوركينا فاصو وموريطانيا، لاستدامة تسلط اديولوجية القومية
العربية الاحادية الشوفينية الشمولية الدموية المعيقة لتحقيق الوجود السياسي الحضاري
والوتوحيدي واندماج شعوب شمال افريقيا في فدرالية تامازغا المدنية الديموقراطية الحداثية.
متناسية ان الحتمية التاريخية في صف ارادة الشعوب.
* اسمرار
دول تامازغا المحدثة بالحدود الوهمية للاستعمار في نهب خيرات وثروات شعوبها بدون حسيب
ولا رقيب وفرض الاستبداد والتحكم.
دوليا، نسجل في اللجنة التحضيرية لحزب تامونت
للحريات:
استمرار اسبانيا وتركيا وسوريا واسرائيل والعراق وايران ومصر في الانتهاك
السافر لمبدأ حق تقرير شعوب الباسك وجزر الكاناري والفلسطينيون والكورد والاشوريون
والاقباط وامازيغ منطقة سوى بجنوب مصر لمصيرها على ارضها الذي يكفله القانون الدولي.
وقوف تامونت للحريات في صف الشعوب التواقة للحرية والسلم والامن، ومواجهتها
للرأسماية والامبريالية العالمية من اجل بناء مجتمع دولي اشتراكي ديموقراطي قائم على
الحرية اوالكرامة والعدالة والسلم.
وعليه، فإن اللجنة التحضيرية لحزب تامونت
للحريات تعلن للرأي العام ما يلي :
* تدين
الردة والفتنة الحقوقية التي انتجها التحالف الطبقي المصالحي بين المخزن وطبقة النخب
السياسية الذين أنتجوا أزمة النسق السياسي المغربي.
* تدين التماطل والتسويف والسياسة العنصرية
الاحتوائية التبخيصية للقضية الامازيغية في المغرب وباقي دول تامازغا.
* تندد
بمنع اطلاق الاسماء الامازيغية على المواليد الجدد؛
* تدين
التعريب الممنهج لاسماء الاماكن والمدن والقرى؛
* تندد
بمنع ادماج الامازيغية في التعليم والتدريس بها ورفض دسترتها الفعلية وتداولها في الادارات والتراجع
عن تدريسها بعد ادماجها مؤخرا في المدارس والتضييق على اساتذتها ومنع مقرراتها من التداول
في المكتبات.
* تدين
تكبيل دسترة الامازيغية بشروط إصدار القانون
التنظيمي لادماجها؛ والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للثقافة واللغات؛ ومرسوم لجنة
تتبع ادماجها لدى رئيس الحكومة؛ والمرسوم التنظيمي للجنة التتبع، مقارنة بالعربية التي
دسترت في اول دستور بدون قيد او شرط ورصدت لها ميزانيات خيالية لاستنباتها.
* إصدار
الحكومة لمشوع قانون تنظيمي نكوصي متعارض وخارق لمقتضيات الدستور المغربي ،ومتبني لمقتضيات
الدستور الجزائري في هذا الباب.
* التماطل
في التعاطي مع الوحدة الترابية للمغرب سواء في الاقاليم الجنوبية بالصحراء او في الصحراء
الشرقية او سبتة او مليلية او باقي الجزر والثغور المحتلة من مرجعية الهوية الامازيغية
الاصيلة للارض المغربية التي لا يمكن باي حال من الاحوال انبات جمهورية عربية فوق ارض
امازيغية بدعم من القوميين العرب في المغرب وشمال افريقيا والمشرق العربي وعلى رأسهم
فلسطين. كما لا يمن القبول تاريخيا وجغرافيا بالوجود الاسباني على ارض المغرب الموري. ولا استمرار الجزائر على أراضي
مغربية مورية بالتاريخ والجغرافية باعتراف الاستعمار/ الحماية التي رسمت الحدود الوهمية وقسمت
به شعب تامزغا.
* إدانتها للسياسات اللاشعبية واللاديموقراطية التي
تستهف تفقير الطبقة الفقيرة والمتوسطة واغناء الطبقة الغنية. وتعميق تهميش المغرب الغير
النافع واغناء المغرب النافع من خلال التوزيع الغير العادل والغير المنصف للموازنة
وللمشاريع التنموية بشريا ومجاليا.
* دعوتنا جميع الطاقات الحية الحرة والاصيلة
للالتفاف على ثقافة المشروع السياسي الوطني الاصيل، عوض استنزاف الطاقة في المرافعات
المطلبية المدنية المرهونة بمزاج سلطة القرار الحكومي.
* دعوتنا السلطات الترابية احترام مقتضيات قانون الاحزاب
السياسية والدستورية الواضحة، عوض التضييق على مشروع حزب تامونت للحريات.
* دعوتنا
لها تسليم شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية للمواطنين الذين يطلبونها، عوض التحجج
بمصوغات تدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة من قبل عدم تسليمها الا بمناسبة الانتخابات" و " المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية" وفي احيان كثيرة الرفض المباشر بدون مبرر.
* دعوة
كل من اسبانيا وتركيا وسوريا والعراق وايران ومصر واسرايل احترام القانون الدولي وتمكين
شعوب المناطق التي تسيطر عليها من حقها في تقرير مصيرها.
* دعوتنا
للنضال التحرري من أجل تحرير البنية الفكرية للمغاربة من تسلط القومية العربية العنصرية
عليها وتحرير 24 مدينة وجزيرة ومياه اقليمية مغربية من الاستعمار الاسباني والبرتغالي.
عن اللجنة السياسية الوطنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.