اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت
للحريات.
المراجع القانونية: الملف القانوني للجنة
التحضيرية لدى وزارة الداخلية بالرباط، المحين بعد اجتماعها بالقصيبة بتاريخ
23/06/2018، ثم بعد اجتماعها بالرباط بتاريخ 20/04/2019.
الرباط بتاريخ 30/04/2019 
بلاغ صحفي
بعد انتخاب السيد عدي ليهي
منسقا وطنيا للجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات في الجمع العام المنعقد بمراكش بتاريخ 2016/06/04، وايداع الملف
القانوني للجنة التحضيرية لدى وزارة الداخلية مقابل وصل قانوني.
وبعد مصادقة اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات، في جمعها العام الانتخابي المنعقد بالرباط بتاريخ 27/11/2016، على الاستقالة الكتابية التي قدمها السيد
عدي ليهي من جميع مهامه بتامونت للحريات، وانتخاب السيد مصطفى برهوشي بالإجماع
منسقا وطنيا لها خلفا للسيد عدي ليهي في نفس الجمع العام، وتحيين الملف اللجنةالتحضيرية المودع لدى وزارة الداخلية.
وتبعا لمصادقة اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات، في جمعها العام الانتخابي المنعقد بالرباط بتاريخ 20/04/2019، على قرار إقالة السيد مصطفى برهوشي من جميع
مهامه بتامونت للحريات، تبعا لإعلانه الكتابي عن انسحابه من تامونت للحريات.
انتخبت اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات بالاجماع، السيد عـلي
وجــيـل، منسقا وطنيا للجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات؛ وكذا
تشكلة مكتبها التنفيذي في نفس جمعها العام بتاريخ 20/04/2019، وتم تحيين الملف
القانوني للجنة التحضيرية لتامونت للحريات لدى وزارة الداخلية، مقابل وصل.
استنادا على
هذا الجرد التاريخي والقانوني المركز للمراحل التي قطعها مشروع حزب تامونت للحريات
بارادة اعضاءها القانونيين وفق شروط قانون الاحزاب السياسية والقانون التنظيمي
للاحزاب السياسية، التي تحدد شرعية عمل اجهزتها الوطنية والجهوية والاقليمية
التقريرية والوظيفية.
وبعد
رصدنا في المكتب التنفيذي للجنة التحضيرية الوطنية لمجموعة من الممارسات الغير
الشرعية والغير الاخلاقية التي قام بها مجموعة من الاشخاص بدون خجل أو حياء، رغم
علمهم المسبق بكل هذه الحيثيات التاريخية والقانونية، والذين لا تربطهم أيضا أية
علاقة قانونية بتامونت للحريات، من قبيل:
*
توجيه دعوة لعقد اجتماع غير شرعي بمراكش باسم تامونت للحريات من خارج الجهاز
الوطني التقريري، بالاعتماد على لائحة مفبركة ضمنوها أشخاص لا تربطهم أية علاقة
قانونية بتامونت وأشخاص مستشارين جماعيين في أحزاب أخرى وأموات ومناضلين احتجوا عليهم
وهددوهم بمتابعتهم قضائيا بسبب التلاعب باسماءهم.
* تقديم طلب عقد لقاء غير شرعي للسلطات المحلية بمراكش موقع من طرف
ثلاثة أشخاص لاعلاقة تنظيمية لهم بتامونت
للحريات، ضمنهم منتمي لحزب سياسي، مستشار جماعي بجماعة قروية، يسجل له التاريخ أنه
هرب بمقعده الجماعي من حزبه الذي نجح باسمه عشية اعلان النتائج الانتخابية في
جماعته والتحق بفريق حزب آخر.
* منعهم من عقد اجتماعهم الغير الشرعي المذكور من طرف وزارة الداخلية
بسبب عدم احترامهم لمقتضيات قانون الاحزاب السياسية ومن ضمنها:
-
عدم وجود الاسماء الثلاثة الموقعة على طلب اللقاء الغير الشرعي الموجه للسلطات
المحلية في الملف القانوني للجنة التحضيرية الوطنية لتامونت للحريات المودع لدى وزارة الداخلية والتي أشارت اليها مقتضيات
القانون المذكور.
-
وجود شخص منتمي لحزب آخر ومستشار جماعي
باسم نفس الحزب لدى لوائح وزارة الداخلية، علما أن القانون يمنع الانتماء لحزبين
أو أكثر في نفس اللآن.
*
عقد اجتماع غير شرعي من طرف خمسة أعضاء بمراكش بناء على لائحة مفبركة ثانية تضم
اعضاء لا علاقة لهم بتامونت للحريات، بالموازات مع اجتماع اللجنة التحضيرية
الوطنية لتامونت للحريات الذي عقد بالرباط، بتأطير من نفس العضو الجماعي باسم حسب
سياسي آخر واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي للتشويش على كل فعل امازيغي قانوني
مسؤول وشرعي وفاء منهم لنهجهم الديموفوضوي.
*
التحاق مجموعة من العناصر الواردة في اللائحة الثانية المفبركة،"للحزب
المعلوم" الذي يعتزمون الترشح باسمه في دوائر تشريعية معينة في الانتخابات
المقبلة وتسخير مستخدميهم من أجل:
-
عقد الاجتماع المذكور والترويج له للتشويش على مشروع حزب تامونت للحريات في أذهان
الجماهير الشعبية.
-
هدر زمن تامونت للحريات التأسيسي، كما سبق أن فعلوا السنة الماضية، حتى لا يرى
الوجود قبل الانتخابات المقبلة، لأن التزكيات الموعودة ستسحب منهم إن تأسست تامونت
للحريات، من طرف "الحزب المعلوم"، لأنهم روجوا له بأنهم من يمثلون
تامونت للحريات وأن لهم قاعدة انتخابية واسعة من صفوف الحركة الامازيغية.
-
عرقلة تأسيس تامونت للحريات انسجاما مع توجس الحزب المعلوم منه، لأنه كما سبق ان
صرح العديد من اطره لمناضلي تامونت بأنه يرى في تامونت البديل المنافس لهم ولغيرهم
من الاحزاب على ارض الواقع.
أيضا وبمناسبة
هذه المكاشفة، ندعوا التوجه السياسي الحليف لتامونت للحريات أن يتحلى بالوضوح
اللازم حول مدى جديته في انخراطه من عدمه في دينامية البناء المشترك لتامونت
للحريات والخروج سلبا أو ايجابا من موقع المراقبة الانتظارية مما أجج بقصد أو غير
قصد هذا القصف العشوائي الذي لن يزيدنا الا احكاما للتنظيم إيديولوجيا فكريا
وتنظيميا.
نخبر
من يختبئ وراء مستخدميهم ومريديهم، أنه لن يضيرنا في تامونت
للحريات أن تنضاف ضربات الاصدقاء والاشقاء وحتى الحلفاء لضربات أمازيغ الخدمة؛
وأمازيغ الاسترزاق الثقافي والجمعوي والانتخابي بالقضية؛ والمخزن؛ والقوميين
العروبيين؛ والسلفيين العروبيين؛ فظهر وجلد تامونت للحريات أصبح أكثر سمكا وصلابة
وقوة بفضل تماسك مناضليه ووعيهم بأهداف هذا القصف البئيس وكذا بممارستهم الحقيقية
للديموقراطية الداخلية وبحصافة باقي المتعاطفين القادرين على التمييز، وأننا
مستعدين لكل الاحتمالات في سبيل انتزاع حقنا الوجودي في التنظيم السياسي.
التوقيع:
المنسق
الوطني السيد:
علي وجيل
المقرر الوطني السيـد: ناصر العريفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.