حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة
السياسية الوطنية
الرباط بتاريخ 16 مارس 2018
بيان
الحكومة
تستجيب للمطالب المشرع لساكنة جرادة بالقمع والاعتقالات
تبعا لغياب البدائل الاقتصادية لقرار إغلاق مناجم الفحم
بجرادة. وتسجيل وفاة العديد من المواطنين آخرها مواطنان نهاية السنة الماضية في
سندريلات الفحم الحجري العشوائية، التي اضطر المواطنون لاستخراج ما تبقى فيها من
فحم حجري بطرق بدائية غير آمنة من اجل الرغيف الاسود، بعد بيع ما جمعوه لبارونات
الفحم الحجري،
وسعيا من المواطنين على حمل الدولة على تحمل مسؤوليتها وايجاد
حلول وبدائل اقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، خاضوا منذ أكثر
من ثلاثة أشهر حراكا شعبيا سلميا وحضاريا تخلله حوار بين نشطاءه والحكومة التي
اعترفت بشرعية مطالبهم ووعدتهم بإيجاد الحلول المناسبة.
غير أن
الدولة، وفاءا منها لمقاربتها الأمنية القمعية المؤسسة الثابة لحكامتها في تعاملها
مع المطالب والاحتجاجات الشعبية، فاجئت المحتجين بداية بأسلوب الاعتقال والعنف في
حق نشطاء الحراك الشعبي بجرادة، ثم بإصدار وزارة الداخلية لبيان تحكمي واستفزازي
للمواطنين بتاريخ 13 مارس 2018، منعت من خلاله كل أشكال الاحتجاج، امعنانا منها في
الحد من الحريات وانتهاك حقوق الانسان.
وأمام إصرار المواطنين على ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي
والحضاري، من خلال تنظيمهم لمظاهرة سلمية وحضارية، لإسماع مطالبهم الاقتصادية
والاجتماعية. تدخلت القوات العمومية بتاريخ 14 مارس 2018، تفعيلا لقرار وزارة
الداخلية، وفق مقاربة الامن والعنف المشكلة لعناصر حكامة الدولة مع الاحتجاجات
لمنعها. مستعملة في ذلك السب والرشق بالحجارة والهراوات والعربدة بالسيارات بسرعة
جنونية وسط المحتجين، كما وثقت لذلك العديد من الفيديوهات من عين المكان.
وتبعا لنتائج المقاربة الامنية القمعية للدولة التي أسفرت عن
مظاهر وحوادث خطيرة مؤلمة ومأساوية، تمثلت في العديد من الإصابات البشرية
والاعتقالات ومحاولات انتحار جماعية للمواطنين في السندريلات، وحديث عن دهس سيارة
الامن لشاب لايزال مصيره مجهولا وإدخال المنطقة في ساندريلا مظلم ومأساوي هي في
غنى عنه.
فإن اللجنة السياسية لحزب تامونت للحريات، وهي تتابع الأوضاع
بمدينة جرادة عن كثب منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية بها، تؤكد للرأي العام بأن
الحراك الشعبي طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، ظل متشبثا بسلمية وحضارية الاحتجاج،
وعبر عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية المشروعة بمسؤولية نضالية عالية. الشيء
الذي فرض على الحكومة، الإقرار شفويا بمشروعية مطالبه، والالتزام بتحقيقها،
والتنزيل عمليا للمقاربة الامنية القمعية على أرض الواقع، كجواب حكومي عملي
انهزامي وفاشل أمام مطالبهم البسيطة.
وإيمانا من اللجنة السياسية المبدئي، بدعم كل المبادرات
النضالية السلمية والحضارية الهادفة الى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة
للمواطنين/ت هوياتيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وبيئيا وأمنيا، من أجل
الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، في مختلف مناطق المغرب. فإنها
تعلن ما يلي:
* تضامنها
ودعمها المطلق للمواطنين/ت بجرادة في محنتهم ونضالاتهم السلمية والحضارية، لتحقيق
كافة مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة.
* تنديدها
المطلق باستمرار الدولة في انتاج المقاربة الأمنية القمعية لاحتجاجات المواطنين
السلمية والحضارية التي لن تزيد الوضع الا تأجيجا واحتقانا.
* مطالبتها
إطلاق سراح المعتقلين الذين طالهم الاعتقال فورا ووقف المتابعات في حقهم. مع تحميل
مسؤولية ما وقع للحكومة، التي اختارت اسلوب الاستفزاز والاستدراج للمواجهة لتبرير
مقاربتها الامنية القمعية، عوض التحلي بضبط النفس وإقران المسؤولية بالمحاسبة
وتنزيل الحلول والبدائل الملموسة والمقبولة استجابة لمطالب وانتظارات المواطنين
الاقتصادية والاجتماعية.
* دعوتها
للقطع مع المقاربة الامنية القمعية في مواجهة الاحتجاجات السلمية والحضارية
للمواطنين، وتبني مقاربة الحوار التشاركي المسؤول والمنتج، لوضع تصور تنموي مندمج
ومستدام بشريا ومجاليا للمنطقة، ورفع التهميش والاقصاء عن المدينة، وإرساء اسس
الدولة الموحدة الجهوية الفاعلة.
عن اللجنة
السياسية الوطنية:
المنسق
الوطني السيد: مصطفى برهوشي
المقرر
الوطني السيد: علي وجيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.