مبادرة معتقلي حراك الريف السياسيين باسقاط الجنسية والبيعة عنهم: نقط على الحروف

مبادرة معتقلي حراك الريف السياسيين نقط فوق الحروف

بقلم علي وجيل

  

لا تحتمل مبادرة معتقلي حراك الريف السياسيين باعلانهم التخلي عن الجنسية المغربية والبيعة للملك تناولها من مرجعية المواثيق الدولية ولا مرجعية القانون الوطني للاسباب التالية:

* مرجعية المواثيق الدولية النظام المخزني والنسق الساسي المغربي برمته لا يحترمها ولا يطبقها وبالتالي لا يمكن تقييم المبادرة من مرجعية لا اثر فعلي لها في الواقع المغربي لانها ستكون مجرد صيحة في واد.

* مرجعية القانون الوطني المغربي المحدد للمقتضيات التي تحكم الجنسية، لانها مقتضيات قانونية لم تصدر عن قانون شعبي وديموقراطي بل تعبر عن ما جادت به ارادة التحكم والتسلط في المغرب، والتي تعود مرجعيتها لثقافة ملكية العبيد من طرف السيد، التي لا تسمح للعبد من التحرر من سيده ألا بارادته، وهي نفس الثقافة المطبقة على الجنسية المغربية، بحيث لا يسمح القانون بتحرر المغربي منها الا بارادة المخزن، وهي الارادة التي تتحدد الان قانونيا في رفض تحرر المغاربة منها مطلقا مع امكانية الانتقاص من منسوبها كعقوبة، من خلال احكام قضائية تمنع المغربي من مزاولة حقوقه السياسية.

* البيعة في تنظمها مقتضيات فكر الشريعة الاسلامية على المذهب المالكي والعقيدة الاشعرية التي تجعل الفرد مرتبط بالحاكم مدى الحياة عن طريق البيعة بل عن طريق توريث بيعة الاباء للابناء والتي تقضي بالتسليم المطلق له في الحكم باعتباره خليفة الله في الارض حد عدم مجادلته وتوعد من يموت بلا بيعة في عنقه بجهنم.

ومرد عدم احتمال مبادرتهم للقراءات المذكورة أنه في ضل نسق سياسي لا يزال يمتنع عن تطبيق مقتضيات المواثيق الدولية ويحكم باسم قانون ينهل من ثقافة العبودية فإن مبادرة المعتقلين السياسيين لا يمكن فهمها الا في اطارها النضالي الوطني ضد التحكم والتسلط المصر على استدامة حالة الجمود عن ملفهم الذي اجمع الجميع على فبركته بمباركة كل من الحكومة واحزاب الاغلبية واحزاب المعارضة والمثقفين والمنظومة الدينية الرسمية والقوى الخارجية خاصة منها فرنسا، حد تخوينهم واتهامهم مجانيا بالانفصاليين. وعلى استدامة التحكم والتسلط ودولة اللاقانون.

وفي هذا الاطار فمن المعلوم في العلوم السياسية ان الجنسية حق من الحقوق الكونية وأن الحق يمكن التصرف فيه تشبتا أو تخليا طوعيا عن ممارسته. كما ان علاقة المواطن بالحاكم ينظمها عقد اجتماعي يحدد حقوق وواجبات كل من المواطن والحاكم ومتى اخل الواحد بواجباته يتدخل الاخر لفرض القيام بها. كما أن العلاقة بين الطرفين غير متكافئة ولا يمكن ان تكون كذلك لأن الشعب لا يمكن استبداله وارادته هي الاساس فيما الحاكم هو نتاج لارادة الشعب وبالتالي فان الحاكم تبعا للانظمة السياسية ان اخل بواجباته يتم اما استبداله بوسيلة من وسائل التغيير التي تكون غاليا ديموقراطية واما تغير شكل النظام خاصة منه الملكي التنفيذي ليتخذ شكل الملكي البرلماني الذي يمكن من عدم محاسبة الملك على السياسات العمومية بسبب عدم تدخله في تدبيرها.

من خلال ما تقدم فإن مبادرة المعتقلين السياسيين لا يمكن فهما الا في اطار نضالي يطرح للنقاش العمومي قضيتان رئيسيتان تعيقان قيام دولة الحق والقانون وهما:

* مفهوم الرعية التي تحدد علاقة المواطن بالحاكم والتي تضرب في العمق حرية وكرامة المواطن حد منعه من التخلي عن جنسيته ان اراد اسوة بباقي الدول، باختياره أو عندما يجبر لأسباب معينة خاصة ان كانت له جنسيتان أو أكثر بسبب التجنيس او واحدة من امه واخرى من ابيه او بسبب الولادة في بلد اخر، وصولا لترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة.

* البيعة وما تطرحه من اشكالات مرحعية امام الدولة المدنية وامام مطلب فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وعن اللغة.

معتقلي حراك الريف لازالوا يمارسون دورهم النضالي الحقوقي حتى من وراء القضبان.

الحرية للمعتقلين والخزي والعار لكل من يتاجر بقضيتهم وبالقضايا الوطنية.