حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة السياسية الوطنية
التنسيقية الجهوية لجهة درعة تافيلالت
الرباط بتاريخ 2019/08/17
بلاغ للراي العام
هزلت: مسؤولون محليون لنقابة وطنية وجمعية حقوقية وطنية
يصادرون الحق في التجمع نيابة عن المخزن
وجه حزب تامونت للحريات طلبا خطيا الى المسؤولين المحليين عن
كل من مقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل CDT بتينغير والجمعية المغربية لحقوق الانسان AMDH بتينغير، للسماح للتنسيقية الجهوية لحزب تامونت للحريات PTL باستعمال مقرهما لعقد جمعها العام الجهوي. وبعد تشاور اعضاء
المكتب المحلي للنقابة المذكورة والجمعية المذكورة، تلقت القيادة الوطنية لتامونت
للحريات الموافقة الكتابية من طرف المسؤول المحلي ل CDT ثم المسؤول المحلي ل AMDH.
وعلى إثر
هذه الموافقة الكتابية، تم نشر الاعلان عن الجمع العام الجهوي في مقر CDT لجميع المنخرطين القدامى والجدد والمتعاطفين بجهة درعة تافيلالت
للحضور من اجل المساهمة في النقاش الحر والبناء في مختلف نقط مشروع جدول الاعمال،
التي من ضمنها استجلاء الحقائق التنظيمية والقانونية حول حزب تامونت
للحريات.
ولكون مجموعة التهافت بمراكش على ريع الاحزاب يعرفون ان اللقاء مناسبة لكشف زيف ادعاءاتهم
بالأدلة، خاصة بعد ان لم يسعفهم منعهم لحزب تامونت للحريات من استعمال مقر جمعيتهم FNAA؛ بالرباط في وقف استمراريتها وصمودها، استعملوا الاساليب المخزنية
البائدة ووجهوا اوامرهم الهاتفية لأصدقائهم المسؤولين المحليين عن مقر CDT لمنع حزب تامونت للحريات من ولوجه، وبكل غرابة رضخ المسؤولون النقابون
لأوامر اصدقاءهم، فابلغوا دون خجل القيادة الوطنية لحزب تامونت للحريات ساعات قبل
الاجتماع بالمنع من استعمال مقرها بدون مصوغات مفهومة ومقبولة غير ترجيح العلاقات
الشخصية على الواجب النضالي لنقابة تنعت نفسها بالممانعة.
على اثر ذلك، تم التواصل مع مسؤولي
المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتينغير، وبعد إطلاعهم على ما قام
به مسؤولو فرع CDT، وافقوا على منح
مقرهم بتينغير لحزب تامونت للحريات لعقد جمعها العام فيه، وبعد نشر الاعلان عن الجمع
العام بداخله، تحركت نفس هواتف مجموعة تهافت التهافت على ريع الاحزاب، واسفرت عن
توصلنا بمنع كتابي ايضا من طرف المسؤولين المحليين للجمعية المغربية لحقوق الانسان
من استعمال مقرها، بمصوغ ان الاعضاء غير موافقين، ليتضح في الاخير ان نفس اعضاء
المكتب المحلي ل CDT المحاورين بتينغير
هم نفس اعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، لنجد انفسنا ممنوعين
من ممارسة حقنا في التعبير من طرف مسؤولين حقوقيين بأوامر هاتفية صديقة!!!
وعليه والحالة هاته نؤكد في حزب تامونت
للحريات على ما يلي:
* ان منعنا في اخر لحظة من حقنا في
الاجتماع من طرف مسؤولين نقابيين وحقوقيين يا حسرة المتماهي مع المنع المخزني لن
يثني عزيمتنا، بل يقويها. وشرف لنا ولحزب تامونت للحريات ان يولد من رحم المعاناة
مع مسؤولين في الاطارات الجمعوية والحزبية والنقابية والحقوقية والمخزن، لأننا
ببساطة اصحاب قضية.
* ان من اعتاد الاساليب المخزنية مهما
كان موقع مسؤوليته ومن لا يتورع في استغلال اسماء اطارات مسؤولة ومحترمة لحسم
الخلافات وجبر خواطر الاصدقاء لا يمكن له ان يكون الا مخزني التوجه والسلوك
ومتطفلا على العمل الجمعوي والسياسي وبالأحرى الحقوقي.
* ان منعنا من طرف جمعيات امازيغية ومن
طرف مسؤولين نقابيين ومسؤولين حقوقيين، لحزب تامونت للحريات ليس الا ترسيخا منهم
لتكميم الافواه وخنق لحرية الرأي والتعبير وعرقلة وهدرا مقصودا للزمن التأسيسي
لتامونت للحريات لكي لا تتأسس حتى فوات الانتخابات المقبلة، خدمة للأصدقاء في
مجموعة تهاتف التهافت على ريع الاحزاب المخزنية ولهذه الاحزاب بالنتيجة.
وبهذا الخصوص نعلن نهارا جهارا
بان قضيتنا في حزب تامونت للحريات أكبر من الانتخابات ومن ريع الاحزاب
والتلاعب والسمسرة بالمقاعد، لان قضية تامونت للحريات قضية تحرر هوياتي وترابي
وثرواتي وقضية الحداثة والديموقراطية والحرية والعدالة والكرامة الانسانية، وأننا
مستمرون في النضال رغم المنع والعرقلة سواء اسس حزب تامونت للحريات قبل الانتخابات او
بعدها.
* ان حزب تامونت للحريات ليس ولن تكون
مطية لاحد من اجل التفاوض حول مقاعد متقدمة في الاجهزة التقريرية لأحزاب معلومة
ولا لضمان تزكيتها الانتخابية ولا للتلاعب بالناخبين والمقاعد التمثيلية. لكم
الانتخابات ولنا قضيتنا.
* ان بينة التهم على من ادعى ضد حزب تامونت للحريات او منسقها الوطني او باقي اعضاءها القانونيين ونتحدى من يتوفر
على ملف فساد اداري او مالي أو ‘نتخابي او حتى اخلاقي ضد أحدهم ان ينشره للعموم. كما اننا في حزب تامونت للحريات لا ندعي الشرعية القانونية والديموقراطية والنضالية بل يؤكدها ما
يلي:
- الملف القانوني اللجنة التحضيرية
لحزب تامونت للحريات المودع لدى وزارة الداخلية وولاية الرباط سلا القنيطرة مقابل وصل
قانوني سنة 2016 والمحين وفقا لمقررات جموعاتها العامة سنة 2018 ثم سنة 2019 مقابل
وصل، والذي يضفي الشرعية القانونية على عملنا واجتماعاتنا.
- النضال المستميت لمناضلي حزب تامونت
للحريات لضمان استمراريتها كمشروع بعد ان حاولت مجموعة تهافت التهافت على ريع الاحزاب
وغيرها اقباره، لأنه الحلم والبديل في نفس الان.
- الدفاع المستميت عن القضية الهوياتية
للمغرب والمغاربة من مرجعية تحررية من تسلط وتحكم فكر القومية العربية والسلفية
العربية على البنية الفكرية للمغاربة.
- فتحها لملف الاستعمار الاسباني
والبرتغالي لأكثر من 24 جزيرة ومدينة ومياه اقليمية مغربية. اضافة لتحرير الثروات
الوطنية من الرأسمال والامبريالية العالمية وتوزيعها بشكل عادل ومنصف بشريا
ومجاليا.
- الحضور النضالي لحزب تامونت للحريات في
الساحة الى جانب قضايا المواطنين واحتجاجات الشعب ودعم كل قضية حقوقية فردية او جماعية.
مرحبا بجميع
المناضلين الاحرار في حزب تامونت للحريات، محاججين بقوة الحجة لا بحجة القوة، مرافعين،
مدافعين، مقترحين وممثلين له جهويا ووطنيا من مرجعية النسبية
والتوافق وفي غيابها بالمنهجية الديموقراطية، الاقلية تخضع للأغلبية: اليوم فريق
في الاغلبية وغدا نفس الفريق او جزء منه في الاقلية ولكل استشارة اغلبيتها
واقليتها.
امام
مصادرة المسؤولين المحليين لحقنا في التجمع والعبير، عقد المناضلون الذين حجوا لتنغير
من مناطق مختلفة من جهة درعة تافيلالت، جمعهم العام في مكان عمومي بالهواء الطلق وأسفر
عن هيكلة الجهة جهويا واقليميا، وعن اتخاذ مجموعة من القرارات التنظيمية.
التوقيع:
المنسق الوطني: علي وجيل
المقرر الوطني: ناصر العريفي
المنسق الجهوي لدرعة تافيلالت:
حسن الغولب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.