الدراسات الامازيغية الجامعية

اللجنة التحضيرية لتامونت للحريات
اللجنة السياسية الوطنية

الرباط بتاريخ 2019/02/23

 الدراسات الامازيغية الجامعية

بعد عقود من سياسة التغييب والاقصاء والتهميش الممنهجة علانية ضد الامازيغية، استبشر المغاربة خيرا بقرار إدماج لغتهم الأم في المدرسة بالخطاب الملكي لرئيس الدولة القاضي بمصالحة الدولة مع ذاتها وشعبها من خلال الاعتراف بالأمازيغية مكونا لهوية المغاربة الجماعية بدون استثناء. 

غير أن ورم القومية العربية والسلفية العربية، المسلطين على فكر القائمين على انتاج وتنفيذ السياسات العمومية - التي خربت منظومة التعليم وأفرزت ثقافة التطرف والحقد والانتهازية، عوض قيم الحرية والعدالة والكرامة والنسبية والديمقراطية- جعلت الدولة المخزنية العروبية تمعن في توجهها الإبادي للأمازيغية.

وفي هذا الإطار انتقلت من سياسة محاربة الامازيغية علنا إلى سياسة التسويف والمراوغة في الكواليس من أجل الالتفاف على الالتزامات الرسمية وانتاح نصوص تشريعية معلق بشروط واقفة واخرى تعويمية وتسفيهية لكل تراكم أمازيغي لإفراغه من محتواها، من أجل مواجهة مطلب إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة اليومية للمغاربية، والاستجابة الصورية لضغوط المجتمع الدولي في هذا المجال خاصة منها تدريس الأطفال بلغتهم الأم وغيرها.

وتبعا لذلك فإننا نحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما آل إليه واقع تدريس الأمازيغية، نظرا لتعاملها معها بمنطق التسويف والمراوغة والتسفيه لإفشال المشروع وإقباره وذلك من خلال أمانا في:

* رفض إخراج القانون التنظيمي الخاص بتنزيل دسترة الامازيغية رغم تسبب هذا الرفض للمغرب في أزمة دستورية؛

* فتح شعب الدراسات الامازيغية في كليات محدودة؛

* عدم تشغيل خريجي الدراسات الأمازغية في القطاعات الحكومية التي تعرف خصاصا آنيا في الامازيغية مثل التعليم والترجمة والاعلام.

* تكليف مدراء الأكاديميات والنواب الإقليميين لوزارة التربية الوطنية بملف تدريس الامازيغية بدون خطة عمل موحدة وملزمة، وترك كل واحد منهم يتعامل معها وفق رغباته ومواقفه الإيديولوجية.

* تجاهل الخصاص المهول للموارد البشرية المؤهلة لتدريس الامازيغية، 

* انعدام الوسائل البيداغوجية اللازمة لتفعيل تدريس الامازيغية على أرض الواقع وتيسير عملية تدريسها، فالكتاب الأمازيغي مغيب من برنامج مليون محفظة ومفقود من المكتبات. 

* عدم تخصيص قاعة مختصة لأستاذ الامازيغية مما يفرض عليه الانتقال بين القاعات وللعشرات من الكيلومترات بين الفرعيات لإنجاز عدد ساعات عمله.

* غياب رؤية استراتيجية مستقبلية لمشروع تدريس الامازيغية.

* تنظيم دورات تكوينية محدودة للأساتذة الراغبين في تدريس الأمازيغية لا تتجاوز ثلاثة أيام، مما يطرح سؤال القدرة على تعلم واستيعاب الامازيغية صرفا ونحوا وتركيبا ومعجما.

* تخصيص وزارة التربية الوطنية مناصب مالية محدودة لتدريس الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، مقابل آلاف المناصب للغة العربية والفرنسية في مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

* اقصاء خريجي الدراسات الامازيغية في المقابلات الشفوية للمباريات التي شاركوا فيها.

* السماح لجميع المجازين في مختلف التخصصات بالتباري حول المناصب المحدودة الخاصة بالأمازيغية، ليطرح سؤال علاقة الدراسات الإسلامية والاقتصاد والفيزياء والقانون وغيرها من التخصصات بتدريس الأمازيغية؟

* فرض تدريس مادة العربية والفرنسية على اساتذة اللغة الامازيغية، لسد الخصاص فيهما، رغم الخصاص المهول الذي تعرفه مادة الامازيغية.

* عزم وزارة التربية على إلغاء تخصص الأمازيغية واستبداله بتكوين أساتذة الأمازيغية بتخصص مزدوج : أمازيغية/عربية أو أمازيغية/فرنسية، على إثر رفض اساتذة الأمازيغية تدريس مواد أخرى غير مادة تخصصهم.

* عدم قبول طلبة وخريجي الدراسات الامازيغية في ولوج كلية علوم التربية.

* عمل الوزارة على الوقف العملي لاستمرارية تدريس الامازيغية في المدرسة الواحدة، من خلال تعيين اساتذتها وفق مقاربة تشتيتية -ضدا في المذكرة الوزارية رقم 14368، بتاريخ 10 شتنبر 2013، التي تنص على تعيين اساتذة الامازيغية بالمدارس التطبيقية- وذلك لجعل الاساتذة الذين عينوا بعيدا عن مدن سكناهم الاصلية يشاركون في الحركة الانتقالية الجهوية والوطنية، كلما توفرت فيه شروطها مما سيفرغ هذه المدارس من اساتذة الامازيغية وسيوقف عمليا تدريس الأمازيغية بها لغياب الاساتذة الذين سيعوضونهم. 

* تعيين الاساتذة في المناطق النائية ذات كثافة سكانية ضعيفة، للحد من عدد التلاميذ المستفيدين من الدروس الأمازيغية.

* الاكتفاء بتدريس الامازيغية بالمستويات الأربعة الأولى من التعليم الابتدائي فقط.

وعليه، فأننا نؤكد بان هذه السياسية التمييزية والعنصرية هي التي تهمش الامازيغية المعترف بها رسميا وأدت إلى أزمة البطالة في صفوف خريجي هذه الشعبة رغم الخصاص المهول لمدرسي الامازيغية وتؤجل اخراج القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية من اجل عرقلة ادماجها في المؤسسات الحكومية والغير الحكومية وخنق قيامها بدورها كلغة التواصل والانتاج والابداع والابتكار.

لأجل كل ذلك، ندعو كافة طلبة وخريجي الدراسات الامازيغية واساتذتها والحركة الثقافية الامازيغية والحركة الأمازيغية والمنظمات الحقوقية الى:

* التحرك ضد هذا التمييز الذي تكرسه الدولة ضد الأمازيغية هوياتيا سياسيا اجتماعيا وثقافيا.

* النضال من اجل رد الاعتبار للأمازيغية واعطائها الامتياز الايجابي التي تستحقه في كل المجالات لأنها همشت طوال قرون.

* حث الطلبة الجدد الملتحقين بالكليات على الاقبال على شعبة الدراسات الأمازيغية التي تسعى الدولة لحذفها بحجة عدم اقبال الطلبة عليها.

* فرض تعميم شعبة الدراسات الامازيغية في جميع الكليات.

* تخصيص المناصب المالية الكفيلة بسد الخصاص الذي تعرفه مادة اللغة الامازيغية في جميع المدارس.

*  تعيين اساتذة الأمازيغية في نطاقهم الجغرافي لضمان استمرار تدريس الامازيغية في المدارس التي بدأت فيها.

التوقيع:
المنسق الوطني السيد علي وجيل