حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة السياسية الوطنية
الرباط في 06 أبريل 2019
الاستبداد والتحكم يؤكد توجهه الانتقامي من الحراك
الشعبي
تلقى حزب تامونت للحريات، باستياء عميق، نبأ تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الإبتدائية في حق معتقلي حراك الريف بعد محاكمة ماراطونية بلغت 22 جلسة. حيث تم النطق بحكمها الاستئنافي، مساء السبت 05 أبريل 2019، في حق المعتقلين، يقضي بتوزيع ثلاثة قرون من السجن عليهم.
واستحضارا من حزب تامونت للحريات لمسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق المواطنين المكفولة بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية، وعن سمعة السلطة القضائية ببلادنا واستقلاليتها ونزاهتها، فإنه يعلن ما يلي:
* التضامن المطلق واللامشروط مع المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي السلمي والحضاري بالريف وإدانة الأحكام التأكيدية للعقوبة الجائرة والصادمة في حقهم.
* التشديد على كون هذه الأحكام القاسية قد شكلت صدمة كبرى لجميع المغاربة، لما تحمله من رسائل واضحة تزكي مسار الردة الحقوقية والحجم المتنامي للتراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا، و هو ما يكشف عن زيف الشعارات المصاحبة لما يسمى ب "أوراش المصالحة والإنصاف والعدالة الانتقالية وإصلاح منظومة العدالة".
* التأكيد على أن هذه الأحكام الجائرة تساءل الجميع، وبقوة، عن منسوب الاستقلالية والنزاهة والحياد لدى القضاء المغربي المروج له وتعمق من التأثير السلبي الكبير على ثقة المغاربة في السلطة القضائية لبلادهم، وعلى صورة المغرب أمام المنتظم الأممي التي تزداد قتامة.
وعليه، فإن حزب تامونت للحريات يؤكد مجددا على:
* دعمه المستمر والمطلق لحراك الريف وللمطالب التي ناضل من أجلها، بوصفها
مطالباً مشروعةً لرفع التهميش والإقصاء الذي ظلت تتعرض له هذه المنطقة وغيرها منذ
مطلع الاستقلال إلى اليوم.
* إشادته مجددا برقي الاحتجاجات والمسيرات التي خاضها سكان الريف طيلة مدة الحراك، والتي تميزت بحضاريتها وسلميتها ومسؤوليتها رغم القمع الذي تعرضت له.
وإذ يستحضر حزب تامونت للحريات الواقع المؤلم لهذه الأحكام القاسية، التي بدأت سياسيا، على المعتقلين وذويهم وعلى أهل الريف وعموم المواطنين المغاربة الذين أجمعوا على التضامن مع المعتقلين، فإنه يدعو الدولة لاتخاذ قرار شجاع لانهاء هذا الملف سياسيا كذلك، بما يستجيب للمطلب الشعبي الآني بإلغاء هذه المحاكمة؛ والحرية لمعتقلي الحراك الشعبي؛ وجبر الضرر؛ ورد الاعتبار لهم.
اللجنة السياسية الوطنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.