حزب تامونت للحريات: الاحكام القضائية ضد نشطاء الحراك، استمرار للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية 

اللجنة السياسية الوطنية

الرباط بتاريخ 26/06/2018

الاحكام القضائية ضد نشطاء حراك الريف، استمرار للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

تابعنا في حزب تامونت للحريات، الأوضاع المحتقنة في الريف منذ بدايتها، وعبرنا مند استشهاد الفقيد محسن فكري، بشتى الأشكال والطرق، عن تضامننا المطلق واللامشروط مع الحراك الاجتماعي والثقافي للمواطنين بالريف، عبر المشاركة الفعلية في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية المنظمة في مختلف ربوع وطننا الجريح. 

وأكدنا في حينها ولا زلنا، بأن المخرج الحقيقي والوحيد لهذا الاحتقان المتراكم يوما بعد يوم، هو الإنصات والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، سواء في الحسيمة أو في جرادة أو في زاگورة أو في أغبالو نوكردوس أو في كل بلدات ومدن وقرى المغرب. مع القطع مع سياسة التهميش والاقصاء والتفقير والحگرة، والحد من اسغلال اشباه المثقفين، ودكاكين بني ويوي السياسية، والأغلبية الحكومية، والمساجد كغطاء شرعي لقمع المواطنين.

كما عبرنا أيضا، عن دفاعنا المستميت عن الحق في التظاهر السلمي الذي يكفله القانون والمواثيق الدولية، وعلى توفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين بدءا بالاعتقال والاستنطاق وفي السجون وأثناء المحاكمات، ومتابعة المسؤولين عن مقتل الشهيد محسن فكري، وعن تعطل المشاريع التنموية بالمنطقة. كما كان لدينا أمل للعمل على وضع حد للاحتقان الذي يشهده المغرب، من خلال جنوح الدولة لتصحيح أخطائها وإطلاقها لمبادرة الأنصاف والحقيقة التي ستقطع مع كل مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الاستقلال حتى الان، و إطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم وانصافهم عن الظلم الذي طالهم، واستجلاء الحقيقة حول ما وقع لهم.

إلا أننا فوجئنا أمس، في زحمة انشغال الراي العام بمونديال كرة القدم وبحملة مقاطعة مجموعة من السلع وموازين، بصدور أحكام قاسية وظالمة في حق المعتقلين الذين ناضلوا بسلمية وحضارية يشهد بها الراي العام الوطني والدولي، من أجل مطالب اجتماعية وثقافية مشروعة. أحكام تبين بالملموس غياب إرادة للمصالحة، وإصرار الدولة على المضي قدما في سياساتها القمعية ومقاربتها الأمنية، عوض سياسة تنموية ديمقراطية وإنسانية وحقوقية ناجعة. 

كل ذلك في الوقت الذي تزك فيه الانوف بملفات الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الثروات، واصحابها يصولون ويجولون حد الاستفزاز. 

وعليه، فإننا في حزب تامونت للحريات نعلن ما يلي:

* مطالبتنا بالاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وفصل الدين عن الدولة والقطع مع المحاكمات الدينية.

* تنديدنا الشديد بالأحكام الظالمة الصادرة ضد معتقلي حراك الريف والحراك الاجتماعي بمختلف مناطق المغرب بشكل عام؛

* تضامننا المطلق واللامشروط مع المعتقلين وعائلاتهم؛

* ندعوا مناضلي حزب تامونت للحريات إلى الانخراط في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، إلى جانب القوى الديمقراطية والحداثية في بلدنا، من أجل الضغط على المسؤولين لمراجعة حساباتهم وسياساتهم الأمنية اللاديمقراطية واللاتنموية واللاشعبية؛

* مطالبتنا بإطلاق سراح المعتقلين اللامشروط فورا، واستجلاء الحقيقة حول ظروف اعتقالهم ومحاسبة المسؤولين.

وإذ نجدد التعبير عن إيمان مناضلينا في حزب تامونت للحريات، بضرورة فتح صفحة جديدة من تاريخ المغرب اساسها المواطنة الكاملة في دولة الحق والقانون، الضامنة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة، فإننا ندعو لإرساء اسس مصالحة فعلية بين الدولة ومواطنيها وتاريخها وحضارتها الأصيلة، وإعادة الاعتبار للمغرب غير النافع، ولساكنة الجبال، ولكل فقراء وكادحي الوطن، من خلال التوزيع العادل للثروة بشريا ومجاليا، والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

عن اللجنة السياسية الوطنية

المنسق الوطني السيد: برهوشي مصطفى

المقرر الوطني السيد: علـي وجيـل