حزب تامونت للحريات: القانون الإطار للتعليم احتقار وعنصرية ضد الامازيغية من طرف التحالف الطبقي

حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية 

اللجنة السياسية الوطنية

الرباط بتاريخ 06 أبريل 2019

بيان

القانون الإطار للتعليم، احتقار وعنصرية ضد الامازيغية من طرف التحالف الطبقي

يتابع حزب تامونت للحريات، التطورات الخطيرة لملف منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، المتجسدة في:

* التحالف الطبقي الاقصائي الاحتقاري للأحزاب السياسية والمخزن ضد الامازيغية، المضمن بدون اعتبار لمشاعر المغاربة، في القانون الإطار رقم 17-51. 

* مسرحية الجدبة النفاقية لأطراف التحالف المذكور حول مضامين القانون الإطار، الذين تقمص فريق منهم دور الدفاع على التعريب السلفي المطلق لمنظومة التعريب وفريق آخر دور تعريب المنظومة مع تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، لإلهاء شعبنا عن جريمتهم الاقصائية ضد اللغة الأمازيغية وتمرير قانونهم الإطار الذي أعدوه سلفا بينهم مجتمعين.

وحيث إن الدولة من خلال مضامين القانون الإطار المشؤوم عرت عن هندستها اللغوية، داخل مكونات ومستويات المنظومة، بتبنيها لعناصر سياستها اللغوية التالية:

* اعتماد اللغة العربية وحدها كلغة أساسية للتدريس، دون اللغة الامازيغية الرسمية، مع اعتماد التناوب اللغوي في تلقين بعض المواد العلمية والتقنية بلغة أو لغات أجنبية!!!

* الاكتفاء بالتطوير التدريجي للغة الامازيغية في المدرسة فقط، وإرساء تعددية لغوية تدريجية ايضا لتمكين الحاصل على الباكالوريا لوحده من:

- إتقان العربية فقط التي حرص القانون الإطار على وصفها باللغة، دون اللغة الامازيغية الرسمية!!!

- اتقان لغتين اجنبيتين على الاقل، الى جانب اللغة العربية، دون اللغة الامازيغية الرسمية، والتي حرص القانون الإطار على وصفهما باللغة!!!

- القدرة على التواصل فقط بالأمازيغية، التي حرص القانون الإطار على اسقاط صفة اللغة عنها، في خرق سافر للدستور الذي اعتبر الامازيغية لغة رسمية وفي تجاوز لواقع هوية المغرب اللغوية!!!

* إتقان المتعلم للغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية فقط، منذ سن السادسة، دون اللغة الأمازيغية الرسمية للدولة!!!

* إلتزام المؤسسات التربوية الاجنبية والمعاهد الاجنبية في المغرب بتدريس اللغة العربية فقط، دون اللغة الأمازيغية الرسمية!!!

* تنويع الخيارات اللغوية وفتح مسارات في التعليم العالي باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية دون الأمازيغية الرسمية!!!

* مواصلة المجهود لتهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في افق تعميمها في التعليم المدرسي فقط (أي في التعليم الابتدائي، والثانوي الاعدادي والتأهيلي)، دون باقي مكونات المنظومة (أي التعليم الأصيل، التعليم العتيق، التعليم المولوي، التكوين المهني، الكتاتيب، التعليم المدرسي والعالي الخاص الوطني منه والاجنبي، المعاهد والتعليم العالي العمومي، برامج التربية غير النظامية، برامج محو الامية، برامج تربية وتعليم أبناء الجالية المقيمة بالخارج) التي أقصيت منها الأمازيغية وظلت حكرا على اللغة العربية واللغات الأجنبية فقط. 

* عدم تحديد آجال واضحة وماهية مجهودات وآليات تهيئة اللغة الامازيغية وتعميمها حتى في مكون التعليم المدرسي، وكأن 20 سنة من التراكم الأمازيغي منذ إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية غير كافية لإنجاز تهيئة لغة، شعوب أخرى هيئوا لغتهم بعد أن كانت ميتة وجعلوها لغة علوم بامتياز في حيز زمني أقل من ذلك!!!

وأمام هذا العبث السياسي الاقصائي الاحتقاري والعنصري ضد اللغة الامازيغية، فإن حزب تامونت للحريات يعلن:

* أن الهدف الحقيقي من مسرحية الحرب التمويهية بين أطراف التحالف الطبقي حول مضامين قانون إطار منظومتهم المرصودة لأبناء الشعب، هو المزيد من التمويه التأجيلي، لإماتة الهوية الأمازيغية، وربط المغاربة عرقيا بالمشرق العربي نهائيا، وتفريخ الجهل وثقافة القطيع لضمان توريث أبناء الشعب، قطيعا لأبنائهم.

* أن الحرب التجييشية بين صفوف شعبنا التي اعتمدها التحالف الطبقي بهذا الخصوص، هي محاولة للتغطية على نفاق وانتهازية جميع أطرافها، الذين، يدرسون أبنائهم في الخارج وفي المدارس والمعاهد الخصوصية وفي البعثات الأجنبية باللغات الأجنبية الحية، لضمان مسايرتهم للتكنولوجيات الحديثة واكتسابهم لمهارات ومعارف العصر التنافسية التي ستمكنهم من التسيد الطبقي.  

* أن ملف الأمازيغية إلى جانب ملفات حق المواطنين في ثروتهم الوطنية، وحقوق المرأة، والحق في المساواة، والحقوق الفردية والجماعية بما فيها حرية المعتقد، ملفات موكلة لأجندة الدولة والأحزاب التأجيلية والتسويفية لإقبارها، إلى إشعار شعبي آخر.

* أن مضامين القانون الإطار المعني، في حد ذاتها تكريس لاستدامة التأجيل والتسويف لربح الوقت اللازم لإقبار الأمازيغية، خاصة بعد أن ربحت الدولة عشرين سنة بفضل ورقة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية التي صرح مسؤولوه، بدون خجل ولا محاسبة، عن عدم جاهزية التقعيد اللسني والبيداغوجي للأمازيغية، ثم ربح ثمان سنوات اخرى بورقة الاعلان الدستوري عن رسمية اللغة الأمازيغية المعلقة بقانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي، الذي لم ير النور بعد.

* تمكين السلطات الادارية والقضائية، من خلال تغييب قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من ذريعة قانونية للتلكؤ في ضمان ممارسة الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية للمغاربة في حياتهم العامة، باسم غياب القانون التنظيمي. 

* تضمين مقتضيات مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حتى ان تم اخراجه، مساحات تأجيلية متوسطة وطويلة المدى، من ضمنها: 

- ضرورة تحيين جميع القوانين المتعلقة بمجالات الحياة العامة مع مقتضياته، وبالتالي عقود أخرى من النضال لملائمتها

- انتظار مرور المراحل الزمنية التي نص عليها القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الامازيغية (خمس سنوات، عشر سنوات، خمس عشرة سنة)؛

- تضمين مقتضياته تعاريف مخالفة لمقتضيات الدستور، وبالتالي عقود نضالية اخرى لملائمتها مع الدستور.

* أنه كان بالإمكان تفادي كل ما سبق لو توفرت الارادات والنيات السليمة لإرساء السياسية اللغوية العادلة والمنصفة، عوض التوجه الاحتقاري الاقصائي الإبادي للتحالف الطبقي ضد الأمازيغية، من خلال:

- الإقرار الدستوري برسمية الأمازيغية بدون شرط واقف كما هو حال العربية عندما رسمت لأول مرة بدون اي شرط. 

- تطبيق الدستور الذي جعل القانون التنظيمي أول قانون يجب إخراجه من طرف حكومة الاخوان المسلمين الأولى سنة 2012.

- استثمار 20 سنة من عمل المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بميزانية ضخمة، لتهيئة أكثر من لغة ميته وما بالك باللغة الأمازيغية الحية.

- إصدار قانون إطار يحترم الهوية الجماعية للمغرب. 

لذلك، فإننا في حزب تامونت للحريات نحمل الدولة بسبب هندستها اللغوية الاقصائية، مسؤولية جعل جزء من المغاربة ناقصوا المواطنة، بسبب عدم إتقانهم للغة الأمازيغية المشكلة للعنصر الرئيسي للهوية الجماعية للمغرب، التي تتحدد حصريا: في أرض المغرب ولغة المغرب الموحدة في ثنائيتها والإنسان المغربي. مع العلم أن العرق واللون والدين لا يدخلون في تعريف الهوية الجماعية لأي شعب، لأنها عناصر عابرة للهويات، ذلك انه رغم توافرها في هويات جميع الامم بنسب متفاوتة، إلا أنها لم تمنعها يوما من الاقتتال فيما بينها سعيا من كل واحدة منها لحفظ مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

وعليه فإننا في حزب تامونت للحريات، نطالب الدولة ب:

* المراجعة الفورية لمقتضيات سياستها اللغوية في اتجاه إرساء مقتضيات العدالة والانصاف اللغوي في تلقين اللغتين الرسميين للمتعلمين والانفتاح على لغات العلوم الاخرى.

* التدريس الاجباري العام والمجاني للأمازيغية لجميع المتعلمين إلى جانب اللغة العربية منذ سن ثلاثة سنوات وكذا لغات العلوم الأجنبية في مختلف مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين والتعليم العالي النظامي والغير النظامي. 

 *توحيد منظومة التعليم والقطع مع سياسة التعليم الطبقي التي تفرخ الجهل والأمية المنتجة لمشاريع القطيع من أبناء جماهير شعبنا، لفائدة أبناء الطبقة المسيطرة.

* المحاسبة القضائية للمسؤولين عن هدر المال العمومي لمدة 20 سنة، ليعلنوا لنا الان وبدون خجل عن عدم جاهزية التهيئة اللسنية والبيداغوجية للغة الأمازيغية.

اللجنة السياسية الوطنية