حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة التحضيرية الوطنية
اللجنة السياسية الوطنية
الرباط بتاريخ 2018/07/30
بيان تضامني
السلطات المنتخبة والترابية بتونفيت تنتقم من المناضلين
تعرض السيد محمد العطاوي
للتوقيف المؤقت عن العمل، مع توقيف راتبه الشهري، وحرمان ابنائة التلاث المتمدرسين
من التعويضات العائلة المحصنة بقانون، بتاريخ 2012/08/01، بعد 23 سنة من المواظبة
و العمل الدؤوب، كتقني محلف ورئيس المصلحة التقنية بالجماعة الترابية بتونفيت،
المشهود له فيها بالنزاهة والجدية في عمله؛ ورغم كونه رب ومعيل أسرة تتكون من أصول
وفروع تم تعريضهم جميعا لخطر التشرد، من طرف رئيس جماعة تونفيت وبدون أي تعليل.
تبعا لذلك
لجأ السيد محمد عطاوي للقضاء الإداري بمكناس الذي انصفه وقضى بإلغاء قرار رئيس
الجماعة وفقا لمنطوق الحكم الإداري عدد: 1008/2/1912/2013 المكتسب لحجية الشيء
المقضي به.
وعوض
تنفيذ الحكم المذكور وإرجاع الموقوف لعمله، احتراما للاحكام القضائية وللسلطة
القضائة وللتوجيهات الملكية في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى بتاريخ
14/6/2016، امتنع رئيس الجماعة بتونفيت عن تنفيذ حكم المحكمة .
أيضا وعوض
أن تجبر سلطة الوصاية رئيس الجماعة على تنفيذ الحكم المذكور، تفاجئ السيد محمد
عطاوي بعزله النهائي من عمله بقرار وزير الداخلية عدد 115 بتاريخ 2014 /06/14، بدون
اي تعليل.
من جديد
التجأ السيد محمد عطاوي للقضاء الإداري بالرباط الذي أنصفه مرة اخرى بناءا على القرار
رقم 451 الصادر بتاريخ 2017/02/13، الذي قضي بإلغاء قرار وزير الداخلية.
وبعد
تبليغ وزارة الداخلية بالحكم وانصرام أجل النقض، تقدم السيد العطاوي بطلب تنفيذ
الحكم، إلا أنه فوجئ من جديد بدخول الوكيل القضائي للملكة على الخط، بطلب ايقاف
التنفيذ بسبب صعوبة التنفيذ المؤقت، التي حددها في (تبعية السيد: محمد عطاوي
للميزانية الجماعية وليس لميزانية الداخلية) واستئناف الملف أمام محكمة النقض.
تبعا
لذلك، استجاب رئيس المحكمة الإدارية بالرباط لطلب الوكيل القضائي للملك بوقف
التنفيذ بتاريخ 2018/06/27 وتوجيه الملف تحت عدد: 2018/1/4/1264 إلى محمكة النقض
بتاريخ 2018/05/09 للبث في وجود صعوبة التنفيذ المؤقت من عدمه، وهو الآن لايزال
رائجة أمام محكمة النقض.
من خلال
ما سبق، فإن حزب تامونت للحريات، يعتبر عزل السيد
عطاوي محمد، شططا في استعمال السلطة للانتقام منه للأسباب التالية:
- نضاله ضد الفساد الإداري والمالي الذي تسلط على جماعة تونفيت بإقليم ميدلت
ومجالها البيئي وقدراتها الطبيعية و السياحية والمعدنية.
- فضحه للإجرام
الممنهج ضد شجر الأرز الذي وثقه بالصور والفيديوهات و المقالات الصحفية المنشورة
في الكارديان البريطانية
- كشفه لوفيات
أطفال انفكوا بسب البرد و ندرة المرافق الصحية والجوع و التهميش وغياب سياسة صحية
شعبية وديموقراطية.
- نضاله من أجل القضية الأمازيغية من خلال موقع
الحركة الامازيغية بتونفيت.
- محاربته
من موقع مسؤوليته لسماسرة البناء العشوائي واستنزاف الثروات الغابوية ونهب
المشاريع التنموية بإقليم ميدلت.
وعليه
وأمام الهجمة الشرسة التي تمارس من طرف لوبيات الفساد الإداري والمالي وسماسرة
البناء العشوائي والجرائم البيئية (إبادة شجرة الأرز بالاطلس الكبير الشرقي)ً ضد
المناضلين الذين يدافعون عن قضايا وطنهم وضد الموظفين الذين يمارسون مهامهم
ومسؤولياتهم بتفاني ومسؤولية، فإنه يعلن ما يلي:
- تنديده بكل اشكال الشطط في استعمال السلطة واستغلال مناصب المسؤولية
لقطع الأرزاق وتصفية الحسابات مع المنضالين.
- إدانته الزج بالقضاء واستغلال مساطره المتشعبة والطويلة لتصفية
الحسابات مع فاضحي ومناهضي الفساد.
- استهجانه الدفع بصعوبة التنفيذ المؤقتة حسب الأمر الصادر عن المحكمة
الإدارية بالرباط عدد :2896 بتاريخ 27/6/2018 ، وهي الصعوبة المتمثلة في عدم
اختصاص وزير الداخلية لالغاء قرار العزل الذي اتخذه هو نفسه في حق المعني بالأمر
كتقني الدرجة الثانية، لكونه تابع للميزانية الجماعية، في الوقت الذي اعطى لنفسه
الاختصاص لإصدار قرار عزله وهو يعرف أنه تابع للميزانية الجماعية.
- مطالبته بالتنفيذ الفوري للحكم المكتسب لحجية للامر المقضي به، احتراما للاحكام القضائية
وللسلطة القضائية.
- مطالبته بعودة السيد محمد العطاوي الفورية لعمله لأن قرار عزله صدر عن سلطة لا اختصاص
لها في ذلك باعتراف وزير الداخلية نفسه على لسان الوكيل القضائي للمملكة إثر دفعه
بصعوبة التنفيذ المؤقتة لنفس السبب.
التوقيع:
المنسق الوطني السيد: مصطفى برهوشي
المقـرر الوطني السيد: علـي وجـيـل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.