حزب تامونت للحريات: الريف وضرورة الفصل بين السلط الثلاثة الآن

اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات

اللجنة السياسية الوطنية

الرباط بتاريخ 26/06/2018

المنظومة القضائية على خطى التنفيذية والتشريعية والدينية.

الفصل بين السلط الثلاثة الآن.

تابعنا في حزب تامونت للحريات، الأوضاع المحتقنة في الريف منذ بدايتها، وعبرنا حين استشهاد الفقيد محسن فكري، بشتى الأشكال والطرق، عن تضامننا المطلق واللامشروط مع الحراك الاجتماعي والثقافي للمواطنين بالريف، عبر بيانات أصدرتها اللجنة التحضيرية لحزبنا، والمشاركة في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية المنظمة في مختلف ربوع وطننا الجريح. وأكدنا في حينها ولازلنا، بأن المخرج الحقيقي والمنطقي من هذا الاحتقان المتراكم يوما بعد يوم، هو القطع مع سياسة التهميش والاقصاء والتفقير والحگرة، والحد من استغلال اشباه المثقفين، وأحزاب بنيويوي السياسية، والأغلبية الحكومية، والمساجد كغطاء شرعي لقمع المواطنين، والإنصات عوض ذلك للمواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم الإجتماعية والثقافية والاقتصادية، سواء في الحسيمة أو في جرادة أو في زاگورة أوفي كل بلدات ومدن وقرى المغرب.

كما عبرنا أيضا، عن دفاعنا المستميت عن الحق في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور، وعلى توفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين بدءا بالاعتقال والاستنطاق وفي السجن وأثناء المحاكمة، ومتابعة المسؤولين عن مقتل الشهيد محسن فكري، وعن تعطل المشاريع التنموية بالمنطقة. وكان لدينا أمل للعمل على وضع حد للاحتقان الذي يشهده المغرب، من خلال جنوح الدولة لتصحيح أخطائها وإطلاقها لمبادرة الأنصاف والحقيقة التي ستقطع مع مظاهر القمع والترهيب التي بصمت سنوات الرصاص، و إطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم وانصافهم عن الظلم الذي طالهم، واستجلاء الحقيقة حول ما وقع لهم، وتحقيق مطالب ساكنة الحسيمة وزاكورة وجرادة وكل مناطق المغرب المهمشة.

إلا أننا فوجئنا أمس، في زحمة انشغال الراي العام بالمونديال وبحملة مقاطعة مجموعة من السلع وموازين، بصدور أحكام قاسية وظالمة في حق المعتقلين الذين ناضلوا بسلمية وحضارية يشهد بها الراي العام الوطني والدولي من أجل مطالب اجتماعية وثقافية مشروعة، أحكام تبين بالملموس غياب إرادة للمصالحة، و إصرار الدولة على المضي قدما في سياستها القمعية ومقاربتها الأمنية، عوض سياسة تنموية ديمقراطية وإنسانية وفق المقاربة الحقوقية. في الوقت الذي لوتت فيه ملفات الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الثروات الأنوف وطنيا ودوليا واصحابها يصولون ويجولون حد الاستفزاز. كما تبين مدى ملحاحية استقلالية السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها البعض ومدى ملحاحية فصل الدين عن الدولة والدين عن السياسية.

وعليه، فإننا في حزب تامونت للحريات، نندد بشدة بالأحكام الظالمة الصادرة ضد معتقلي حراك الريف والحراك الاجتماعي بمختلف مناطق المغرب، ونعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع المعتقلين وعائلاتهم، وندعو مناضلي حزب تامونت للحريات إلى الإنخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة، إلى جانب القوى الديمقراطية والحداثية في بلدنا، من أجل الضغط على المسؤولين لمراجعة حساباتهم وسياساتهم الأمنية اللاديمقراطية واللاتنموية واللاشعبية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فورا، وتقديم اعتذار لهم ولعائلاتهم على ما طالهم من ضرر وظلم.

وإذ نجدد التعبير عن الإيمان العميق لمناضلينا في حزب تامونت للحريات، بضرورة فتح صفحة جديدة من تاريخ المغرب اساسها المواطنة الكاملة في دولة القانون والمؤسسات الضامنة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإننا ندعوا لإرساء اسس مصالحة جديدة بين الدولة ومواطنيها وتاريخها وحضارتها الأصيلة، وإعادة الاعتبار للمغرب غير النافع، ولساكنة الجبال، ولكل فقراء وكادحي الوطن، من خلال التوزيع العادل والمنصف للثروة بشريا ومجاليا، والقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل أبناء المغرب.

التوقيع:

المنسق الوطني السيد: برهوشي مصطفى

المقـرر الوطني السيد: علـي وجيــل