علي وجيل: مشروع المغرب المغربي هو البديل الحقيقي.

مشروع المغرب المغربي هو البديل الحقيقي

علــي وجيــل

في اطار الصراع الخفي الظاهر بين المخزن من جهة والمشروع الاخواني في المغرب على الاحتفاظ بتحالفه الاستراتيجي مع النظام بالنسبة للأول وعلى التغلغل اكثر في المؤسسات لمزيد من اخونتها، اقترح الملك رأس النظام من الفاشل الإخوانية رئيس الحكومة اقتراح كفاءات لتعديل حكومة وفي مناصب المسؤولية الأخرى.

وحيث إن الفاشل لا يمكن له ان يقترح إلا الفاشلين وليس الكفاءات صاحبة المبدئ، في صفقة توافقية مع غريمه المخزن.

وحيث إن الفاشلين منبت خصب للفساد حتى في صفوف الكفاءات بلا مبدأ، في ظل غياب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المدعومة بالحصانة القانونية للفساد.

فإن كل من الفاشل الاخواني المطلوب منه اقتراح الكفاءات من جهة والفاشل المخزني المقترح للكفاءات أيضا توافقيا أيضا، والمهزوم من طرف الفاشل الاول في الاستشارات الانتخابوية السابقة من جهة اخرى، بما اقترحاه او قد يقترحاه، لا يمكن لهما بناء مغرب المؤسسات مغرب ديموقراطي حداثي عاحلا ان اجلا، لان:

* ما يحرك الفاشل الاول هو التغلغل من اجل التمكين واخونة الدولة وفقا لمقررات المؤتمر العالمي للاخوان المسلمين بقيادة تركيا المركز والذي لا يؤمن بالوطن.

* ما يحرك الفاشل الثاني هو مصالحه وامتيازاته، كسنديك، التي يدافع عنها من خارج القانون اينما كانت ويسعى من اجل استدامة التحكم والتسلط الضامنة لها، والذي لا يؤمن ايضا بالوطن.

وبالتالي، لا يمكن للنظام النهوض بالإصلاحات الكبرى والتصدي للفوارق الاجتماعية والاختلالات البنيوية هوياتيا بشريا ومجاليا في الوضع الحالي للنسق السياسي المغربي، ولو بحكومة كفاءات حقيقية تكوينا وقناعة، لان المنظومة المخزنية التقليدانية العرفية المصالحية من جهة، والمنظومة الدينية التواكلية الشمولية الاقصائية حليفتيه داخليا من جهة اخرى نقيضتان للكفاءات.

يجب فك الارتباط العضوي بين النظام من جهة وكل من المخزن والدين من جهة اخرى ليتمكن من بناء الدولة المدنية الديموقراطية. والا فمصير كل كفاءة في ظل حليفه المخزن والدين داخليا، هو الفشل والفساد والزيادة في تعميق انتاج نفس الازمة والتسريع من وتيرة تهديد السلم والامن والاستقرار وطنيا:

* مشروع الانصاف والمصالح وبناء الدولة المدنية الديموقراطية فشل في العشرية الاولى وبقيت اهم توصيات الهيئة لحد الساعة حبرا على ورق، باعتراف رئيس الدولة؛ بسبب المنظومة المخزنية والمنظومة الدينية.

* المشروع التنموي اعلن رئيس الدولة ايضا عن فشله في العشرية الثانية بسبب نفس المنظومتين.

وعليه، المخزن والدين لا يمكن لهما بناء دولة مدنية ديموقراطية حداثية وطنيا وتنافسية دوليا، بسبب عجزهما الذاتي والموضوعي المتجسد في:

* انهزامهما أمام المشروع الديني الاخواني التركي المدعوم وطنيا من المشروع الخليفي، المرشح الاقوى لهزمهما ايضا في الاستحقاقات المقبلة، في ظل نفس شروط اللعبة السياسوية الانتخابوية.

* عجزهما على بناء الدولة الديموقراطية الحداثية التقدمية التحررية.

اما آن الاوان لادراك فشل المنظومتين ووضع قطيعة معهما والانفتاح على البديل الوحيد والاوحد الضامن للاستقرار المستدام ولدولة الحق والقانون والمتجسد في مشروع المغرب المغربي (Le Maroc Marocain)  الاصيل الديموقراطي الحداثي التقدمي في محيطه الوطني الفدرالي الوحدوي الشمال الافريقي المتوسطي الاممي، على قاعدة الايمان بقيم المغرب
 الحضارية الححقيقية والعريقة منذ ظهوره سنة 9.000 ق.م الى الان، هوياتيا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا بيئيا وامنيا؟

Au bon entendeur !