حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية
المراجع القانونية: الملف القانوني للجنة
التحضيرية لدى وزارة الداخلية بالرباط، المحين وفق مقررات القصيبة بتاريخ
23/06/2018، ثم الرباط بتاريخ 20/04/2019.
الرباط بتاريخ 30/04/2019
بلاغ صحفي
عن واقع تامونت للحريات
عن واقع تامونت للحريات
بعد انتخاب اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات، السيد عدي ليهي
منسقا وطنيا لها في جمعها العام المنعقد بمراكش بتاريخ 2016/06/04، وايداع الملف
القانوني للجنة التحضيرية لدى وزارة الداخلية.
وبعد مصادقة اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات، في جمعها العام
المنعقد بالرباط بتاريخ 2016/11/27، على الاستقالة الكتابية التي قدمها السيد
عدي ليهي من جميع مهامه بحزب تامونت للحريات، وانتخاب السيد مصطفى برهوشي بالإجماع
منسقا وطنيا لها خلفا للسيد عدي ليهي في نفس الجمع العام، وتحيين الملف
القانوني للجنة التحضيرية المودع لدى وزارة الداخلية.
وتبعا لمصادقة اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات، في جمعها العام
المنعقد بالرباط بتاريخ 2019/04/20، على قرار إقالة السيد مصطفى برهوشي من جميع
مهامه بحزب تامونت للحريات، تبعا لإعلانه الكتابي عن انسحابه من حزب تامونت للحريات.
انتخبت اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات في نفس جمعها العام بتاريخ 20196/04/20، بالاجماع، السيد عـلي
وجــيـل، منسقا وطنيا للجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات؛ وكذا
تشكلة مكتبها التنفيذي، وتم تحيين الملف
القانوني للجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات لدى وزارة الداخلية.
استنادا على
هذا الجرد التاريخي والقانوني المركز للمراحل التي قطعها مشروع حزب تامونت للحريات
بارادة اعضاءها القانونيين وفق شروط قانون الاحزاب السياسية والقانون التنظيمي
للاحزاب السياسية، التي تحدد شرعية عمل اجهزتها الوطنية والجهوية والاقليمية
التقريرية والوظيفية.
ووفق
رصدنا في المكتب التنفيذي للجنة التحضيرية الوطنية لمجموعة من الممارسات الغير
الشرعية والغير الاخلاقية لمجموعة من الاشخاص الذين لا تربطهم أية علاقة قانونية
بحزب تامونت للحريات بدون خجل أو حياء، رغم علمهم المسبق بكل هذه الحيثيات التاريخية
والقانونية، من قبيل:
*
توجيه دعوة لعقد اجتماع غير شرعي بمراكش باسم تامونت للحريات من خارج الجهاز
الوطني التقريري، بالاعتماد على لائحة مفبركة ضمنوها أشخاص لا تربطهم أية علاقة
قانونية بها وأشخاص مستشارين جماعيين في أحزاب أخرى وأموات ,مناضلين احتجوا على
عليهم وهددوهم بمتابعتهم قضائيا بسبب التلاعب باسماءهم.
* تقديم طلب عقد لقاء غير شرعي للسلطات المحلية بمراكش موقع من طرف
ثلاثة أشخاص لاعلاقة تنظيمية لهم بحزب تامونت للحريات، ضمنهم منتمي لحزب سياسي، مستشار
جماعي بجماعة قروية، يسجل له التاريخ أنه هرب بمقعده الجماعي من حزبه الذي نجح
باسمه عشية اعلان النتائج الانتخابية في جماعته والتحق بفريق حزب آخر.
* منعهم من عقد اجتماعهم الغير الشرعي المذكور من طرف وزارة
الداخلية بسبب عدم احترامهم لمقتضيات قانون الاحزاب السياسية ومن ضمنها:
- عدم وجود الاسماء الثلاثة الموقعة على طلب
اللقاء الغير الشرعي الموجه للسلطات المحلية في الملف القانوني للجنة التحضيرية
الوطنية لحزب تامونت للحريات المودع لدى وزارة
الداخلية والتي أشارت اليها مقتضيات القانون المذكور.
- وجود شخص منتمي لحزب آخر ومستشار جماعي باسم نفس الحزب لدى لوائح وزارة
الداخلية، علما أن القانون يمنع الانتماء لحزبين أو أكثر في نفس اللآن.
*
عقد اجتماع غير شرعي من طرف خمسة أعضاء بمراكش بناء على لائحة مفبركة ثانية تضم
اعضاء لا علاقة لهم بحزب تامونت للحريات، بالموازات مع اجتماع اللجنة التحضيرية
الوطنية لحزب تامونت للحريات الذي عقد بالرباط، بتأطير من نفس العضو الجماعي باسم حسب
سياسي آخر واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي للتشويش الهدام لكل فعل امازيغي
قانوني مسؤول وشرعي وفاء منهم لنهجهم الديموفوضوي.
*
التحاق مجموعة من العناصر الواردة في اللائحة الثانية المفبركة، للحزب المعلوم
الذي يعتزمون الترشح باسمه في دوائر تشريعية معينة في الانتخابات المقبلة وتسخير
مستخدميهم من أجل:
- عقد الاجتماع المذكور والترويج له للتشويش
علىحزب تامونت للحريات في أذهان الجماهير الشعبية.
- هدر زمن حزب تامونت للحريات التأسيسي، كما سبق
أن فعلوا السنة الماضية، حتى لا يرى الوجود قبل الانتخابات المقبلة، لأن التزكيات
الموعودة ستسحب منهم إن تأسس حزب تامونت للحريات، من طرف الحزب المعلوم، لأنهم روجوا
له بأنهم من يمثلون حزب تامونت للحريات وأن لهم قاعدة انتخابية واسعة من صفوف الحركة
الامازيغية.
- عرقلة تأسيس حزب تامونت للحريات انسجاما مع توجس
الحزب المعلوم منه، لأنه كما سبق ان صرح العديد من اطره لمناضلي حزب تامونت بأنه يرى
في حزب تامونت البديل المنافس لهم ولغيرهم من الاحزاب على ارض الواقع.
أيضا وبمناسبة
هذه المكاشفة، ندعوا التيار السياسي الحليف لحزب تامونت للحريات أن يتحلى بالوضوح
اللازم حول مدى جديته في انخراطه من عدمه في دينامية البناء المشترك لحزب تامونت للحريات
والخروج سلبا أو ايجابا من موقع المراقبة الانتظارية والمشاركة بقصد أو غير قصد في
هذا القصف العشوائي الذي لن يزيد الا صمودا للتنظيم إيديولوجيا فكريا وتنظيميا.
نخبر
من يختبئ وراء مستخدميهم ومريديهم في مراكش وغيره، أنه لن يضيرنا في حزب تامونت
للحريات أن تنضاف ضربات الاصدقاء والاشقاء وحتى الحلفاء لضربات أمازيغ الخدمة؛
وأمازيغ الاسترزاق الثقافي والجمعوي والانتخابي بالقضية؛ والمخزن؛ والقوميين
العروبيين؛ والسلفيين العروبيين؛ فظهر وجلد حزب تامونت للحريات أصبح أكثر سمكا وصلابة
وقوة بفضل تماسك مناضليها ووعيهم بأهداف هذا القصف البئيس وبممارستهم الحقيقية للديموقراطية
الداخلية وبحصافة باقي المتعاطفين القادرين على التمييز، وأننا مستعدين لكل
الاحتمالات في سبيل انتزاع حقنا الوجودي في التنظيم السياسي.
توقيع
المنسق الوطني:
السيد:
علي وجيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.