حزب تامونت للحريات
اللجنة االتحضيرية الوطنية
اللجنة االتحضيرية الوطنية
اللجنة
السياسية الوطنية
الرباط بتاريخ 24/07/2019
بيان
القانون
الإطار للتربية والتكوين عنوان فاضح لإقصاء واحتقار دولة للغتها الرسمية
تابعت اللجنة السياسية لحزب تامونت للحريات بقلق كبير، التطورات
الخطيرة التي عرفهتا منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، من خلال:
1- التوجه العنصري الاقصائي الإحتقاري للغة الأمازيغية المضمن بكل وقاحة في
القانون الإطار رقم 17-51.
2- واقع الاستلاب الهوياتي الذي عبروا عنه من خلال خلافاتهم السياسوية
النفاقية المفضوحة حول نفس القانون بعلاته وانقسامهم إلى أحزاب مدافعة على التعريب
السلفي المطلق للمنظومة وأحزاب مدافعة على فرنسة المواد العلمية.
3- عدم اكتراث المشرع بنبض الشارع وردود فعله حول مقتضيات القانون التنظيمي
المذكور، وصم الاذان امام مقترحاته.
وحيث إن مضامين القانون الإطار تشير في تحديدها للهندسة اللغوية للدولة، لعناصر
السياسة اللغوية المنتهجة في مكونات ومستويات منظومة التربية والتعليم والتكوين
والبحث العلمي إلى عدة مبادئ منها:
1- تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين للمغرب وكذا اللغات الأجنبية
في التخصصات العلمية والتقنية.
2- اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس مع إعتماد التناوب اللغوي في تدريس
بعض المواد العلمية والتقنية أو بعض مضامينها أو مجزوءاتها بلغة أو لغات أجنبية.
3- تطوير وضع الامازيغية في المدرسة باعتبارها لغة رسمية لجميع المغاربة وإرساء
تعددية لغوية تدريجية لتمكين الحاصل على الباكالوريا من ما يلي:
* إتقان اللغة العربية، مع ملاحظة استعمال القانون الاطار لكلمة
"إتقان" ونعت العربية ب "اللغة".
* التمكن من لغتين أجنبيتين على الأقل، مع ملاحظة استعمال القانون
الاطار لكلمة "التمكن" فقط ونعت الاجنبيتين ب "اللغتين".
* التواصل بالامازيغية، مع ملاحظة استعمال القانون الاطار لكلمة "التواصل"
فقط وحدف نعت "اللغة" عنها، وعدم التنصيص على التدريس
بالامازيغية، مخالفة بذلك نص الدستور الذي نعت الامازيغية بكلمة اللغة الرسمية
للمغرب بصيغة المفرد.
4- إتقان اللغات الأجنبية، دون اللغة الأمازيغية الرسمية للمغرب منذ
سن ستة سنوان.
5- إلتزام المؤسسات التربوية الاجنبية في المغرب بتدريس اللغة العربية،
دون اللغة الأمازيغية الرسمية الأخرى للمغرب.
6- مواصلة المجهودات لتهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في
أفق:
* تعميمها فقط على مستوى التعليم المدرسي فقط (التعليم الاولي، الابتدائي،
الاعدادي، الإعدادي التأهيلي)،
* عدم تحديد آجال للتهيئة اللسنية والبيداغوجية وآجال تعميمها حتى داخل مكون
التعليم المدرسي وكذا ماهية هذه المجهودات وآلياتها.
* إقصاء تعلم الأمازيغية من باقي مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين
والبحث العلمي (التعليم الأصيل، التعليم العتيق، التعليم المولوي، التكوين المهني،
الكتاتيب القرآنية، التعليم المدرسي والعالي الخاص، المعاهد والتعليم العالي العمومي،
برامج التربية الغير النظامية، برامج محو الامية، برامج تربية وتعليم أبناء
الجالية المقيمة بالخارج) وجعلها حكرا على اللغة العربية واللغات الأجنبية فقط.
وبعد نجاح تحالف القوميين العروبيين والسلفيين العروبيين في حسم صراعهم مع
اللغة الأمازيغية ونفث سموم العنصرية والإقصاء والحكرة قانونيا ضدها بمباركة
أمازيغ الخدمة، انقلب دعاة التعريب الكلي للمنظومة ودعاة اعتماد اللغات الاجنبية في
المواد العلمية والتقنية، ضد بعضهم البعض في حرب تمويهية نفاقية تجييشية ضروس بدون
خجل. وأمام هذا العبث السياسوي، فإن اللجنة السياسية الوطنية لحزب تامونت
للحريات من مرجعيتها التحررية الديموقراطية تعتبر:
1- أن الحرب الدونكيشوتية بين فرقاء الاغلبية والمعارضة مجتمعين والحركات
السلفية والقومية العربية بهذا لخصوص، موجهة بالأساس ضد اللغة الأمازيغية ومنظومة
التربية والتعليم والتكوين والتعليم العالي العمومي المرصودة لأبناء الشعب، التي
لا يهمهم منها سوى إماتة الهوية الأمازيغية وتفريخ الجهل والفقر والأمية، لضمان
توريث أبناء من يعتبرونهم قطيعهم قطيعا لأبنائهم،
2- أن هذه الحرب التجييشية في صفوف شعبنا، هي في الأصل محاولة للتغطية على
نفاق وانتهازية أطرافها، لأنهم وبدون استثناء من أقصى يمينهم لأقصى يسارهم مرورا
بأطول لحيتهم، يدرسون أبنائهم في الخارج وفي المدارس الخصوصية والبعثات الأجنبية باللغات
الأجنبية الحية، لضمان مسايرتهم للتكنولوجيات الجديدة واكتسابهم للمعارف الجديدة المنتجة
والتنافسية التي ستمكنهم من التسيد على أبناء قطيعهم.
3- أن ملف الأمازيغية
إلى جانب ملفات حقوق المرأة والحقوق الجماعية والفردية بما فيها حرية المعتقد
والحق في الثروة الوطنية، ملفات غير واردة في الأجندة السياسية للدولة، وبالتالي
فهي ملفات مسجلة في أجندة الزمن الإبادي الهوياتي إلى إشعار شعبي آخر.
4- تكريس لاستدامة التماطل والتأجيل لربح مزيدا من الوقت، للإقبار
الفعلي للأمازيغية، خاصة بعد:
* ربح عشرون
سنة بواسطة ورقة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الصوري، الذي صرح مسؤولوه بدون
خجل ولا محاسبة عن عدم جاهزية التهيئة والتقعيد اللسني والبيداغوجي للأمازيغية.
* ربح ثمان
سنوات بورقة الاعلان دستوريا عن رسمية اللغة الأمازيغية المشروطة، مع وقف إخراج القانون
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس
الوطني للغات والثقافة المغربية.
5 تمكين كل من الجهاز الاداري
والجهاز القضائي، في غياب قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من التلكؤ
في ضمان حقوق المغاربة في التواصل بلغتهم الام والتذرع بعدم صدوره.
6- تضمين
مقتضيات مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لمساحات تأجيلية طويلة المدى بعد
المصادقة عليه ودخوله حيز النفاذ من ضمنها (خمس سنوات، عشر سنوات، ثم خمس عشرة سنة)،
في الوقت الذي كان من الممكن تفادي كل هذا لو تم تطبيق مقتضيات الدستور الذي رتب
القانون التنظيمي كأول قانون يجب إخراجه من طرف حكومة الاخوان المسلمين الأولى سنة
2012، لو كانت الارادات حسنة وصادقة.
7- عدم
التنصيص على ضرورة تحيين مجموعة من القوانين المتعلقة بمجالات الحياة العامة مع
مقتضيات القانون التنظيمي، أو نسخه لمقتضياتها المخالفة له، لأن عدم التحيين يعطي
امكانية الدفع اداريا وقضائيا بتنازع القوانين، خاصة ما تعلق منه بمقتضيات التنظيم
القضائي والمسطرة المدنية والجنائية وفي مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث
العلمي، والصحة، والوظيفة العمومية، والجماعات الترابية وغيرها.
8- اعتبار
مقتضيات القانون الإطار ضرب لالتزامات المغرب الدولية الملزم بالوفاء الأولوي بها،
خاصة منها الملاحظات الختامية والتوصيات الموجهة للمغرب من الهيئات الدولية في
مجال التربية والتعليم.
التوقيع:
المنسق الوطني السيد: علي
وجيل
المقرر الوطني السيد:
ناصر العريفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.