حزب تامونت للحريات: الورقة التأريخية

حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية 
اللجنة السياسية الوطنية 
الرباط بتاريخ 10 يوليوز 2019

الورقة التأريخية لحزب تامونت للحريات

تأسست اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحربات بتاريخ 2016/06/04، بمراكش، بعد عدم نجاح عملية الاندماج بين مبادرة "ائتلاف تامونت" التي ضمت مجموعة من الفاعلين السياسيين والثقافيين والجمعويين والمتعاطفين من داخل الحراك الشعبي والحركة الامازيغية والنسائية والحقوقية والاجتماعية من جهة، وبين "حزب التجديد والانصاف" من جهة ثانية، وفق قاعدة الوحدة والتجميع.

وقد مر حزب تامونت للحريات منذ تاسيسها بعدة مراحل قبل الوصول الى صيغتها الحالية، كما تمكنت من ارساء اجهزتها  التنظيمية وطنيا وجهويا واقليميا، ومن تحديد وتأصيل توجهها الاديولوجي والفكري بوضوح.

أولا: مراحل ظهور حزب تامونت للحريات:

I- مرحلة تأسيس مبادرة إئتلاف تامونت:

تم تأسيس مبادرة "ائتلاف تامونت" بمراكش يوم الجمعة 2015/12/25، كمنتدى سياسي من طرف  نشطاء من الحركة الأمازيغية وحاملي اربعة  تجارب سياسية (الحزب الامازيغي الديموقراطي المؤسس سنة 2005 والمحظور سنة 2007؛ مشروع التجمع من أجل الحرية والديمقراطية المعلن عنه نة 2011؛ مشروع حزب الهوية والابتكار المعلن عنه سنة 2015؛ مجموعة لجنة تامونت المنتمين للريف؛ لتلتحق بهم فيما بعد الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية بقيادة أوزين أحرضان) من اجل توحيد الجهود لتأسيس حزب سياسي وفق منهجية الوحدة والتجميع، غير أن الإكراهات المالية واحتمال الاصطدام بوزارة الداخلية، جعلت مبادرة الائتلاف تتجه نحو الاندماج مع حزب قائم الذات.

II- مرحلة الاندماج مع حزب التجديد والانصاف:

بعد تواصل اعضاء "مبادرة ائتلاف تامونت" مع كل من "حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" و "حزب جبهة القوى الاشتراكية" و"حزب التجديد والانصاف"، وبعد عرض الدولة على الامازيغ دخول السياسة عبر "حزب الأصالة والمعاصرة"، استقر راي أصحاب "مبادرة ائتلاف تامونت" على الاندماج مع "حزب الاصلاح والتجديد"، بسبب تقاسمهم لنفس المرجعية الثقافية معه، خاصة ان رئيسه "شاكير أشهبار" سبق أن شارك في مؤتمر الكونكريس العالمي الأمازيغي سنة 1997، قبل أتاسيس حزبه "التجديد والانصاف" سنة 2002.
ولتفعيل الاندماج مع الحزب المذكور تم القيام بمجموعة من المحطات منها :

1- قرار الاندماج مع حزب التجديد والانصاف:
أتخذ قرار الاندماج مع حزب التجديد والانصاف في اجتماع ائتلاف تامون بأكادير بتاريخ 2016/02/06، وقد هذا الاجتماع انسحاب لجنة تامونت المنتمين للريف من ائتلاف تامونت بسبب قيام قيادة "مبادرة ائتلاف تامونت" بالتفاوض مع احزاب من اجل الاندماج من خارج مقررات اجتماعاتها. 

2- حضور "شاكير اشهبار" اجتماع ائتلاف تامونت بالرباط:
حضر أشهبار الاجتماع المذكور بصفته رئيس حزب التجديد والانصاف، يوم الاربعاء 2016/02/20، وإعلانه رسمبا الانضمام والاندمتج مع ائتلاف تامونت، والتداول في حيثيات الاندماج والاعداد لاجتماع المجلس الوطني والمؤتمر الاندماجي.

3- عقد اجتماع المجلس الوطني لحزب التجديد والانصاف يوم السبت 2016/04/23، بمراكش:
تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على الاتفاق الاندماجي بين ائتلاف تامونت وحزب التجديد والانصاف ونص على ما يلي:

* إدماج الاطارين في اطار واحد تحت اسم  "حزب تامونت للتجديد".

* إدماج 47 عضو من "مبادرة ائتلاف تامونت" في المجلس الوطني ل"حزب تامونت للتجديد".

* إدماج 13 عضو من "ائتلاف تامونت" في المكتب السياسي ل"حزب تامونت للتجديد" وهم: أحمد الدغرني، منير كيجي، عبد الواحد درويش، حفيظ الزهري، أمينة زوال، حادة خيراوي، نجاة كجا، عدي ليهي، برهوشي مصطفى، ميلود الهادي، الفاطمي عمي ادريس، محمد الوزكيتي، ثم محمد ولد الحاج.

* الابقاء على رئاسة حزب تامونت للتجديد ضمن اعضاء حزب التجديد والانصافن في شخص شاكير اشهبار.

* انتخاب 04 نواب لرئيس الحزب من  ائتلاف تامونت وهم: عدي ليهي نائب للرئيس مكلف بالتنظيم؛ مصطفى برهوشي نائب للرئيس مكلف العلاقات الخارجية والتواصل؛ نجاة كجا نائبة للرئيس مكلفة بالقوانين والمنازعات؛ ثم حميد السليماني بوعيون نائب مكلف بالتكوين والتأطير.

* انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي، لتهيئة الأرضية السياسية للحزب الذي تقرر عقده بتاريخ 2016/05/28.

* إحداث ناطقين رسميين باسم الحزب (رجل وامرأة) بكل من اللغة الامازيغية والعربية والفرنسية والإنجليزية.

4- عقد اجتماع اللجنة السياسية لتامونت للتجديد:
عقد المكتب السياسي لحزب تامونت للتجديد، لقاءه بتاريخ 08/05/2016، بحضور ممثلين عن ائتلاف تامونت من جهة والتجديد والانصاف من جهة أخرى، االمنتخبين في المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 23/04/2016.

III- مرحلة فشل الاندماج:

بعد نهاية اجتماع المجلس الوطني ل"حزب تامونت للتجديد" بمراكش المنعقد يوم السبت 2016/04/23، بدأت بوادر الشقاق بين اعضاء الاطارين تطفوا بسبب مجموعة من الممارسات التي اقترفها الطرفين والتي سرعت من:

* زرع الشك والريبة لدى أعضاء "حزب التجديد والانصاف" في حسن نية مجموعة ائتلاف تامونت، بسبب عدم انضباطهم للضوابط التنظيمية الحزبية، حسب "شاكير اشهبار".

* عدم التزام "حزب التجديد والانصاف" بمقتضيات الاتفاق الاندماجي، حسب أعضاء "مبادرة ائتلاف تامونت".

وعوض التحلي بالعقلانية اللازمة والاشتغال من داخل الاجهزة والالتزام بالضوابط التنظيمية وبالتوافق وفي غيابها بالمنهجية الديموقراطية ونكران الذات، دخل الطرفان في أول امتحان عملي لتجسيد الشعارات على ارض الواقعن في جدبة الفعل وردود الفعل السلبية الانشطارية.

1- رد فعل حزب التجديد والانصاف:

* عدم التصريح القانوني بأعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي الجديدين لدى السلطات المعنية.

* تصريح اشهبار بانه يتعامل مع الأعضاء المنخرطين في الحزب ولا يتعامل مع "مبادرة ائتلاف تامونت".

* طرد سبعة من أصل ستين من الملتحقين من "مبادرة ائتلاف تامونت".

* عقد اجتماع للمكتب السياسي ل"حزب التجديد والانصاف" يوم 2016/05/24، بدون أعضاء "مبادرة ائتلاف تامونت" المنتخبين في مراكش يوم 04/23/ 2016، ضمن المكتب السياسي ل "حزب تامونت للتجديد".

* تعمد "حزب التجديد والانصاف" نشر صورة اجتماع مكتبه السياسي المذكور بدون "أعضاء ائتلاف تامونت" بخلاف صور اجتماع المكتب السياسي السابق ليوم 2019/05/08، الدي حضره اعضاء تامونت وتم فيه انتخاب نواب الرئيس وتقسيم السلط وتأسيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي.

* التنكر للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي المنبثقة عن المكتب السياسي .

2- رد فعل ائتلاف تامونت:

* طرد "شاكير اشهبار" من "مبادرة ائتلاف تامونت" بسبب عدم وفائه بالتزاماته.

* التبريء من بلاغ "شاكير أشهبار" المنتقد لتقرير وزارة الخارجية الامريكية حول وضعية حقوق الانسان، الذي اعتبره أعضاء "مبادرة ائتلاف تامونت" انفراديا.

* الاعلان عن استمرار "مبادرة ائتلاف تامونت" في المساهمة في التحولات التي تعرفها البلاد لبناء مغرب حداثي ديموقراطي وعن حقه في العمل على تأسيس حزب سياسي قانوني يمثله.

IV- مرحلة تأسيس اللجنة التحضيرية لحزب سياسي:

1: الجمع العام التاسيسي للجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بمراكش بتاريخ 04/06/2016:

بعد فشل تجربة الاندماج مع حزب التجديد والانصاف وفك الارتباط معه، قرر من تبقى في "إئتلاف تامونت"، في اجتماعه بمراكش يوم السبت 2016/06/04، الانخراط في التأسيس لحزب جديد بخيار وحدوي تجميعي أيضا تحت اسم "حزب تامونت للحريات"، بهدف بناء قوة سياسية جديدة تساهم في بناء مغرب الحريات والديمقراطية والحداثة والمساواة والتنمية المستدامة العادلة المنصفة والمتكافئة، فتشكلت لجنة تحضيرية وطنية، لتوفير الشروط الفكرية والقانونية والتنظيمية واللوجيستيكية، لايداع ملف التأسيس وعقد المؤتمر التأسيسي.
وقد تم انتخاب السيد عدي ليهي، منسقا وطنيا لها وتم ايداع الملف القانوني للجنة التحضيرية لدى وزارة الداخلية مقابل وصل إيداع يوم الاربعاء 13/07/ 2016، واختير له رمز “الفراشة”.

2: الجمع العام الانتخابي التجديدي الاول للجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بالرباط بتاريخ 2016/11/2017 :

 تبعا لتراكم العديد من المعيقات الذاتية والموضوعية لعمل اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات مند تاسيسها يوم السبت 04/06/2016، منها:
* تراجع وانسحاب غالبية من تبقى من الاعضاء الذين التحقوا "بمبادرة ائتلاف تامونت" لاغراض انتخابوية بعد حلول الانتخابات التشريعية سنة 2016 والحزب غير قائم وبحثهم عن التزكيات في احزاب قائمة.

* غياب الجدية والالتزام التنظيمي والنضالي لدى من تبقى حد جعل حزب تامونت للحريات منتجع سياحي مشرع الابواب يدخله من شاء بدون أي وثيقة ويخرج  منه متى شاء أيضا.

* غياب الوسائل المالية واللوجيستيكية.

أمام هذا الوضع، قرر اعضاء اللجنة التحضيرية عقد جمع عام تقييمي لاقتراح الحلول بتاريخ 27/11/2019، بالرباط، غير أن الاعضاء تفاجؤوا بالاستقالة الكتابية للمنسق الوطني السيد عدي ليهي التي بعثها من ايمايله للاعضاء في ايمايلاتهم وبوثيقتها هي وبعض الملفات يدا ليد للجمع العام المنعقد يوم 216/112017، مع السيد ناصر العريفي العضو المؤسس في اللجنة التحضيرية.

أمام هذه المفاجئة الغير التنظيمية، وبعد محاولات يائسة من طرف اعضاء اللجنة التحضيرية للتواصل مع السيد عدي ليهي،  لثنيه على قراره أو على الاقل معرفة حيثيات الاستقالة، اضطر الجمع العام لاعتبار جمعه انتخابيا تجديديا، وانتخاب منسق وطني جديد وهيكلة مكتب اللجنة التحضيرية.

وبعد عرض مهمة المنسق الوطني بالاسم على السيد احمد ارحموش وعلى السيد الهادي مولود وعلى السيد عبد الواحد درويش وعلى السيد محمد الوزكيتي ورفضهم القاطع تحملها، ثم عرضها على باقي الحضور وعدم استجابة اي واحد منهم، تقرر ما يلي:

* اسناد مهمة المنسق الوطني بالاجماع للسيد مصطفى البرهوشي، باعتباره من واكب المنسق الوطني المستقيل في مسيرة التاسيس والمطلع على مختلف حيثياته.

* اسناد مهمة المقرر الوطني للسيد علي وجيل.

* اسناء مهمة امينة المال للسيدة حادة خيراوي.

* اسناد مهمة تجميع الملفات للسد محمد ولد الحاج.

* احداث اللجنة السياسية الوطنية باقتراح من احمد الدغرني، لاعطاء المشروع بعده السياسي، واسندت لها مهمة تدبير مرحلة التأسيس ترافعا تمثيليا تواصليا وجمعا للملفات، على اساس تقديم تقرير ادبي ومالي للجنة التحضيرية الوطنية خلال اجتماعاتها الدورية.

* احداث لجنة صياغة وثائق الحزب بعضوية: أحمد ارحموش، مصطفى البرهوشي، أحمد أرحموش، عبد الواحد درويش، مولود الهادي، علي وجيل، محمد الوزكيتي، ثم التحاق حسن أعويد، وأحمد أسرموح (مراكش) بها فيما بعد.

* إحداث لجنة الديبلوماسية الموازية بعضوية: مصطفى برهوشي، أحمد أرحموش، مولود الهادي، علي وجيل، محمد الوزكيتي، ثم احمد اسرموح (مراكش).

بعد نهاية الجمع العام المذكور، مرت سنة 2017، من مخاض مخلفات خيبة الاندماج وما تلاها من تجميد غالبية الاعضاء لمهامهم ورغم ذلك تماسكت وتمكنت من :

* عقد عدة اجتماعات للجنة السياسية الوطنية ولجنة المنسقين الجهويين.

* تحيين الملف القانوني المودع لدى وزارة الداخلية بالتشكيلة الجدية لمكتب اللجنة التحضيرية مقابل وصل قانوني .

* هيكلة التنسيقية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة واعادة انتخاب السيد عبد الواحد درويش منسقا جهويا لها، بعد أن أقاله منها المنسق الوطني المستقيل.

* تدبير الخلافات الجديدة التي ظهرت، من قبيل رفض البعض اصدار أي بيان او بلاغ باسم حزب تامونت للحريات، ورفض النزول باسمها للشارع اعلاميا وجماهيريا، من خلال عرض الموضوع للمنهجية الديموقراطية، فصوتت الأغلبية على جدوى كل من البيانات والبلاغات والنزول للشارع للتعبير على الموقف والتعريف بالمشروع لدى الجماهير الشعبية وتقاسم همومهم ومشاكلهم.
* إعادة هيكلة جهة الرباط سلا القنيطرة بعد الاستقالة الكتابية لمنسقها الجهوي السيد عبد الواحد درويشن وانتخاب السيد علي وجيل منسقا جهويا للجهة.

* استقالة السيد عبد الواحد درويش الكتابية من المشروع نهائيا بسبب رفضه لنتيجة المنهجية الديموقراطة حول النزول للشارع باسم حزب تامونت للحريات،.
* الانسحاب الفعلي للعديد من الاعضاء وتجيمد انشطتهم نهائيا والانصراف لمشاغلهم اليومية، ليصبح هم المنسق الوطني والمقرر الوطني هو ضمان الحيوية للمشروع وعدم اعلان وفاته.

* اغلاق جمعية صوت المرأة لمقرها في وجه حزب تامونت للحريات، رغم الاتفاق معها على استعماله كل مساء جمعة من طرف التنسيقية الجهوية للرباط سلا القنيطرة، واللجوء لاستعمال مقر "الفنا" لعقد لقاءات حزب تامونت للحريات الوطنية والجهوية بها.

* عقد لجنة صياغة وثائق مشروع الحزب لقاء  مراكش ولقائين في الهرهورة لإعداد مشاريع وثائق الحزب والمصادقة عليها، وقد عرض في كل هذه اللقاءات الثلاثة على "السيد أحمد أرحموش" امام جميع اعضاء اللجنة بما فيهم المنسق الوطني السيد مصطفى برهوشي، كشهود، تحمل مسؤولية المنسق الوطني خلفا لمصطفى برهوشي فرفض رفضا قاطعا.

3: الجمع العام للجنة التحضيرية بتاغبالوت بالقصيبة بتاريخ 23/06/2018:

 بعد مصادقة لجنة الصياغة في اجتماعها الاخير بالهرهورة شهر ابريل 2018، على مشاريع وثائق الحزب، قررت اللجنة السياسية الوطنية عقد جمع عام للجنة التحضيرية، للمصادقة على مشاريع وثائق الحزب التي اعدتها لجنة الصياغة. وقت تزامنت هذه الفترة مع الاخبار التي تسربت من الصالونات السياسية بالرباط عن قرب اعفاء الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان واستبداله بشخصية من المجتمع الجمعوي من جهة، ثم تنصيب اعضاء المجلس الوطني للغات والثقافة في الدخول السياسي بشهر نوفمبر 2018.

في خضم الاستعدادات للجمع العام، فوجئت اللجنة السياسية بممارسات غير تنظيمية ومن خارج الاجهزة لمجموعة من اعضاءها من ضمنها:

* الاصرار على عودة من قدم استقالته ومن جمد عضويته ومن انسحب فعيا من "مبادرة ائتلاف تامونت" و من حزب تامونت للحريات رغم أن أي واحد منهم لم يوجه أي طلب العودة كتابة أو شفويا للجنة السياسية الوطنية.

* عقد كل من أحمد أرحموش، عبد الصادق حامانتان، عبد الرحيم مطاط، محمد ولدى الحاج، ومحمد حامي، وغيرهم، لقاء سري بتيفلت بدون علم مكتب اللجنة التحضيرية خصص حسب ما تسرب منه ل:
- دراسة كيفية عودة المستقيلين والمنسحبين لحزب تامونت للحريات من خارج الاجهزة.
- عزل مصطفى البرهوشي من منصبه كمنسق وطني وعلي وجيل من منصبه كمقرر وطني.
- توزيع المهام بينهم.

* محاولة نسف الجمع العام بالقصيبة من طرف بعض الاعضاء الحاضرين في الاجتماع السري بتيفلت وعضوان من مراكش مرتبطان بهم (محمد الوزكيتي وحسن أعويد)، بدون جدوى.

4- محاولة اعضاء من الفنا  FNAAالسطو على حزب تامونت للحريات:

بعد فشل الاعضاء المذكورين في السطو على حزب تامونت للحريات من داخل الاجهزة حاولوا القيام بنفس العمل من خارج الاجهزة حيث:

* قام أعضاء من تنسيقية مراكش بنشر مشروع محضر الجمع العام للقصيبة في مجموعة التواصل الخاصة بجهة مراكش اسفي، لمناقشته وابداء الرأي فيهن علما أنه لم يحضر من مجموعة جهة مراكش سوى 07 أعضاء فقط، وان مشروع المحضر وجه للحاضرين فقط في الجمع العام، كمشروع لقراءته والادلاء بملاحظاتهم بخصوصه لتجميعها وصياغة المحضر النهائي وبعدها نشره لجميع الاعضاء الغير الحاضرين.

* قام نفس أعضاء تنسيقية مراكش باستدعاء جميع اعضاء تنسيقية مراكش لاجتماع لمناقشة المحضر وابداء الرأي فيه، رغم أنهم لم يحضروا أشغال الجمع العام واعادة كتابته وتضمينه ما لم يتم مناقشته ولا تقريره.

* توقيع نفس أعضاء تنسيقية مراكش على محضر الجمع العام للجنة التحضيرية الذي صاغوه في اجتماع جهتهم مع الغير الحاضرين في الجمع العام، باسم اللجنة السياسية، منتحلين بذلك صفة المنسق الوطني والمقرر الوطني.

* الركوب على بيان اللجنة السياسية بالدعوة للنزول لمسيرة موازية لمسيرة اليسار بالدار البيضاء تضامنا مع معتقلي حراك الريف، واصدار تنسيقية مراكش لبيان انسحاب حزب تامونت للحريات من مسيرة الدار البيضاء وتوقيع البيان باسم اللجنة السياسية.

* الدعوة من خارج الاجهزة لتنظيم جمع عام بمراكش بلائحة مفبركة تضم اشخاص لا علاقة قانونية لهم بحزب تامونت للحريات (ليسوا أعضاء مؤسسين قانونيين ولا أعضاء مؤتمرين قانونيين).

* إصدار اللجنة السياسية الوطنية قرار فك الارتباط بمجموعة مراكش بسبب الاخطاء الجسيمة التي ارتكبوها في حق حزب تامونت للحريات، بعد محاولات عديدة لحملهم على احترام المقررات التنظيمية والاجهزة الوطنية الذين هم أعضاء فيها والاشتغال من داخلها وتحمل مسؤوليتهم.

* تقديمهم طلب للسلطات المحلية بمراكش لعقد اللقاء الغير الشرعي للجنة التحضيرية، موقع من طرف ثلاثة اشخاص لا علاقة لهم تنظيمية ولا قانونية بحزب تامونت للحريات: 
- واحد منهم لا يزال مستشارا جماعيا باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة قروية بإقليم أزيلال؛ 
- إثنان صدر في حقهم قرار بفك الارتباط بهما بسبب أخطائهم التنظيمية الجسيمة في حق حزب تامونت للحريات؛ 
- الثلاثة اسماءهم غير واردة في الملف القانوني للجنة التحضيرية المودع لدى وزارة الداخلية مقابل وصل وبالتالي لا حق لهم قانونيا وتنظيميا في تحرير وتوقيع أي طلب أو وثيقة باسمهم تخص حزب تامونت للحريات. 
لكل ذلك قامت الداخلية بمنعهم من اللقاء بسبب خرقهم للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية والقانون التنظيمي الخاص بالاحزاب السياسية.

* احتجاز السيد ولد الحاج لملفات الاعضاء المؤسسين التي سلمت له ورفضه اعادتها للمنسق الوطني بعد فك ارتباطه بحزب تامونت للحريات، لانخراطه مع مجموعة مراكش في ممارساتهم الغير التنظيمية، وتحميله المسؤولية القانونية عن الملفات الشخصية لاعضاء حزب تامونت للحريات التي بحوزته.

بعد الحسم تنظيميا مع مجموعة مراكش، استأنفت اللجنة السياسية عملها التأسيسي، من حيث جمع الملفات وهيكلة الجهات والمواظبة على الحضور في القضايا الوطنية والمحلية واقعيا واعلاميا، مما جعل العديد من المناضلين يلتحقون بكثرة بالمشروع.

V: الجمع العام الانتخابي للجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بتاريخ 2019/04/20:

1- الجمع العام للجنة التحضيرية بالرباط:

بعد عدم التفاعل والغياب الشبه الكلي والغير المبرر للمنسق الوطني للجنة التحضيرية الوطنية عن مناقشات مجموعات التواصل الوطنية والجهوية، وانسحابه منها مرتين، وغيابه عن اجتماعين متتاليين للجنة السياسية الوطنية وتوجيهه رسالة كتابية قصيرة عبر هاتفه بتقنية الواتساب بانسحاب من حزب تامونت للحريات للمقرر الوطني ولرئيس لجنة الدياسبورا، وغيابه الغير المبرر عن اجتماع اللجنة التحضيرية بتاريخ 2019/04/20، رغم دعوته القانونية لحضور اشغاله، قرر الجمع العام للجنة التحضيرية بالإجماع ما يلي:

* المصادقة على التقرير الادبي والمالي.

* اعفاء مصطفى برهوشي من مهمة المنسق الوطني ومن جميع مهامه.

* انتخاب السيد علي وجيل منسقا وطنيا وباقي اعضاء تشكيلة اللجنة التحضيرية واللجنة السياسية واللجان الوظيفية والقطاعية.

2- محاولة حجاج اسرائيل ومسانديهم السيطرة على حزب تامونت للحريات:

بعد قيام احد المحسوبين على تيار أولوية التطبيع مع اسرائيل بالمساهمة في هيكلة تنسيقية سوس ماسة وجهة سوس أكلميم واد نون بنفس الاشخاص تقريبا ومنحهم المسؤوليات في مكتب الجهتين لنفس الاشخاص لتسهيل سيطرته على الجهتين.

وبعد محاولته منع الجمع العام للجنة التحضيرية كأعلى هيئة تقريرية من تطعيم اللجنة السياسية بأعضاء جدد من جهة سوس ماسة وجهة أكلميم واد نون، تنفيذا لجدول الاعمال الذي صادق عليه الجمع العام بالاجماع بحجة ان الجهة هي التي يتعين تحديد من سيمثلها في اللجنة السياسية وليس اللجنة التحضيرية (لتصبح في منطقه تنسيقية جهوية تتحكم في اعلى جهاز وطني).

وبعد اجبار نفس الشخص عن جهة سوس ماسة بشكل عنيف لعضو عن جهة أكليم واد نون، على سحب ترشيحه للجنة السياسية  عن جهته واستجابة الاخير لأمره بشكل مهين امام الجميع.

وبعد احتجازه لملفات المؤسسين التي سلمها له مناضلات ومناضلوا جهة سوس ماسة وأكلميم واد نون، ورفضه تسليملها للمنسق الوطني الا بعد تهديده بمقرر تنظيمي تاديبي في حقه.

وبعد نشره لمقال بشكل انفرادي واحادي، بدون استشارة الاجهزة التقريرية، حدد فيه بشكل غير مسؤول موقف حزب تامونت للحريات من اسرائيل ومن طبيعة العلاقة التي يتعين ان تكون بين المغرب واسرائيل. 
وبعد مطالبته بسحب مقاله وعرضه اولا على اللجنة السياسية باعتبارها الجهاز التقريري، لمناقشته واغنائه وتنقيحه والمصادقة عليه بالتوافق او بالمنهجية الديموقراطية إن تعدر التوافق وبعد ذلك نشره، فرفض رفضا قاطعا.

وبعد محاولته البئيسة، بعد الضغط عليه من باقي اعضاء اللجنة السياسية، فرض موقفه على الاجهزة التقريرية لحزب تامونت للحريات او على الاقل الافلات من الحساب، بحيث طلب من اعضاء اللجنة السياسية الوطنية التصويت على سحب مقاله من صفحته الفايسبوكية من عدمه (أي إن تم التصويب بعدم السحب سيعتبر ذلك مصادقة على موقفه وتبنيا له وبالتالي فرضه على  حزب تامونت للحريات؛ وإن تم التصويت بالسحب يتذرع بالخضوع لارادة اللجنة السياسية للتهرب من الحساب).

واعتبارا لخطورة ما سيترتب على نتيجة الاستشارة على حزب تامونت للحريات في كلا الحالتين: ("لا للسحب" فرض لموقفه الغير المناقش على حزب تامونت للحريات. "نعم للسحب" افلات من المحاسبة)، إضافة لاخطائه السابقة، خاصة محاولته نسف الجمع العام الاخير للجنة التحضيرية بالرباط؛ ورفضه تسليم ملفاة المؤسسين عن جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون للجنة السياسية؛ ومحاولة السيطرة على تنسيقية سوس ماسة وكلميم واد نون من خلال زرع واسناد المسؤولية في المكتبين الجهويين لشخصين،  اتخذ المنسق الوطني قرار بتجميد عضويته في حزب تامونت للحريات وعرض ملفه على انظار اللجنة السياسية للنظر فيه بهدوء وروية بعيدا عن جو المشاحنات وضغط زمن الاستشارات الديموقراطية ومحاولة استغلالها السلبي، لتتخذ في حقه القرار المناسب (اما برفع التجميد عنه ومحاسبة المنسق الوطني على قراره؛ أو محاسبته وتوجيه العقوبة المناسبة له: اندار، توبيخ او الطرد).

وبعد قرار التجميد تحرك باقي الاعضاء المحسوبين على تياره ومن لم يستوعب كنه المشكل فطالبوا باحداث لجنة للحكماء لعرض ملفه على انظارها. ولما لم يتم التوافق على المقترح، عرض على المنهجية الديموقراطية واسفرت نتيجة التصويت على رفض لجنة الحكماء بالاغلبية المطلقة وتكليف اللجنة السياسية بملفه.

وبعد نتيجة التصويت مباشرة التي كانت لغير صالحهم، اصدر تياره بلاغا بالانسحاب من حزب تامونت للحريات وابلغوا رسميا اللجنة السياسية به. وبعد مناقشته من طرف اعضاء اللجنة السياسية صادقوا عليه بالاغلبية المطلقة واعلنت عن:
* طرد الفرياضي عبلا نهائيا من حزب تامونت للحريات.
* فك الارتباط مع باقي من ورد اسمه في اعلان الانسحاب. وهم المعروفون في حزب تامونت للحريات بتيار (حجاج اسرائيل ومسانديهم)، وقد استمدت التسمية من واقع كون لكل القوى الاقليمية المتصارعة على منطقة شمال افريقيا حجاجها ومساندي حجاجها، أي حجاج العرب ومسانديهم، حجاج ايران ومسانديهم، حجاج تركيا ومسانديهم، حجاج اسرائيل ومسانديهم، حجاج فرنسا ومسانديهم، حجاج الاحتلال الاسباني والبرتغالي ومسانديهم.

مباشرة بعد ذلك دخلوا في حملة هستيرية ضد حزب تامونت للحريات بتواطئ مع مجموعة من منابر اعلام الكذب والبهتان من قبيل "العمق المغربي"، "لكم"، "هسبريس" وغيهم، الذين بعثنا لهم بردود توضيحية عما نشروه وامتنعوا عن نشرها رغم ان دفتر التحملات وقانون الصحافة يفرض عليهم ذلك.

ولما يئسوا هم وهمنابرهم المشبوهة عروا عن وجههم الحقيقي في علاقتهم بالقضية الامازيغية، وأعلنوا عن تأسيس لجنة تحضيرية لمشروع حزب آخر، سحبوا منه أوال أمازيغ/الكلمة الامازيغية، واتخذوا النسر رمز القومية العربية الناصرية الصدامية القذافية الاماراتية البحرينية والفلسطينية رمزا لهم لتطرح بذلك عدة اسئلة منها:

 * كيف لمجموعة لم تقبل بنتيجة المنهجية الديموقراطية ان تؤسس حزبا ديموقراطيا؟

* كيف لمن لا يقوى على الترافع على اسم حزب يتضمن كلمة امازيغية ان يدافع عن الامازيغية وقضيتها، علما انها مرتبطة بأكال وأفكان وأوال.

ثانيا الاطار المرجعي لحزب تامونت للحريات:

حزب تامونت للحريات مشروع تحرري علماني حداثي تقدمي ديموقراطي.

I- حزب تامونت للحريات مشروع تحرري:

يعتبر حزب تامونت للحريات نفسه من مرجعيته التحررية، منخرط ضمن سيرورة الحركة التحررية المغربية والعالمية المقاومة من اجل:

* تحرير البنية الفكرية للمغاربة بدون استثناء من تسلط فكر القومية العربية الشوفيني التفتيتي للاوطان والشعوب، والابادي للحضارات الانسانية، سليل مختبرات الاستعمار الفرنسي والانجليزي، اللذي تم التاسيس له في باريس سنة 1886، لاضعاف الامبراطورية العثمانية وتفتيت شعوب الشرق الاوسط وشعب شمال افريقيا بحدود وهمية.

* تحرير البنية الفكرية للمغاربة بدون استثناء من الفكر الديني العربي، سليل الغزو العربي لشمال افريقيا الذي ركز كل جهوده لفرض الربط الالي بين الاسلام والعروبة على شعب شمال افريقيا لاستدامة ربطها بالشرق العربي وتحويلها الجنسي انسانيا ومحيطيا، خاصة بعد ان تمكنت شعوب اسلامية اخرى من التحرر من هذا الفكر العروبي العنصري الاقصائي الابادي في حق اللغات والحضارات الانسانية، ومنها الباكسان وماليزيا وايران وتركيا وافغانستان وغيرها.

* تحرير اكثر من 24 جزيرة ومدينة مغرية ومياه اقليمية ترزح تحت الاحتلال الاسباني والبرتغالي، الذي طبع معه الجميع بدون استثناء واستسلم له كانه قدر محتوم.

* تحرير المقدرات والثروات الوطنية من قبضة الراسمالية والامبريالية العالمية والبورجوازية المغربية التبعية وفك ارتهان الشعب في علاقات انتاجية استغلالية متوحشة، تركز الثروة بين يدي حفنة محضوضة من المغاربة والاجانب.

* النضال من اجل ارساء الهوية الجماعية الحقيقية للمغرب كاساس محوري لبناء المشروع الحضاري الموري المنفتح للمغرب  والمشروع الحضاري العام لشمال افريقيا.

* مواجهة القوى الاقليمية والدولية المتصارعة على الهيمنة في المنطقة وهي:

- المشروعين العربي والاسرائيلي اللذين يستعدان للاعلان عن تحالفهما والوحدة بينهما في اطار مشروع " صفقة القرن" ومشروعهما المتمثل في "منظمة الامم السامية" التي سيتم الاعلان عنها في اطار نفس "صفقة القرن" التي ابرمت بينهما وبين القوى الامبريالية؛ وما حل محور سيناء - غزة - الاردن- شمال السعودية، كحل لقضية فلسطين؛ واعلان القدس عاصمة ابدية لاسرائيل مع ضمها النهائي للضفة الغربية وللجولان؛ وإطلاق يد السيسي في مصر وضد الاخوان المسلمين؛ واطلاق يد تركيا ضد الكورد في تركيا والشام والعراق الا الشجرة التي تخفي باقي بنود "صفقة القرن" بعد اقتراب "صفقة اكس ليبان" السيئة الذكر على النهاية.

- المشروع التركي المطلوق اليد ضد الكورد والمستقوي زعامتيا بتيار الاخوان المسلمين، بعد تجفيفه مركزه من مصر وتسليم معارضي الزعامة المركزية التركية الاخوانية للسيسي وهروب جزء منهم للندن والجزء الاخر لماليزيا، وهو نفسه التيار المتغول في المغرب عبر حزب العدالة والتنمية المهدد للمؤسسات امام ضعف البدائل المقترحة من محيطها لمواجهته.

- المشروع الفارسي المعتمد على استراتيجية الممانعة لضمان ولاء الممانعين له في الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة منهم القوميين بما فيهم حركات المقاومة واليسار والحركات الاسلامية وعلى رأسها في المغرب اليسار الراديكالي والقوميين العروبيين و"جماعة العدل والاحسان" المرفوضة زعامتيا من طرف المشروع العربي الذي يعمل على استبدال جلده الوهابي المتشدد بجلد وهابي ناعم لمواجهة المركز الزعامتي للنمودج الاسلامي المغربي الشعبي المنفتح؛ والمرفوضة زعامتيا ايضا من طرف المشروع التركي الاخواني، لتقوية ايران لنفسها في مواجهة المشاريع الاقليمية الثلاثة وبسط هيمنتها.

- القوى النيوكلونيالية التي تسعى لاستدامة تسلطها على خيرات ومقدرات الوطن وشمال افريقيا وباقي مناطق العالم.

على المستوى الهوياتي والنظري يتبنى حزب تامونت للحريات الهوية الجماعية الاصيلة للمغرب بلغتها الامازيغية والدارجة ودينها الاسلامي واليهودي والمسيحي والزراديشتي والبودي واللاديني وعلى الاشتراكية الديموقراطية الاجتماعية كمنهج للتحليل وكنظرية للتغيير الديموقراطي انسجاما مع ما ميز تاريخنا وحضارتنا في هذا المجال، في افق محاصرة النظام الرأسمالي المتغول وجعل وسائل الإنتاج تحت المراقبة الشعبية والتحكم المشترك بين المنتجين والمبدعين.

II- حزب تامونت للحريات حزب علماني تقدمي ديموقراطي، يهدف ل:

* فصل الدين عن الدولة والسياسة واللغة والهوية وليس عن الاشخاص.

* ارساء ملكية برلمانية سياسيا وفيدرالية ترابيا.

* ارساء نظام اشتراكي اجتماعي تضامني، تتحمل فيه الدولة الدور الرئيسي في خلق الثروة الوطنية في القطاعات الاستراتيجية الضامنة لاستقلالية وسيادة القرار المغربي، مع السماح بمشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الثروة الوطنية على أساس حفظ حقوق الاجراء والمشغل، وحقوق الدولة في استيفاء ضرائبها حسب ارباحها الحقيقية. نظام اقتصادي منسجم مع تاريخ علاقات الانتاج التي ميزت حضارتنا، خاصة منها الملكية العامة للأرض كوسيلة رئيسية من وسائل الانتاج مع السماح بملكية خاصة حسب الحاجة المعيشية، غضافة إلى نمط التدبير التضامني والاجتماعي كتاويزا واكادير وتاوريرت وغيرها. نظام يحد من استغلال الإنسان للإنسان انتاجا وقيميا.

* نظام اجتماعي قائم على قيمنا الحضارية الاصيلة، الضامنة للحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، من خلال التوزيع العادل والمنصف للثروة بشريا ومجاليا، وتوفير خدمات التعليم والصحة والشغل والسكن والبنيات التحتية للجميع تحت طائلة المسائلة. ويجعل ما هو اجتماعي عنصرا فالعلا في النمو الاقتصادي محليا وطنيا واقليميا.

* نظام ثقافي يصالح المغاربة مع بعضهم البعض ومع هويتهم الذاتية والجماعية الحقيقية وحضارتهم ويحررهم من الاستلاب الفكري والثقافي والهوياتي، ويجعل الثقافة عنصرا محوريا مساهما في دينامية النمو الاقتصادي الوطني والشمال الافريقي.

* نظام بيئي متوازن تحكمه نظم استغلال علمية وعقلانية في حدود الحاجة الجماعية، ويضمن حق الاجيال الصاعدة في البيئة، ويجعل البيئة عنصرا فالعلا في النمو الاقتصادي وطنيا واقليميا.

* نظام امني يضمن الامن الخارجي والداخلي والجسدي والنفسي والروحي بما فيه حرية المعتقد، لجميع المواطنين.

III- على المستوى الاقليمي العمل على:

* ارساء كونفدرالية بين شعب ودول شمال افريقيا بالاعتماد على وحدة عناصر هويتها الجماعية المتمثلة في الارض واللغة، إضافة إلى وحدة المصالح والمصير للانسان الذي يتحدث هذه اللغة فوق هذه الارض، في افق تحقيق الفدرالية.

* مواجهة القوى الاقليمية المتربصة بمقدرات وثروات وموقع شمال افريقيا الاستراتيجي عالميا بما فيه المشروع الايراني والمشروع العربي والمشروع الاسرائيلي والمشروع التركي والمشروع الفرنسي والمحتل الاسباني والبرتغاري لمدننا وجزرنا ومياهنا الاقليمية.

IV- على المستوى الأممي:

* الاصطفاف الى جانب القضايا العادلة للشعوب المقهورة ومساندة المنتظم الدولي في مساعيه السلمية لحل قضاياهم والانفتاح على إنجازات الفكر الانساني العالمي في مجال حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، خاصة منها حقوق النساء والاطفال والشعوب الاصلية سواء منهم الاقلية أو الأكثرثة فوق ارضهم والحريات العامة بما فيها حرية المعتقد والبيئة والتنقل والسلم والامن العالمي الفردي والجماعي.

ثالثا: حتميات نضال حزب تامونت للحريات كحاجة اجتماعية:

I- حتميات نضال حزب تامونت:

تتحدد حتميات نضال حزب تامونت للحريات من خلال مشروعها المجتمعي فيما يلي:

* بناء التنظيم السياسي المستقل القائم على الالتزام التنظيمي والنضالي والتواصل والتعاضد والاشتغال من داخل الاجهزة.

* انخراط التنظيمات المستقلة للجماهير الشعبية التي تتقاسم معه نفس المشروع.

* انبعاث وبناء الهوية الوجودية الحقيقية للمغرب وشمال افريقيا كأمة بين الامم عوض السعي لإذابتها في امة أخرى وكأنها لم تكن يوما وربط المغاربة العضوي بامة أخرى.

* بناء أممية تحررية للبنيات الفكرية للشعوب من الادلجة وتحررية للمناطق التي لا زالت تحت نير الاستعمار؛ وتحررية من تسلط الامبريالية العالمية على رقاب ومقدرات الشعوب والدول.

II- الحاجة الاجتماعية لحزب تامونت للحريات:

من مظاهر الحاجة الاجتماعية حزب تامونت للحريات حضوره بقوة في كل مناطق المغرب وفي جبهات النضال:

1- الحضور النضالي لحزب تامونت للحريات محليا ووطنبا:

- حركة اكال التي انخرط فيها جميع اعضاءها.

- الحراك الشعبي عبر تواجدها في مختلف محطاته المحلية والجهوية والوطنية..

- النضال الحقوقي عبر مواقفه من انتهاكات حقوق الإنسان.

- النضال من اجل الحقوق اللغوية والثقافية.

- النضال ضد التبعية للرسمالية والامبريالية العالمية:

- النضال من اجل التعريف والتوعية بالاحتلال الاسباني والبرتغالي للاراضي والمياه المغربية والنضال التحرري من اجل تحريرها وتوجيه بوصلة الشعب المغربي لمحتله الحقيقي وليس الوهمي.

- النضال ضد استنبات دولة عروبية في الاقاليم الصحراوية المغربية الامازيغية والدعوة لتشكيل جبهة شعبية مغربية امازيغية للاقاليم الصحراوية ممثلة للمواطنين لصحراويين في مواجهة جبهة البوليساريو العروبية.

- النضال ضد الاستبداد والتحكم والحكرة.

2- الحضور الترابي:

لعل الحاجة الاجتماعية لحزب تامونت للحريات هو ما يدل عليه وجود مناضليه ومناضلاته في مختلف جهات المغرب الاثنى عشر وفي مناطقها الترابية وفي الدياسبورا، رغم ما يتعرض له المشروع من تضييق من طرف المخزن والقومية العربية والسلفية العربية وامازيغ الخدمة وللأسف من طرف بعض نشطاء الحركة الامازيغية.

3- أزمة البدائل المخزنية:

يعتبر حزب تامونت للحريات أن الفترة الراهنة من نضال شعبنا في المغربي الموري المنفتح على محيطه الاقليمي بتامزغا وشمال افريقيا، تتميز بتعقد وتفاقم أزمة المشروع المخزني وانهزام بدائله في الاستحقاقات الشعبية في مواجهة الطوابير الخامسة للمشاريع الحضارية للقوى الاقليمية خاصة منها المشروع التركي.

لذلك يخلص حزب تامونت للحريات في تحليلها إلى ضرورة تخلي النظام عن المخزن باعتباره سانديك للجهات النافذة سياسا واداريا واقتصاديا ودينيا، والتخلي ايضا على بدائله المنهزمة للاسباب التالية:

* المخزن لا يمكن له ان يبني باي حال من الاحوال دولة حديثة حداثية وديموقراطية، لان مصالحه مرتبطة بالتحكم والتسلط والاستغلال حد الحكرة والعبودية.

* المخزن يشكل في ذاته خطرا على المؤسسات واستمراريتها والامن والسلم الوطني.

* المخزن رمز لاستمرار النظام السلطاني القائم في تدبيره السياسات العمومية من مرجعية العرف والعادات المرعية فقط.

وتبعا للحاجة الاجتماعية المذكورة، فلا مناص من الاعتماد على بديل المغرب المغربي القادر على ضمان الاستقرار النهائي للمؤسسات، البديل التحرري العلماني التقدمي الديموقراطي المنبثق من القوى التي تقاوم المشروع المخزني البائد والمشروع الايراني الشيعي والمشروع الاسرائيلي العربي الديني التوسعي والمشروع الفرنسي النيوكولونيالي والاحتلال الاسباني والبرتغالي. وهو مضمون الشعار الذي وضعته حزب تامونت للحريات لمشروعها الحضاري "جميعا من أجل المغرب المغربي الموري الشمال افريقي".

وفي هذا الاطار فإن حزب تامونت تعتبر بأن العقبة الأساسية أمام المشروع الحضاري الحداثي للمغرب المغربي الديموقراطي المستقر، هو المخزن والقومية العربية والسلفية العربية وأمازيغ الخدمة والاسترزاق والطوابير الخامسة لكل من ايران وتركيا والعرب واسرائيل وفرنسا الى جانب الاحتلال الاسباني والبرتغالي.

ثالثا: الواقع التنظيمي لحزب تامونت للحريات

I- الهيكلة:

تنظيميا يتكون حزب تامونت للحريات من:

* لجنة تحضيرية بمثابة مؤتمر/ جمع عام معروفة العدد والاسماء تتكون من 61 عهضو.

* مكتب اللجنة التحضيرية المصرح بتشكيلته في ملفها المودع لدى وزارة الداخلية مقابل وصل ويتكون من 06 أعضاء.

* لجنة سياسية وطنية مكلفة بتتبع ملف التأسيس ترافعا تواصلا وجمعا لملفات المؤسسين وتتكون من 19 عضو.

* لجان قطاعية.

* لجان وظيفية

* تنسيقيات في كل الجهات الترابية الاثني عشر.

* تنسيقيات اقليمية.

II- الحكامة الداخلية:

يعتمد حزب تامونت للحريات اسلوب التوافق في اتخاذ القرارات وفي غيابه يتم اللجوء الى المنهجية الديموقراطية (خضوع الاقلية للاغلبية) وكل رافض للمنهجية الديموقراطية أو فاعل من خارج الاجهزة ضد حزب تامونت للحريات، يتخذ في حقه مقرر تأديبي، مما اعطى حيزا كبيرا للديمقراطية الداخلية ومساحة أكبر للتمرين على المنهجية الديموقراطية من داخل الاجهزة والقطع مع العشوائية التنظيمية.

اللجنة التحضيرية هي أعلى هيأة تقريرية بمثابة المؤتمر تجتمع كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ فيها القرارات بالاغلبية المطلقة على قاعدة الديمقراطية والانضباط والنقد والنقد الذاتي.

اللجنة السياسية الوطنية هي الجهاز التقريري بين اجتماعات اللجنة التحضيرية، وهي المكلفة بتتبع ملف التأسيس في أدق تفاصيله.

III- وسائل التواصل:

- لحزب تامونت للحريات موقع إليكتروني إخباري تحت اسم " Tamunt.com" .
- له أيضا صفحة فايسبوكية رسمية تحت اسم "تامونت للحريات" تنشر فيها بياناته وبلاغاته ومقرراته. 

- مجموعات تواصلية وطنية وجهوية واقليمية في تطبيق الواتساب للتواصل بين الاعضاء.
علما ان هناك صفحات مزورة انشئها اصحابها، للتشويش على حزب تامونت للحريات اكثر من القوميين والسلفيين العروبيين والمخزن.

الاتصال المباشر مع حزب تامونت للحريات يتم من خلال موقعها وصفحتها (مع الانتباه للصفحات المزورة الحاملة لنفس الاسم) أو من خلال الاجهزة الاقليمية  او الجهوية أو الوطنية.

IV- المسؤولون القانونيون لحزب تامونت للحريات

* المنسق الوطني السيــــــــــــــــــــد: علي وجيل Ali OUIJIL

* المقرر الوطني السيــــــــــــــــــــد: ناصر العريفي Nacer LAARIFI

* نائب المقرر الوطني السيـــــــــــد: أحمد أوكرين Ahmed OUGRINE

* أمين الوسائل والتنظيم السيــــــــد: أحمد اسرموح Ahmed ASERMOUH

* رئيس لجنة مغاربة الخارج السيـد: بناصر عزاوي Benacer AAZAOUI